تقرير فرنسي يتولى التقاط مؤشرات فشل الوساطة الجزائرية في “الأزمة المالية”
أورد تقرير لإذاعة فرنسا الدولية مجموعة من المؤشرات على فشل الجزائر في وساطتها في نزاع مالي، وتطبيق “اتفاق الجزائر 2015″ الموقع في العاصمة المالية باماكو.
وأكد التقرير أن الصمت هو سيد الموقف فيما يتعلق بالوساطة في مالي التي تقودها الجزائر بعد ما يقرب من شهرين على استئناف الحرب بين الجيش الوطني المالي المدعوم من مجموعة فاغنر الروسية، وبين الإطار الاستراتيجي الدائم CSP الذي يتكون بشكل أساسي من الجماعات التي تطالب منذ عام 2012 باستقلال المناطق الشمالية.
وأبرز المصدر سالف الذكر أن استئناف القتال في مالي لم يثر أي رد فعل على الإطلاق من الوساطة الدولية لمراقبة اتفاق السلام لعام 2015، بقيادة الجزائر، حيث لا يوجد إعلان ولا بيان صحافي ولا تحكيم ولا دعوة لضبط النفس أو حماية المدنيين أو الحوار، واصفة الوضع بـ”الصمت الذي يعكس فقدان النفوذ”.
وتقود الجزائر الوساطة؛ لكنها تجمع بين العديد من الدول المجاورة (النيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو، تشاد، نيجيريا) والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي)، بينما ينص اتفاق السلام على أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مدعوون أيضا إلى “المشاركة في عمل لجنة المراقبة”.
وأشار المصدر ذاته، استنادا إلى مجموعة من الدبلوماسيين من بلدان عديدة لم يذكر هوياتهم بناء على طلبهم، إلى أن الوساطة الدولية في مالي لم تجتمع منذ يونيو الماضي؛ فيما أبرز أحد الدبلوماسيين المتحدثين إلى إذاعة فرنسا الدولية أن “الجيش الموجود في السلطة لم يعد يريد هذه الوساطة وباتت تعتبر كعدو له”.
دبلوماسيون آخرون قالوا، وفق المصدر ذاته، أن “الملاحظة العامة هي أنه لم يعد لدينا أي نفوذ ولا تواصل مع باماكو، خاصة بعد الانقلاب الثاني في مايو 2021، حيث توقفت السلطات الانتقالية المالية تدريجيا عن الاستجابة لمبادرات الوساطة”.
في المقابل، أضاف المصدر ذاته، تواصل الجزائر الدفاع عن اتفاق السلام لعام 2015؛ لأنها “لا تريد عودة تمرد الاستقلال على عتبة بابها والذي يمكن أن يقدم أفكارا للطوارق في جنوب الجزائر، كما لا تريد أيضا احتلالا عسكريا ماليا في مدينة كيدال المالية الاستراتيجية، ما سيؤدي إلى خطر نشوب حرب عصابات من شأنها أن تشعل المنطقة لفترة طويلة، وتؤدي إلى تدفق الآلاف من اللاجئين وتعزيز التهديد الجهادي، ناهيك عن وجود جماعة فاغنر على حدودها”.
وقال المصدر ذاته إنه “من الواضح أن اتفاق السلام لعام 2015 تعتبره الجزائر أفضل ضامن لاستقرار مالي، ولكن أيضا لأمنها القومي؛ وهو ما يفسر تشبثها بإنقاذه حتى لو اضطرت إلى تحسينه”، مشيرا إلى أن ذلك “يجعلها تنتظر بتخوف، بعد فشلها في منع استئناف الحرب، فتح نافذة سياسية للعودة إلى اللعبة”.
وبالنسبة لأحد الدبلوماسيين الذين تحدثوا إلى الوسيلة الإعلامية الفرنسية، فإنه “في ظل النظام الحالي في مالي، أجد أنه من الصعب أن أتخيل أن الجزائر قادرة على إعادة بناء مكانها، إنها تبالغ في تقدير وزنها “، ثم أضاف: “وإذا كان صحيحا أن مالي كثيرا ما لجأت إلى الجزائر لحل مشاكلها في الشمال، فإنها قد تدفع، مثل غيرها من الشركاء التاريخيين قبلها، ثمن الشكل الجديد من الوطنية التي تطالب بها السلطات الانتقالية في مالي”.
أما بالنسبة لحزب المؤتمر الاشتراكي، أضاف تقرير RFI، فإنه “غاضب من الجزائر؛ لأنها لم تأخذ في الاعتبار بشكل كاف التحول في السلطات الانتقالية، ولأنها لم تتحدث علنا عن وصول فاغنر”، معتبرا أن “الوقت الذي كان بوسع الجزائر أن تفرض فيه حلولها قد ولى”، مبرزا أنها (الجزائر) “ستحاول الترويج لنموذجها الدبلوماسي الذي شوهه فشلها في مالي بعد دخولها في يناير المقبل إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم”.
