الحجوي يقدم حصيلة السنة التشريعية للحكومة

كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، حصيلة العمل الحكومي في المجال القانوني، لافتا إلى أن الانتقادات التي يوجهها النواب في هذا السياق تساهم في تجويد العمل، ومبرزا أن هناك “حاجة إلى تقاسم الإكراهات التي تعترض عملنا، من منطلق أننا جسم واحد وانشغالنا ومسؤوليتنا مشتركة، نسعى إلى الارتقاء بالمنظومة القانونية الوطنية في ظل الإصلاحات الكبرى”.

وأشار الحجوي، خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، الجمعة، بمجلس النواب، إلى الارتفاع التصاعدي لوتيرة الإنتاج القانوني خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، أفاد بأنه، منذ تنصيب الحكومة الحالية، صدر 58 قانونا و278 مرسوما؛ من بينها 207 مراسيم تطبيقية، و46 اتفاقية دولية..

وقال الأمين العام للحكومة إن حصيلة العمل القانوني للحكومة، هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد 39 مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في 125 نصا؛ ضمنه 14 اتفاقية دولية، 25 مشروع قانون، و86 مشروع مرسوم تنظيميا.

وفيما يتعلق بالمبادرة التشريعية للبرلمان، فقد وافقت الحكومة، منذ تنصيبها، على 23 مقترح قانون؛ من بينها 4 مقترحات برسم هذه السنة، مما جعل نسبة المقترحات المقبولة تناهز 9 في المائة، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي.

وفيما يهم تفاعل الأمانة العامة للحكومة مع الأسئلة الكتابية والشفوية لأعضاء مجلسي البرلمان، فقد بلغ عدد الأسئلة التي تم التجاوب معها منذ تنصيب هذه الحكومة 100 سؤال، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة مع الولاية التشريعية السابقة والتي بلغت 87 سؤالا.

وشدد الحجوي، خلال كلمته، على العمل على عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، مبرزا في هذا السياق أنه تمت صياغة وثيقة مرجعية لتحقيق غاية أساسية تتمثل في التوفر على دليل يتضمن مختلف التوجيهات والإرشادات المقترحة على القطاعات الوزارية ومراعاتها أثناء إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية؛ وهي الوثيقة التي وضعت قيد التجربة والدراسة والتقييم المسبق، وتم عرضها على المتمرسين من الأطر القانونية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية، من أجل الوقوف على انعكاساتها ودرجة استيعاب مضامينها، مؤكدا أنه من المقرر أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الدليل في أقرب الآجال.