شبهة تزوير وثائق عقارية تجر برلماني العدالة والتنمية بالبيضاء إلى التحقيق

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في شبهة تزوير وثائق تهم مشروعا عقاريا بالدار البيضاء.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الفرقة الوطنية استمعت إلى النائب البرلماني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، الذي كان يشغل نائبا لعمدة مدينة الدار البيضاء، لأنه كان مفوضا له قطاع التعمير في الولاية الجماعية السابقة.

وحسب المصادر ذاتها فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأت التحقيق في الملف العقاري للاشتباه في وجود تزوير في وثائق عقارية، مشددة على أن البحث التمهيدي يتطلب الاستماع إلى الجماعة الحضرية للدار البيضاء، التي سلمت وثائق للمنعش العقاري.

كما لفتت مصادر هسبريس إلى أن التحقيق مع البرلماني عن حزب العدالة والتنمية انصب حول التراخيص الممنوحة من لدن الجماعة، والمساطر التي تم اتباعها بخصوص الملف العقاري موضوع التحقيق، وأوضحت أن الاستماع إلى نائب العمدة السابق عبد العزيز العماري كان ضروريا للتأكد من مسار البحث، لاسيما أن الجماعة الحضرية تعتبر طرفا أساسيا في عملية تسليم الرخص.

وينتظر أن يسقط التحقيق عددا من المسؤولين والموظفين، خصوصا أن هناك اتهامات بتزوير وثائق للحصول على التراخيص والشروع في المشروع العقاري.