“شبكة الإنتاج” تتحدى التقلبات من أجل الحفاظ على التوازن في المغرب
وضعت ورقة بحثية، صادرة عن “مركز السياسات من أجل جنوب جديد” (PCNS)، موضوع “شبكات الإنتاج والصدمات القطاعية والتقلّبات الكلية في الاقتصاد النامي” تحت مجهر دراسة وتحليل “الحالة المغربية”، بوصفها مثالا ونموذجا يحتذى بين البلدان النامية، لاسيما في القارة الإفريقية.
الورقة المنجَزة باللغة الإنجليزية، في حوالي 25 صفحة، تحت عنوان “Production Networks, Sectoral Shocks and Aggregate Volatility in a Developing Economy: Insights From Morocco”، للباحثين علي الكَلاب والحاج الزاهيد.
وخلصت الورقة ضمن أبرز استنتاجاتها إلى أن “الصدمات الخاصة المتفرّدة على مستوى الصناعة لها تأثير محدود على التقلبات الإجمالية/الكلية للاقتصاد”، مسجلة أنه “مِن غير المرجح، في ظل هذه الظروف، أن تكون شبكة الإنتاج المغربية بمثابة عامل انتشار هام للصدمات القطاعية في ما يتعلق ببقية قطاعات وأنشطة الاقتصاد”.
وكان دور شبكة الإنتاج في انتشار الصدمات قضية ذات أهمية كبيرة منذ الركود العظيم (أو ما يعرف بالإنجليزية بمصطلح Great Recession). ومع ذلك فإن المؤلفات التجريبية ركزت فقط على البلدان المتقدمة والناشئة، يورد الباحثان، باسطَيْن أحد أبرز “أسباب نزول ورقتهما”.
وتهدف هذه الورقة البحثية إلى “الإسهام في سد هذه الفجوة” (الأكاديمية) عن طريق دراسة حالة المغرب، وهو بلد نامٍ ينتمي إلى فئة “البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى”.
والسؤال هو ما إذا كانت شبكة الإنتاج عاملاً في تضخيم الصدمات الخاصة على مستوى الصناعة أو على العكس من ذلك، عامل مرونة.
وبشكل عام، أشارت أبرز النتائج للتحليل التجريبي إلى أن “هذه الشبكة قليلة ومتوازنة نسبيًا، مقارنة بعيّنة تشكلت من 66 بلدًا نشرَت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) جداول المُدخَلات والمخرَجات الخاصة بها عام 2022”.
خلاصات
ركزت الورقة البحثية، في المقام الأول، على دراسة “دور الهيكل القطاعي في دفع التقلبات الاقتصادية داخل الاقتصاد المغربي”، ولفتَت ضمن أبرز الخلاصات إلى أنه “يتم إجراء هذا التحقيق في سياق الأدبيات الناشئة التي تجمع بين نهج التوازن الاقتصادي العام وأدوات نظرية الشبكة (the tools of network theory)”.
وتفترض هذا الأدبيات، عمومًا، أن “شبكات الإنتاج لديها القدرة على نشر الصدمات القطاعية، ما يؤثر في النهاية على التقلبات الكُلِّية”.
ومع ذلك، استدركت خلاصات الدراسة بأن “التحقيق التجريبي” الذي أجريَ في هذه الورقة يكشف أن “شبكة الإنتاج في المغرب تتبايَن من حيث انتشار الصدمة”، مسجلة على وجه التحديد: “أثبتْنا أن شبكة الإنتاج المغربية تُظهر كثافة منخفضة نسبيا وتفتقر إلى استقطاب كبير”.
ويعني هذا “التباين المنخفض في مختلف الصناعات، من حيث مركزيته”، أن “شبكة الإنتاج في المغرب تحافظ على حالة من التوازن النسبي، ما يحدّ من تأثير الصدمات القطاعية على التقلبات الكلية”.
ورسم الباحثان المختصان في الاقتصاد التطبيقي عدة سُبل لتحسين نتائج هذه الورقة: أولاً، “قد تستدعي الصلابة الكامنة في ‘تكنولوجيا كوب دوغلاس’ المستخدَمة في النموذج النظر فيها؛ وفي حين أن الغرض منه هو توضيح آلية الانتشار فإن إدخال قابلية الاستبدال المتغيرة بين العمل والمدخَلات يمكن أن ينتج عنه رؤى إضافية جديرة بالملاحظة”. كما “يمثل يمثل إضفاء الطابع الداخلي على الاستهلاك الوسيط اتجاهاً واعداً آخر للتحسينات المستقبلية الممكنة”، تختم الورقة.
يشار إلى أن علي الگلاب حاصل على درجة “مهندس دولة” في الاقتصاد التطبيقي عام 2007، ويشتغل حاليا مسؤولا عن الدراسات والنمذجة بـ”المعهد الوطني لتحليل الظرفية” (INAC) التابع للمندوبية السامية للتخطيط.
بينما سبق للمؤلف المشترك الحاج الزهيد أن عمِل أستاذا للاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط، منذ 2004، مختصا في تدريس الاقتصاد القياسي ونماذج النمو وإدارة المحافظ ونظام المحاسبة الوطني؛ ويرأس حالياً شعبة العلوم الاقتصادية في كلية العلوم الاقتصادية والقانونية بالجامعة ذاتها، وتنصب مجالات أبحاثه الحالية على “دراسة وتحليل نماذج النمو والتنمية والجوانب الاقتصادية لأسعار الصرف”.
