بوركينافاسو تعزز ثبات موقف الساحل الإفريقي من قضية الصحراء المغربية

بعد الغابون، جددت دولة أخرى من شركاء المملكة المغربية الذين عرفوا عمليات انقلابية في منطقة الساحل دعمها للموقف المغربي من قضية الصحراء.

وفي أول موقف شبه رسمي منذ الانقلاب الذي جرى في سنة 2022، خرج سانو يايا، نائب رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية المستدامة بالجمعية التشريعية الانتقالية ببوركينافاسو، يوم أمس الثلاثاء، للتأكيد على “غياب أي نقاش حول سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية”.

وشدد سانو يايا على أن “موقف بوركينافاسو من قضية الصحراء المغربية يبقى ثابتا، ولا يتغير”، مشيرا إلى أن “مخطط الحكم الذاتي المغربي يبقى الحل الأمثل لحل النزاع”.

ويواصل الوفد البرلماني البوركينابي لقاءاته في المملكة في إطار زيارة دراسية؛ فقد عقد، يوم الأربعاء، اجتماعا مع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، قصد الاطلاع على الخبرة المغربية.

وعلى الرغم من أن هذا التصريح لا يأتي على لسان أي مسؤول بوركينابي رسمي في الحكومة الانتقالية، فإنه حسب مراقبين يعد “إشارة مهمة من واغادوغو إلى الرباط”.

وقد كان المغرب “حذرا” في موقفه من الانقلاب الذي جرى في بوركينافاسو العام الماضي، على عكس العملية الانقلابية التي جرت في سنة 2015 التي عرفت إدانة شديدة اللهجة.

وحسب خبراء، فإن “المملكة المغربية تخرج، اليوم، في وضع رابح وبدون تأثير على مواقف شركائها في منطقة الساحل الإفريقي الملتهبة تجاه قضية الصحراء المغربية، بما ينسجم والمد الدولي الداعم للموقف المغربي”.

محمد عطيف، باحث في العلاقات الدولية، قال إن “بوركينافاسو ترى، كما هو الحال لدى جميع الدول، المد العالمي والمتواصل والداعم للمخطط الحكم الذاتي، وأيضا لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية”.

وأورد عطيف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن دول الساحل الإفريقي بشكل عام تبقى في مواقفها الخارجية مع المغرب ثابتة، على الرغم من التحديات الأمنية والسياسية؛ بحكم أن الوزن الكبير للرباط على المستوى الإفريقي.

وشدد المتحدث ذاته على أن سياسة المملكة الخارجية في القارة الإفريقية ناجحة بشكل قوي، حيث تشكل الرباط شخصية مدافعة عن حقوق الدول الإفريقية ورافعة قوية للتنمية.

من جانبه، بيّن عبد الفتاح الفاتحي، خبير سياسي في قضية الصحراء، أن “الممارسة الدبلوماسية المغربية تؤكد أنه كلما حدث انتقال ديمقراطي ومؤسساتي يكتسب المغرب صديقا وفيا وعضوا منافحا في الدفاع عن السيادة الترابية والوطنية للدول باعتباره أحد أسمى مبادئ القانون الدولي”.

وأضاف الفاتحي لهسبريس: “أي تغير السلط في الدول الإفريقية التي كان يسود فيها الحزب الوحيد يمكن من إحراز المغرب لمواقف مؤيدة جديدة لقضية وحدته الترابية”.

واعتبر المتحدث ذاته أنه حتى وإن حدثت تغييرات في سلط الدول الإفريقية الصديقة، فإن المملكة تحافظ على جودة علاقتها مع السلطات الجديدة، طالما أن المغرب يحفظ التزاماته وتعهداته ويبني علاقاته على التعاون والاحترام المتبادل وفق مبدأ رابح – رابح.

ولفت الخبير في قضية الصحراء إلى أن “الموقف البوركينابي اليوم لا يقدم دعما للمغرب فقط فيما يخص قضية الوحدة الترابية؛ ولكن يعلن أنه سيغدو مناضلا لتكريس ضرورة وفاء الدول لمبدأ السيادة الوطنية”.

وأكد الفاتحي أن “هذا الأمر يبشر بتحالف إفريقي ينبذ التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية للدول، وهو الذي تحترفه بعض الدول المحسوبة على القارة الإفريقية”.