وهبي يؤكد مقاطعة جمعية هيئات المحامين

عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء الثلاثاء، ليضع النقاط على الحروف بخصوص علاقته المتوترة مع جمعية المحامين، إذ نفى مقاطعته للمحامين والنقباء الممارسين، وأكد استمرار مقاطعته لرئيس جمعية هيئات المحامين، عبد الواحد الأنصاري، ورفضه لمطالبهم.

وقال وهبي في رده على النواب خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل: “أنا لم أقاطع المحامين، والنقباء الممارسون يتصلون بي وأعطيهم ما نتفق عليه، أنا فقط لا أجيب رئيس الجمعية”.

وأضاف وهبي الذي بدا غاضبا وهو يرد على عتاب النواب له بخصوص الموضوع: “من الناحية القانونية، النقيب الممارس هو المسؤول الرسمي، والجمعية تأسست بناء على ظهير 58 للحريات العامة، ومنحناها فرصة ولم تتفهمني، فارتأيت ألّا أجلس معهم، لأنه لا يمكن أن أناقش قانون المحاماة لمدة 30 سنة”.

ومضى وزير العدل موضحا: “التقينا المرة الأولى والثانية والثالثة والسادسة؛ يكفي. هذا قانون ليس للمحامين، هذا قانون للدولة يشتغل فيها المحامون”، وتابع: “الدولة فيها القضاة والعدول والموثقون، إذن الجميع يأتي بالقانون الذي يريد وأوصله أنا، هل أصبح ساعي البريد في آخر أيامي، مع احترامي لساعي البريد”.

وأشار وهبي إلى أنه أخذ وجهات نظر المحامين بعين الاعتبار في القانون المنظم للمهنة، وأكد أن له “مؤسسات أخرى نأخذ وجهات نظرها بعين الاعتبار، وإذا اجتمعت معهم مجددا سيكررون الملاحظات التي قدموها وأعرفها، وليس لدينا المحامون فقط في الوزارة”.

وزاد وهبي مشددا: “استمعت إليهم وانتهى الأمر، وليسوا هم من سيشرع، أنا أعد مشروع قانون وأعرضه على الحكومة، وبعد المصادقة عليه يحال على البرلمان ويناقش، وهذه هي المسطرة، وليس لدي مسطرة خاصة بالمحامين”، معتبرا أن الدولة تبقى “دولة ولها مؤسساتها وتشتغل، ماذا يريد المحامون حتى أفتح معهم الحوار؟”.

وختم وهبي حديثه في الموضوع متحديا، إذ قال: “المحاماة مهنتي، ولكن لن أضع قانونا على مقاس المحامين، سأضع قانونا للمهنة وليس إرضاء لأي أحد”، في رسالة واضحة تؤكد أن وزير العدل لن يرضخ أو يتنازل أمام مطالب المحامين، كما اعتبر أن المحامي “لا يقبل بالتنافس، والمحامي الذي يختبئ وراء القانون ليفرض الاحتكار ليس محاميا”.

وبخصوص قانون العقوبات البديلة الذي طالته انتقادات حادة من طرف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قال وهبي: “أنا لست هنا لأجيب أحدا، وإذا كانت العقوبات البديلة ستخفف على مغربي واحد سأنفذها”.

وأضاف: “أن تقول لي النتائج ستكون إيجابية أم لا، لا يهم، لأن هذا مرتبط بمدى قدرتنا على الإبداع والتفكير في تنزيل هذه العقوبات لتخفيف العبء على الناس، وهذا هو التحدي”، وأردف مبينا: “أنا لم آت بالعقوبات البديلة لأخفف الضغط على الناس، أنا أقول (إنها) إحدى الوسائل”.

وتساءل وهبي موجها كلامه للنواب: “هل يمكن أن تشرحوا لي لماذا طلبات العفو قليلة عندي في الوزارة وطلبات الإفراج المقيد عندي قليلة فنبحث عن طلبات للبت فيها فلا نجدها؟”، مبرزا أن القانون أعطى للنيابة العامة “الحق في أن تطلب، ومدراء السجون عندهم الحق ليطلبوا، فلماذا لا تصلنا الطلبات؟”، وذلك في لمز واضح منه للتامك الذي قال إنه لن يرد عليه.

وأقر وهبي بأن وزارة العدل تواجه خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية، مبرزا أن العديد من المحاكم الابتدائية سيتم افتتاحها العام المقبل، وذلك بسبب التزامن مع تخرج فوج القضاة الجدد في يوليوز المقبل.