احتجاجات وإضرابات تُديم “أزمة النظام الأساسي”.. وشغيلة التعليم تعتذر من الآباء

لا أفق يبدو واضحاً في احتجاجات الشّغيلة التّعليميّة ومآلاتها رغم محاولة الحكومة نزع فتيل هذه الأزمة التي يعرفها قطاع حيوي وحساس وإستراتيجي مثل التعليم، من خلال استقبال رئيسها، عزيز أخنوش، النقابات التعليمية الأربع التي كانت حاضرة في مخاض إخراج النظام الأساسي في مراحله الأولية؛ حيث وعدت (الحكومة) بوضع صيغة أجود لهذا النّظام، تستطيع أن ترأب الصدع المتفشّي داخل السّاحة التّعليمية.

وأثبتت “عمليات الإنزال الضخمة” أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، التي قُدّرت بالآلاف، بالإضافة إلى إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيّام، أن مشكلة النظام الأساسي مازالت متواصلة، وتفرض مآلات لم يستطع أحد بعد التكهن بمخرجاتها، فيما تعتبر الشغيلة التعليمية بنقاباتها وتنسيقياتها أن الغرض هو إسقاط النظام الأساسي في الوقت الحالي، وعدم استجابة الحكومة والوزارة الوصية هو تصعيد واضح.

“المآل هو إسقاط النظام”

عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، لم يتردد في القول إن “الشّغيلة التعليمية دخلت هذه المعركة وهي صاحبة حق فيها، وبالتالي مآلات هذه الاحتجاجات الوزارة هي التي ينبغي أن تفكر فيها، من خلال التراجع وسحب النظام الأساسي، الذي نعده أخطر قانون اجتماعي في قطاع التعليم والوظيفة العمومية كاملة”، مستغربا “العقول التي فكّرت في صياغته بتلك الطريقة”.

وشدد غميمط، في تصريح لهسبريس، على أن “السحب الفوري هو الحل”، مردفا: “لقاء رئيس الحكومة أقصى نقابات بعينها لكونها لا تقبل التفاوض الذي يضرب المكتسبات السابقة أو يهدد مهنة التدريس، وهو ما أعلنا عنه منذ رفضنا التوقيع على اتفاق 14 يناير”، مسجلا أن “الإرادة السياسيّة الحقيقيّة لا تتطلب كل هذا الوقت، لذلك من الضروري أن تعترف وزارة التّربية الوطنيّة بأن هذه المطالب مشروعة، وأن مبدأ الأجر مقابل العمل لا يزيد سوى من الاحتقان”.

وذكر المتحدث ذاته أن “هذا النظام جعل من القطاع التعليمي، بما هو مجال اجتماعي، مقاولة من خلال الاعتماد على التدبير بالنتائج، وهناك ملاحظات كثيرة في هذا الصّدد تبيّن أن هذا النظام يخرّب القطاع ولا يصلحه”، لافتا الانتباه إلى “ضرورة الرجوع عاجلا إلى طاولة المفاوضات على قاعدة المطالب المطروحة في الساحة الاحتجاجية”، وزاد: “ندعم هذه الاحتجاجات ونتبناها مادامت عادلة ومشروعة تحاول استعادة المدرسة العموميّة”.

تصعيد متواصل

قبل الخوض في حديثه، تأسف مصطفى الكهمة، عضو “لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، باسم الشغيلة التعليمية المضربة عن “ضياع الزمن المدرسي”، معتذرا في ذلك “للتلاميذ والتلميذات وأوليائهم”، ومحملا المسؤولية في الموضوع “لوزارة التربية الوطنية، لعدم حل مشاكل الشغيلة التعليمية وإمعانها في فرض نظام أساسي تراجعي خارج نسق الوظيفة العمومية”.

وأعلن الكهمة، عضو التّنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن “عدم استجابة وزارة شكيب بنموسى لمطالب الشغيلة التّعليمية بجميع فئاتها، بما فيها أطر الدعم و’أساتذة التعاقد’ والأساتذة الرسميين المزاولين والمتقاعدين، هو صبّ للزّيت على النار ورغبة في إدامة النفس الاحتجاجي الذي لا يمكن للشغيلة التعليمية أن تتراجع عنه”، مؤكدا أن “المطالب تتجه بشكل صريح للتراجع عن النظام الأساسي جملة وتفصيلا”.

وسجل المتحدث ذاته، في تصريحه لهسبريس، أنه “لا بديل عن الاستجابة لهذا المطلب ووقف النزيف في قطاع التعليم، فالإضرابات بدأت في العطل وأيام الأحد والاستراحات، والوزارة ستتحمل مسؤولية التصعيد”، مؤكدا أن “الأساتذة لا يطالبون بتعديل النظام، بل بالاستجابة لكافة مطالب الشغيلة التعليمية والدمج في أسلاك الوظيفة العموميّة بالنسبة للفئات المعنية، وحتى مطالب الأطر الأخرى، من خلال الاستجابة لملف مطلبي موحّد سيتمّ الإفراج عنه باسم التّنسيق الوطني لقطاع التّعليم”.

وتعليقاً على استقبال الحكومة النقابات ووعودها بتجويد النظام، قال المتحدث إنها “يتعين أن تعي أن هذا النظام مرفوض قطعا من طرف كل فئات الشغيلة التعليمية، وهذه هي الإشارة التي وجب التقاطها انتصارا للمصلحة الفضلى للتلاميذ”، مؤكدا أن “الشغيلة قالت كلمتها ولن تقبل سوى بسحبه”، وزاد: “نحن ننتظر من وزارة التربية الوطنية حماية الزمن المدرسي وتحصين هيبة المدرسة العمومية بالاستجابة للمطالب المشروعة”.