إسبانيا تحاكم مهربين للحيوانات عبر مليلية

تستعد محكمة مالقا الإسبانية، في الـ16 من شهر نونبر الجاري، للشروع في محاكمة شبكة تضم ستة أفراد متخصّصة في الاتجار الدولي غير المشروع في مجموعة من أنواع الحيوانات المحمية والمهددة بالانقراض من بينها زواحف وطيور.

وحسب إفادات مكتب المدعي العام الذي تولى هذه القضية، فإن أفراد الشبكة، الذين من بينهم طبيبان بيطريان، كانوا ينقلون الحيوانات من مقاطعة مالقا إلى مجموعة من المدن الإسبانية ثم إلى المغرب عبر مليلية المحتلة بطريقة سرّية ودون تصريح قانوني، فضلا عن تزوير بطاقات صحية للحيوانات لإضفاء عملية الشرعية على عملية النقل.

ونتيجة لهذه الأفعال، تطالب النيابة العامة الإسبانية بعقوبة سجنية تصل في مجملها إلى 34 عاما، مرجعة ذلك إلى استمرار نشاط الشبكة منذ عام 2017 بطريقة منسقة ومنظمة، مبرزة أن أغلب الحيوانات التي تم نقلها من بينها 63 طائرا محميا لا يُعرف مكان وجوده الحالي.

وحسب وسائل إعلام إسبانية أوردت الخبر، فإن التعرّف على نشاط الشبكة جاء بعد إحباط الحرس المدني الإسباني لإحدى عمليات النقل في سيارة بميناء مالقا كانت متجهة صوب المغرب عبر مليلية.

وأثناء تفتيش السيارة، ضبط رجال الأمن أنواعا عديدة من الطيور والزواحف دون الوثائق القانونية؛ قبل أن تقود عملية تفتيش لمنزل والد المتهم الرئيسي إلى العثور على سلاحف وطيور وقطط، بالإضافة إلى وثائق مزورة.