تفاصيل 80 مهمة افتحاص وتدقيق للمجالس المنتخبة في المغرب سنة 2023
أعلنت وزارة الداخلية أن مهام الافتحاص والتدقيق والتقييم التي تنفذها المفتشية العامة للإدارة الترابية بلغت إلى حدود 30 شتنبر 2023 ما مجموعه 80 مهمة، 35 منها تتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف العمالات والأقاليم.
وأفادت وزارة الداخلية، في تقريرها حول منجزاتها برسم السنة المالية 2023، حصلت هسبريس على نسخة منه، بأن 13 مهمة تدقيق من العدد الإجمالي البالغ 80 مهمة تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعات؛ فيما 4 مهمات تدقيق تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجهات.
وأوضح التقرير، الذي يقدم للبرلمان في إطار الوثائق المرفقة مع تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، المرتقب عرضها غدا الخميس، أن 14 مهمة تتعلق بتقييم مشاريع تندرج في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و5 مهام تتعلق بافتحاص برامج ممولة من طرف البنك الدولي؛ بالإضافة إلى 9 مهام افتحاص همت تدبیر مرافق القرب والنظافة وجمع النفايات والنقل الحضري.
وعن أهم خلاصات مهام الافتحاص والتدقيق المنجزة أشارت الوثيقة إلى أنه جرى هذه السنة إنجاز 52 مهمة لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بالجهات أو العمالات والأقاليم أو الجماعات.
وأضاف المصدر ذاته أن “مختلف اللجان المشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية عملت على تدقيق مختلف الجوانب المتعلقة بالحكامة وبالتدبير وبتنفيذ العمليات المالية والمحاسباتية، سواء للجهات أو العمالات والأقاليم، فضلا عن تقييم التنفيذ المادي للأنشطة والمشاريع والمجالات موضوع هذه العمليات، وكذا تقييم المخاطر ذات الصلة بالموضوع، ومد المسؤولين المعنيين بتوصيات عملية لدعم نظام الحكامة وتدبير المخاطر والمراقبة، بما يسمح بتجاوز الاختلالات والنواقص المرصودة”.
كما أن مهام افتحاص البرامج الممولة من طرف البنك الدولي، المسند إنجازها إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية من طرف هذه المؤسسة المالية الدولية، أكد التقرير أنها “مكنت من قياس المؤشرات المعتمدة من طرف المؤسسة المانحة للقرض، وذلك للإفراج عن مختلف أقساط القروض الممنوحة بالنسبة لكل مشروع”.
من جهة أخرى، مكنت مهام الافتحاص التي همت مرفق النظافة وجمع النفايات، وكذا مرفق النقل الحضري، من “تقييم نظام للحكامة وتدبير المخاطر والمراقبة، علاوة على تقييم التدبير المادي للمرافق المعنية”. وأسفرت هذه المهام حسب التقرير عن “إصدار توصيات عملية همت مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير المرافق المعنية”.
وزادت الوثيقة ذاتها أنه “تم إنجاز 14 مهمة همت تقييم مشاريع تندرج في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومكنت من تقييم التنفيذ المادي للمشاريع، وكذا تقييم المخاطر ذات الصلة بالموضوع، ومد المسؤولين المعنيين بتوصيات عملية وناجعة لتجاوز المعيقات”.
كما أنجزت الوزارة إلى حدود متم شهر شتنبر 2023، وفق المصدر ذاته، عددا من مهام المراقبة “تتمحور حول مجالات تدخل رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية، إلى جانب البحث في الإدارة الترابية والنوازل الظرفية وملفات تخص قرارات بشأن شكايات ومواضيع مختلفة”.
وبخصوص نتائج مهام التفتيش والبحث، سجل التقرير أن المفتشية العامة للإدارة الترابية “تتبنى مسطرة عمل تتوخى الموضوعية والحياد والسرية وفق الضوابط المهنية والأخلاقية، إذ يتم عرض الأفعال المسجلة على المعنيين بها، ومنحهم آجالا معقولة للرد والتعليق عليها وإبداء ملاحظاتهم بشأنها قبل إنجاز التقارير النهائية وفقا للمعايير المعمول بها في هذا الميدان”.
وعن أهم الملاحظات في شأن المهام على مستوى الإدارة الترابية، أوضح التقرير أن “المفتشية العامة للإدارة الترابية قامت بتدبير 14 مهمة بحث على مستوى مجال تدخل الإدارة الترابية، خلصت إلى تسجيل عدة ملاحظات تهم مجال مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء”، مردفا: “يتم في حالة ثبوت المسؤولية الشخصية إعمال المسطرة الملائمة وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة”.
وفي ما يخص مهام التفتيش المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية، لاحظ المصدر ذاته أن تقارير لجان التفتيش أبرزت مجموعة من الملاحظات “تتعلق أساسا بالترامي على هذه الأراضي من خلال الإشهاد على صحة إمضاءات تنازلات عرفية بخصوصها، ومنح شهادات إدارية بشأنها دون احترام المقتضيات المعمول بها”.
وبخصوص الحالات التي يتم بشأنها تسجيل خروقات أو تجاوزات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، سجل التقرير أنه “تتم الإحالة على وكيل الملك لدى المحاكم المالية المختصة، كما أنه كلما ثبت ارتكاب أفعال جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو مخالفة لأخلاقيات المرفق العام، أو تمس بمصالح الجماعة، فإنه يتم، بمبادرة من السلطات الإقليمية المعنية، تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.
وتابعت الوثيقة بشأن الأفعال ذات الصبغة الجنائية بأنه “تتم إحالتها على السلطات القضائية المختصة”، موردة أن الإجراءات التقويمية المتخذة تبعا لمهام التفتيش والبحث المنجزة شكلت نسبة 47% من مجموع التدابير المتخذة، متبوعة بإجراء إحالة تقارير مهام البحث بخصوص مجالات تدخل الإدارة الترابية على الجهات الإدارية المختصة بنسبة 25%. أما الإحالة على النيابة العامة المختصة فتمثل 15% من مجموع التدابير المتخذة.
وشدد التقرير على أن الغاية المنشودة من كل مهمة منجزة هي “الحرص على تقويم الاختلالات المرصودة في حالة لم ترق إلى درجة الجسامة، التي عند ثبوتها يتم إعمال المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل من طرف السلطات المختصة”؛ وذلك ردا على القراءات التي تتحدث عن الاستهداف الذي يطال المنتخبين من قبل وزارة الداخلية وجرهم للمساءلة القضائية.
