تنسيقية بسطات تتشبث برفض “نظام بنموسى”

“الوزارة زيرو..خاصهم يطيروا”، “واش واش بغيتوا التحفيزات..كاينة غير الكرطونة والزيروات”، “علاش علاش تلاقينا..الكرامة للي بغينا”؛ بعض من الشعارات التي بحّت بها أصوات الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم في وقفة احتجاجية خلال اليوم الثالث من الإضراب الوطني عن العمل أمام مديرية التعليم بسطات، للمطالبة بإسقاط “نظام المآسي” ورد الاعتبار للمدرس، فضلا عن تحسين وضعيته المهنية والمادية، بعيدا عمّا نعته المحتجون بـ”الاستفزازات التي لا تزيد إلا تصعيدا وتعقيدا للمشاكل الحقيقية داخل القطاع”.

عبد الكريم التيال، عن اللجنة الإعلامية للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بإقليم سطات، صرح لهسبريس بأن الوقفة التي نظمتها التنسيقية، اليوم الخميس، هي “استمرار للاحتجاجات في انتظار التصعيد، نتيجة عدم التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم”.

وعلّق التيال على البلاغ الحكومي الأخير بالقول: “إنه لا يتضمن أية إشارة إلى المشاكل الأساسية التي أثارت احتقانا وسط هيئة التدريس، فضلا عن غياب الوفاء بالالتزامات، أمام قانون أساسي جديد لا يرقى لأن يكون قانونا مؤطرا لإصلاح المدرسة العمومية، بل هو قانون تراجعي يعود إلى الصراع بين العمال وأرباب العمل”، متسائلا عن نوع الجاذبية التي “يمكن أن يضيفها هذا القانون لهيئة التدريس، بل على العكس من ذلك، إنه سيساهم في نفور عدد من الناس من المدرسة العمومية، باعتبار أن قطاع التعليم أصبح يكرّس فئة الفقراء الجدد”.

وطالب التيال بـ”إسقاط النظام الأساسي، وفتح حوار جاد مع كل المعنيين بالأمر بعيدا عن منطق الإقصاء أو تبادل الاتهامات، بل بمنطق التشاور الحقيقي والفعلي قصد تنزيل نظام أساسي يليق بهيئة التعليم، مع ردّ المكانة الاعتبارية وتحسين الوضعية لنساء ورجال التعليم الذين يعتبرون أكثر دفاعا عن مصلحة التلميذ، باعتبار المدرس هو من يستقبل المتعلّم في القسم ويلقنه ويوجهه، ويساهم في تربيته، ويسهر على إعداده وتأهيله ليكون مواطنا صالحا في المستقبل، كما فعل الأساتذة القدامى في المدرسة العمومية التي أنتجت أطرا ونخبا ووزراء يديرون اليوم شؤون المؤسسات”.

واعتبر المتحدث لهسبريس أن طريقة الحوار الحالية “لا تخرج عن مسار الحوار السابق الذي أفرز هذه الإشكالات”، معللا ذلك بأنه “لا يمكن الوصول إلى نتائج مختلفة بالطريقة والأدوات والوسائل نفسها”، داعيا إلى “مزيد من التعقل والاتزان حتى لا تتكرر الأخطاء نفسها وتكريس عدم الثقة بين هيئة التدريس والنقابات من جهة، وبين نساء ورجال التعليم والحكومة من جهة ثانية، بعيدا عن مزيد من التصعيد”.

واستحضر التيال تصريحات بعض أعضاء الحكومة التي لا ترقى إلى مستوى التدبير السياسي الجديد، مسترشدا بخطب الملك وتوصياته الواضحة التي تعتبر التعليم القضية الثانية بعد الوحدة الترابية الوطنية، وهو ما يتطلب، بحسبه، “إفراز نظام أساسي واقعي ومحفّز ويساير خصوصيات المرحلة”.