المجلس الأعلى للتربية يوصي بدمج مكافحة العنف المدرسي في عملية إصلاح التعليم
قلق كبير من انتشار العنف في الوسط المدرسي بالمغرب جرى التعبير عنه من طرف مسؤولين وخبراء أمميين وباحثين تربويين مغاربة وأجانب، خلال ندوة دولية نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الأربعاء، حول موضوع “العنف في الوسط المدرسي: المعارف والسياسات والممارسات”.
قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بعض الإجراءات التي يعتبرها ضرورية لمحاربة هذه الظاهرة، منها دمج موضوع مكافحة العنف في المدارس كمحور أساسي في عملية إصلاح النظام التعليمي.
ويتطلب تنفيذ هذا الإجراء، وفق تصور المجلس، “الالتزام بالمعالجة المتبصرة والعميقة لأسباب الظاهرة وكل تجلياتها بهدف احتوائها في جميع المراحل والمستويات الدراسية، مما يتطلب بذل مجهودات خاصة تتوخى التحسيس ورفع مستوى الوعي بين جميع الفاعلين حول ضرورة حظر جميع أشكال العنف في المدارس”.
ودعا المجلس كذلك إلى وضع أنظمة المراقبة والضبط وتعزيز الإجراءات التأديبية والتأكد من تطبيقها بما يعزز مناخ الأمن والطمأنينة للمتعلمين، عبر “التعامل مع العنف المدرسي من خلال إجراءات تأديبية ومراقبة أكثر ملاءمة للوقاية من التصرفات المشينة ومعالجة انتهاكات القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك بطريقة أكثر جدية وفعالية”.
وشدد المجلس الأعلى للتربية على أنه “من الضروري إعادة تفعيل الأنظمة المؤسسة لمراقبة ورصد مختلف أشكال العنف في المدرسة والإبلاغ عنها”، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات محددة ووضع مؤشرات مهمة لرصد الظاهرة ككل.
هشام آيت منصور، مدير الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قال إن العنف وانعدام الإحساس بالأمانة يؤثران سلبا على الصحة العقلية والأداء المدرسي للتلميذ، وعلى كل نشاطاته في المدرسة، لافتا إلى أن الأطفال يحتاجون إلى بيئة آمنة لإنجاح مسارهم الدراسي.
من جهتها، حذرت نجاة مجيلا معلا، الممثلة الخاصة للكاتب العام لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بقضايا العنف ضد الأطفال، من العواقب الوخيمة للعنف في الوسط المدرسي، معتبرة أن هذه الظاهرة “هي مشكل عالمي أصبح مثل الجائحة ولديه تأثير على جودة التعليم، وقد ينتقل من جيل إلى آخر “.
وأوضحت معلا أن التلاميذ ضحايا العنف يكونون عرضة للاكتئاب والأفكار الانتحارية، وأغلبهم يميل إلى الانقطاع عن الدراسة، لافتة إلى أن ما يؤزم وضعية الطفل أكثر هو خوفه من التبليغ ضد العنف في غياب آليات تحميه.
