“اتحاد كتاب المغرب” يتضامن مع الأساتذة

إثر ما تشهده البلاد من تجاذبات بين أسرة نساء التعليم ورجاله والوزارة الوصية على قطاع التعليم والتربية حول صيغة القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قال بيان لاتحاد كتاب المغرب إن هذا النص القانوني قد “تبين عدم توازنه، ومن ثم رفضُ غالبية هيئات التعليم له”، ونتجت عنه “صراعات، بلادنا في غنى عنها.”

ودعا اتحاد كتاب المغرب “كافة الجهات المسؤولة” إلى “حسن تقدير صانعي الأجيال ومنتجي القيم والمعارف وحراس الفضيلة، وذلك بالإنصات الفوري لصوتهم، والاستجابة لمطالبهم، وسحب القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قصد تعديله بما ينصف كافة الفئات المتضررة منه، ويقطع جديا وقانونيا مع نظام التعاقد، وبما سيضمنه من اعتبار وقيمة وإنصاف وحفظ لكرامة أسرة التعليم، وأيضا بما يساهم في استعادة المواطنين لثقتهم في المدرسة العمومية، عبر استعادتها، هي كذلك، لهيبتها التي افتقدتها، ووقف نزيف ضياع الزمن المدرسي، بما يعزز جاذبية المهنة ومردودية ممارسيها.”

وزاد بيان “اتحاد الكُتّاب”: “إذا كان طموح بلادنا في مجال التربية والتعليم، من خلال ما ورد في مذكرة تفصيلية، سبق لاتحاد كتاب المغرب أن سلمها لأحد وزراء التربية الوطنية الأسبقين، في شأن تصور الاتحاد لإصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وكما ورد، أيضا، في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، هو تسريع دينامية التغيير، انطلاقا من وعي واضعي التقرير بأنه بدون تحول عميق للنظام التربوي، لا يمكن بلوغ أي هدف من الأهداف التنموية للمغرب، على مستوى ازدهار المواطنين والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي والإدماج الترابي، فإننا (…) نشدد، مرة أخرى، على أن المدخل الأول والأساس لترسيخ الثقة في المدرسة العمومية، ورد الاعتبار لها، وتحسين جودة التعلم، يتم عبر النهوض بالأوضاع المادية والمعنوية لأسرة التعليم، وذلك بهدف تحرير الطاقات الميدانية الكفيلة بإنجاح البرامج والخطط المعتمدة.”

وتابع الاتحاد بأن “قطاع التربية والتعليم هو اليوم في أمس الحاجة إلى اعتماد منظومة منسجمة للتحفيز، تقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ومراعاة الجهود المهنية الجبارة المبذولة من لدن نساء التعليم ورجاله، بشكل يدفعهم للانخراط بشكل فعال، ومساهمتهم في إنجاح ورش التعليم، باعتباره، هو أيضا، قضية وطنية كبرى بعد قضيتنا الوطنية الأولى، وهو ما يتطلب من السلطات العمومية الإنصات لصوت هذه الشريحة من المجتمع، تقديرا لجهودهم الحثيثة في التربية والتعليم، واعتبار مساواتهم بباقي القطاعات الأخرى، التي استفاد موظفوها من تشجيعات وتحفيزات، واستفادت نصوصها المنظمة من إصلاحات ومراجعات جددت لديهم الرغبة في العمل والإبداع والابتكار.”

وواصل قائلا: “الحاجة اليوم ملحة لتفادي مزيد من هدر الزمن السياسي والتربوي والاجتماعي، وذلك بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وللمُدرّسات والمدرسين، ولا يمكن أن يتحقق ذلك بدون تقدير جهد هؤلاء جميعا، وتثمين عملهم النبيل، والإنصات لصوتهم، بما يحفظ كرامتهم.”

ومع إعلان اتحاد كتاب المغرب “تضامنه التام مع الشغيلة التعليمية”، قال إنه في هذه المحطة “لا يمكنه (…) إلا أن ينتصر لما يخدم هيئة التدريس، من نساء التعليم ورجاله، اعتبارا، أيضا، لكونه يدرك، من ناحية أخرى، أن جل الكاتبات والكتاب الأعضاء في الاتحاد هم ينتمون إلى أسرة التربية والتعليم، أخذا بعين الاعتبار، أيضا، لدورهم التنويري والإبداعي في المشهد الثقافي والإبداعي الوطني، ولا يمكنه بالتالي إلا أن يتضامن معهم ويدعم مطالبهم المشروعة، وكل شروط نجاح هذه الأسرة في مهنتها الشريفة والنبيلة هذه التي خبروها وتشكلوا معرفيا من خلالها”.