هذه تحديات تواجه المغرب في مجال الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين

يحتفي العالم، الأحد، باليوم العالمي للرعاية والدعم، الذي بات يثبت أهميته وحاجته بشكل متزايد في المغرب.

وقال محمد حبيب، أخصائي اجتماعي وباحث في علم النفس، إن “الرعاية الاجتماعية مجموعة من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والأسر والمجتمع على مواجهة التحديات والمخاطر”.

وأوضح حبيب، في تصريح لهسبريس، أن “الرعاية الاجتماعية تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية، ودعم التنمية الشخصية من خلال أربع دعامات أساسية: أولا، تنظيم اجتماعي يهدف إلى مساعدة أفراد المجتمع ومد يد العون إليهم عبر قنوات اجتماعية منظمة. ثانيا، ضمان العدالة والتكافل الاجتماعي عبر توفير العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي. ثالثا، تلبية الاحتياجات الأساسية بالتركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للأفراد والأسر مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. رابعا، دعم التنمية الشخصية بهدف التنمية الشخصية والمجتمعية من خلال توفير فرص التعليم والتكوين المهني والتوظيف”.

أهمية الرعاية الاجتماعية

وحسب حبيب، فإن “الرعاية الاجتماعية تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، فهي تساعد على الحد من الفقر والبطالة والجريمة، وتدعم التنمية البشرية، وتعزز العدالة الاجتماعية”.

وقدم المتحدث أمثلة عن الرعاية الاجتماعية، من قبيل: المساعدة المالية عبر برامج الدعم والتماسك الاجتماعي، التي توفرها الدولة حاليا للمرأة المطلقة والمهملة والكافلة عبر صندوق التكافل الاجتماعي، وبرنامج دعم الأمهات الأرامل الحاضنات لأطفالهم اليتامى، وبرنامج “تيسير” لدعم التمدرس، وبرنامج التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى برامج القروض الميسرة للشباب لبناء المقاولات كبرنامج “فرصة”.

كما تحدث عن الرعاية الصحية، مثل الرعاية الطبية من خلال برنامج “رميد” ورعاية المسنين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة، وعن التعليم المجاني للدولة في جميع مراحله (الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم العالي)، بالإضافة إلى التكوين المهني، إضافة إلى السكن كبرنامج السكن الاجتماعي المدعوم من طرف الدولة، والتصريح الأخير للدولة لدعم اقتناء السكن.

وأشار الباحث إلى أن القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو قانون مغربي صدر بتاريخ 23 أبريل 2018، ويهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف: “أولا، ضمان الحق في الرعاية الاجتماعية لجميع الأشخاص في وضعية صعبة. ثانيا، حماية حقوق الأشخاص المستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ثالثا، الحرص على جودة الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

اقتصاد الرعاية الاجتماعية بالمغرب

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري إن الرعاية والحماية الاجتماعية من الأمور المهمة لأي مجتمع، خاصة بالنسبة للنساء، لأنها تشكل مصدر أمن واستقرار.

وتابع جدري، في تصريح لهسبريس، قائلا: “حين الحديث عن التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية ومعاش الشيخوخة ومنحة فقدان الشغل وما يتعلق بالحضانات الموجودة بالمصانع والإدارات.. فهي كلها أمور متعلقة بالرعاية الاجتماعية الأساسية”.

وأضاف “هذه أمور لديها أدوار اقتصادية، وتساهم في ولوج أكبر لخدمات الصحة والتعليم، وتحسن القدرات الشرائية للمواطنين، أي أنظمة اجتماعية ذات طابع اقتصادي صرف وتهم مجموع الاقتصادات”.

فيما قال محمد حبيب: “يمكن الحديث عن اقتصاد الرعاية الاجتماعية بالمغرب لكون اقتصاد الرعاية الاجتماعية قطاع اقتصادي يشمل جميع الأنشطة التي تتعلق بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية. وتشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والسكن، والتوظيف، والدعم النفسي والاجتماعي”.

وأكد الأخصائي الاجتماعي والباحث في علم النفس أن اقتصاد الرعاية الاجتماعية لعب دورًا مهمًا في الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أنه يساهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف “وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن حجم الاقتصاد المغربي للرعاية الاجتماعية بلغ حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022”.

تحديات اقتصاد الرعاية

وأبرز حبيب أن اقتصاد الرعاية الاجتماعية بالمغرب يواجه عددًا من التحديات، منها: نقص الموارد المالية، وضعف البنية التحتية، ونقص المهارات البشرية المتخصصة، خصوصا بعد توقف الإجازات المهنية الخاصة بالعلوم الاجتماعية، والافتقار إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

واقترح مجموعة من الحلول، منها: زيادة الاستثمار في الرعاية الاجتماعية، وتحسين البنية التحتية، وتطوير برامج التكوين الأكاديمي والجامعي ومؤسسات التكوين المهني المتخصصة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وتوقع الباحث ذاته أن يشهد اقتصاد الرعاية الاجتماعية بالمغرب نموًا في السنوات القادمة بسبب زيادة عدد السكان، وارتفاع مستوى الوعي بأهمية الرعاية الاجتماعية.

ولكي يتمكن الاقتصاد المغربي للرعاية الاجتماعية من تحقيق النمو المستدام، أوضح حبيب أن هناك حاجة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من قبيل: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أنظمة معلومات وتقييم فعالة، والاستفادة من معطيات السجل الاجتماعي الموحد، وتوظيفه في رصد الاحتياجات المادية والمالية والبشرية لقطاع الرعاية الاجتماعية.