ميزانية مليار درهم للنهوض باللغة الأمازيغية .. فعاليات تنتظر توضيحات الحكومة
في إطار الورش الوطني الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، المؤطر بموجب القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، التزمت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالرفع التدريجي للغلاف المالي المخصص للنهوض باللغة الأمازيغية إلى مليار درهم في أفق 2025.
كما حدد المشروع النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية المقبلة، من الاعتمادات التي سترصد لها في لسنة المالية 2025، في ما يتعلق بـ”صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”؛ بمبلغ مليار وخمسمائة مليون درهم.
عبد الله بادو، باحث في قضايا الأمازيغية، قال إن “الالتزام الحكومي غير واضح، ذلك أننا لا نعرف إن كان يتعلق الأمر بتخصيص مبلغ مليار درهم على أساس سنوي ابتداء من سنة 2025 أم إن الأمر يتعلق بمبلغ تراكمي سيبلغه مجموع الأغلفة المالية المخصصة للأمازيغية في قوانين المالية السابقة، وصولا إلى السنة المُلتزم بها”.
وأضاف بادو في تصريح لهسبريس أن “السؤال يبقى مطروحا حول المبلغ الذي سيخصص للأمازيغية في إطار صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية؛ ذلك أنه يشمل مجموعة من المجالات”، مسجلا أن “الصندوق في حد ذاته يعاني من سوء الحكامة والتدبير، لأن مبادئ الحكامة الجيدة تقتضي أن يعلن بشكل صريح مخططاته لتمكين الفاعلين والمتتبعين المعنيين بهذه المسألة من إجراء عملية تقييم موضوعي لعمله، كما أنه مطالب بنشر برنامجه وخططه وتقارير أنشطته احتراما لمرسوم إحداثه المُحين في ماي الماضي”.
في هذا الصدد، سجل المتحدث عينه “غياب أي تقرير حول عمل هذا الصندوق في علاقته بالأمازيغية، وغياب رؤية واضحة لتدخله على هذا المستوى، وأوجه صرفه ميزانيته”، متسائلا في هذا الشأن: “هل يتم إحداث مراكز التواصل والإرشاد بالأمازيغية على مستوى الوزرات من ميزانية الصندوق أم من الميزانية الخاصة للوزارات؟”.
وشدد الباحث ذاته على أن “مبلغ مليار درهم الذي وعدت به الحكومة مبلغ هزيل بالمقارنة مع أهمية ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وانتظارات الفاعل الأمازيغي”، مشيرا إلى أن “قانون الميزانية يفضح الحكومة كونها لا تتوفر على رؤية واضحة في تدبير ملف الأمازيغية، حيث تم تعويم الصندوق سالف الذكر وتوسيع مهامه اختصاصه وتدخلاته، ما يجعل اهتمامه بالأمازيغية هامشيا وثانويا”.
من جهته قال محي الدين حجاج، منسق جبهة العمل السياسي الأمازيغي، إن “الحكومة كانت ملتزمة منذ البداية بتطبيق برنامجها المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك عبر إحداث صندوق خاص لذلك، والرفع التدريجي من الاعتمادات المخصصة له”، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات “كان لها أثر طيب لدى عموم المتتبعين والفاعلين في المجال، رغم أن الأمازيغية في حاجة إلى مبالغ أكبر لرفع الحيف الذي عانته طيلة عقود؛ غير أن خطوة إحداث الصندوق والرفع التدريجي للاعتمادات المخصصة للأمازيغية هو القاعدة التي ستكون أساسًا لإنصاف الأمازيغية”.
ولفت المتحدث عينه، في تصريح لهسبريس، إلى أن “مسألة المبلغ المرصود لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومدى قدرته على تحقيق المراد منه تبقى نسبية”، مضيفا: “لقد كنا دوما نعتبر أن إحداث صندوق للأمازيغية هو نقل للأمازيغية من صفر درهم إلى اعتمادات مالية واضحة، وهنا تكمن الأهمية في نظرنا، أما المبلغ في حد ذاته فيمكن أن يتطور لما هو أكبر من مليار درهم في المستقبل، ما دامت الآلية القانونية والمؤسساتية موجودة، وهو ما يمكن أن نقول إن الحكومة نجحت فيه”.
