جمعيات المجتمع المدني ترفع شعار “التعديل الشامل والجذري” لمدونة الأسرة

قبيل استقبالها من طرف اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة للاستماع إلى آرائها بشأن التعديلات المرتقبة، رفعت جمعيات المجتمع المدني شعار “التغيير الجذري والشامل”، مؤكدة أن هذا القانون “يتطلب تغييرا شاملا لكونه يتضمن معطيات أبانت أنها لم تعد صالحة خلال الوقت الحالي”.

في هذا الإطار، قالت لطيفة بوشوى، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، إنه “لا بد من المراجعة الشاملة والعميقة، إذ لم يتم إحداث لجنة لإحداث تغييرات طفيفة، بل لا بد من تغيير بحجم المشاكل المطروحة يأخذ بعين الاعتبار التراكمات التي راكمتها الجمعيات المغربية ومذكرات الحركات النسائية المستفيضة التي رصدت المشاكل، وأيضا تقارير الجهات الرسمية”.

وتحدثت بوشوى عن كون “الخطب الملكية في الموضوع فتحت آفاقا واعدة وكبيرة”، موضحة أن “20 سنة من تطبيق المدونة أبانت عن الاختلالات، إذ رغم كونها كانت تعتبر متقدمة في وقتها، إلا أنها بعد مضي هذه السنوات ظهر العكس، وبالتالي لا بد من إصلاح لا نعيده بعد 20 سنة مرة أخرى، بل يراعي المقتضيات الجديدة وقيم المجتمع المغربي المتقدم، فهو ورش لا يمكن أن يفتح كل سنة”.

وبشأن المحاور التي يجب الانتباه إليها عند التعديل، تحدثت بوشوى بداية عن “لغة وفلسفة المدونة عصرية”، مؤكدة أنها لا بد أن “تقضي على كل أشكال تشييء النساء أو اعتبارهن كائنات من الدرجة الثانية، وهو تكريم للرجل والأسرة، مع القطع مع كل مسائل الفكر النكوصي واعتبار الأسرة مسؤولية الرجل والمرأة في الرعاية المشتركة”.

ومن ضمن المحاور التي تقتضي التعديل، بحسب بوشوى، “كل ما يتعلق بالزواج”، داعية إلى “القطع مع تزويج القاصرات ومنع تعدد الزوجات، واحترام إرادة النساء في العقد مع تضمينه قضية اقتسام الممتلكات، وحق اختيار النظام المالي للزوجين”.

ودعت الحقوقية ذاتها كذلك إلى “تعديل مقتضيات الطلاق، وأيضا الولاية عن الأبناء والحسم فيها، خاصة بعد الطلاق”، مقترحة “إمكانية الاتفاق على الولاية المشتركة”.

ومن المحاور المهمة أيضا، ذكرت المتحدثة لهسبريس “ما يرتبط بنَسَب الأطفال”، داعية إلى القضاء على كل أشكال التمييز، ومنح الأطفال جميع حقوقهم بعد إثبات النسب.

كما شددت على “ضرورة مراجعة منظومة الإرث على قاعدة المساواة، وإلغاء التعصيب، وطرح قضية الوصية، مع القضاء على التمييز في الزواج بسبب الدين”.

من جانبها، دعت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، إلى “تعديل شامل وجذري لمدونة الأسرة، لا سيما ما يتعلق بموضوع تزويج القاصرات، خاصة أن الاستثناء بات هو القاعدة وارتفع عدد الزيجات في صفوف الإناث”، و”إلغاء المادتين 20 و21″.

كما طالبت المصرحة لهسبريس بـ”تعديل كل ما يتعلق بالنفقة والولاية على الأطفال، وجعل الولاية متساوية دون اختلاف بين الأب والأم، مع عدم حرمان المرأة المطلقة من أبنائها في حالة ما أرادت إعادة حياتها من جديد، والإقرار بضرورة اقتسام الممتلكات بين الزوجين والاعتراف بالعمل المنزلي للنساء”.