باحثة تحذر من تهديد “اتفاقية سيداو” للأسر المغربية بـ”الشذوذ الجنسي والإباحية”
بينما تطالب الجمعيات الحقوقية “التقدمية” المدافعة عن حقوق المرأة بتغيير جذري لمدونة الأسرة، من أجل تكريس مبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين، حذّرت الباحثة المغربية خديجة الصبار من “الانسياق وراء المفاهيم التي بلورها الغرب”، ذاهبة إلى القول إن ذلك “سيقود مجتمعنا إلى الخراب”.
وانتقدت الصبار بشدة ما سمّتها “الاصطفافات مع الغرب، ومع ما ينتهجه من سياسات، دون مراعاة الخصائص الإقليمية والوطنية”، وقالت في ندوة نظمها “منتدى الزهراء للمرأة المغربية”، حول “تعديل مدونة الأسرة أية آفاق؟”، إن الغرب “يريد أن يسحقنا”، قبل أن تستدرك: “لست ضد الغرب الفكري والفلسفي، ولكني ضد الغرب السياسي”.
وذهبت المتحدثة، التي حرصت على التذكير بأنها “تقدمية”، إلى القول إن الذين يتبنّون التوجهات الغربية “يتلاعبون بالمفاهيم، ويعتبرون الرجل هو المسؤول عن معاناة المرأة، وبالتالي خلق العداوة بين الرجل والمرأة، بينما الإشكال الحقيقي يكمن في الوضع الاجتماعي للرجل”.
وعرّجت المتحدثة ذاتها على اتفاقية “سيداو”، التي صادق عليها المغرب ورفع تحفظاته عنها، معتبرة أن الغاية من تطبيقها هو “تغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية لمجتمعنا، وأخطرها تغيير وظيفة الأمومة إلى وظيفة اجتماعية محضة”.
وعلى النقيض من موقف الجمعيات الحقوقية التي رحّبت بمصادقة المغرب على اتفاقية “سيداو”، واعتبرتها خطوة هامة لتعزيز حقوق النساء في المملكة، قالت الصبار إن تطبيق الاتفاقية المذكورة سيؤدي إلى “التطبيع مع الزنا والشذوذ الجنسي والإباحية داخل الأسرة”، على حد تعبيرها.
وأردفت المتحدثة ذاتها: “التوجه الذي نسير فيه هو الحرية في الإباحية والتحول الجنسي، وبالتالي تهديم أعمده الأسرة التي سيؤدي تحطمها إلى تدمير الأجيال”، وزادت: “نحن ذاهبون إلى الخراب، وأقول هذا علما أنني إنسانة تقدمية”.
وفي وقت مازال النقاش محتدما حول مراجعة مدونة الأسرة، في انتظار ما ستقرره لجنة المراجعة في غضون خمسة أشهر، اعتبرت خديجة الصبار أننا “نعطي المدونة وجها إسلاميا لكنها تخبئ واقعا غربيا”؛ مضيفة: “نحن اليوم نعيش إمبريالية المقولات والمفاهيم الغربية، ويتم سلخنا من تاريخنا وإقحامنا في تاريخ آخر يرضاه الغرب”.
وتابعت الباحثة ذاتها: “لم يتغير وضعنا كنساء مغربيات لأننا لم ننكب على تغيير البنية الاجتماعية للمجتمع بشكل عام، أي الواقع الاجتماعي للرجل والأسرة ككل؛ فلكي نقلل من نسبة الطلاق مثلا تجب العودة إلى البنية الاجتماعية للمجتمع ومعالجة اختلالاتها”.
