القطاع الصناعي يتسم بـ”توزيع غير عادل” .. والأولوية لتنزيل ميثاق الاستثمار
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن “قطاع الصناعة بالمغرب لا يعرف توزيعا عادلا، بحيث يوجد تركيز في مناطق محددة، خاصة محور طنجة والشرق، ما يدفع الحكومة إلى نهج مقاربة شمولية تهم تخصيص منطقة صناعية لكل إقليم”.
وأضاف مزور خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن “الحكومة تهدف إلى تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يعطي تحفيزا لكل المناطق التي تشهد جاذبية أقل من حيث المصانع”.
وأورد وزير الصناعة والتجارة أن “الحكومة لها برنامج بخصوص مدينة الصويرة يهم تنزيل منطقة صناعية بمائة هكتار، من خلال إحداث 85 وحدة صناعية، لإحداث 4 آلاف منصب مباشر، و8 آلاف منصب غير مباشر”.
أنظمة التخزين وارتفاع أسعار المواد المستوردة
في ما يخص الصناعات الغذائية وأنظمة تخزين المواد الأولية والمنتجات النهائية، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن “الصناعة الغذائية تحدث ألفي مقاولة صناعية، و200 ألف منصب شغل، و43 مليار درهم من التصدير، و165 مليار درهم كرقم معاملات سنوي”.
واعتبر مزور أن “هذا القطاع يلبي 75 في المائة من حاجيات المواطنين حسب سنوات الجفاف”، مشيرا إلى أن “المغرب يتوفر على كل ما يحتاجه رغم الأزمات والظرفية الحالية”.
واعترف الوزير باستمرار أزمة الأسعار، خاصة في المواد المستوردة، معيدا التأكيد على أن “المخزون كاف في الظرفية الحالية من جل المواد التي ستكون متوفرة في السوق في الأشهر المقبلة”.
وردا على تعقيب فريق التقدم والاشتراكية حول عدم وجود إستراتيجية وطنية للتخزين والصناعة الغذائية، شدد مزور على أن “الحكومة لها تصور دقيق عن المخزون في الأسواق والمصانع، وأيضا للمستورد”.
21 مليار درهم رقم معاملات التجارة عبر الأنترنيت
في ما يهم موضوع ظاهرة البيع عبر منصات الأنترنيت وتداعياتها على السوق المحلية، الذي طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار، فأجاب وزير الصناعة والتجارة بأن “البيع عبر الإنترنيت بالمغرب ارتفع بشكل قوي بنسبة 40 بالمائة، وحقق رقم معاملات بقيمة 21 مليار درهم”.
وأضاف مزور أن “الحكومة وضعت تدابير عديدة لحماية المستهلك، منها منصة ‘شكاية المستهلك’، والفحص الجمركي لهاته المنتجات، الذي لا يختلف عن الفحص المطبق على المنتجات الأخرى”.
ورجح المسؤول الحكومي أسباب وجود انحرافات في البيع عبر الأنترنيت بالمغرب إلى وجود تسهيلات لهذا النوع من التجارة؛ “لكن القطاع في المستقبل وبشكل تدريجي سيصبح كباقي قطاعات التجارة الأخرى”، مؤكدا أن “هذا النوع من المعاملات يخضع للمراقبة”.
وفي سياق آخر، وجوابا عن سؤال ارتفاع أسعار البقع الأرضية بالمناطق الصناعية، للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، تساءل الوزير ذاته: “أين هذا الارتفاع ؟”، مردفا: “العرض يرتفع، والبقع الصناعية مثمنة بنسبة 60 في المائة بالمغرب. لكن صحيح أن الارتفاع يوجد في مناطق قديمة، حيث تحضر المزايدات، ما دفع الحكومة إلى إخراج قانون يحارب هاته الظاهرة، وقام النواب هنا بالمصادقة عليه”.
وكشف مزور عن خارطة طريق دعم التجارة الداخلية بالمغرب، مبينا أن “مول الحانوت” بالمغرب “يلعب دورا مهما لا يقتصر على البعد الاقتصادي، بل يشمل البعد الاجتماعي”، وتابع: “الحكومة لها خطة واضحة، أولها تعميم التغطية الاجتماعية، وثانيا رقمنة التمويل من خلال الإدماج المالي، لأن دمج البقال يعني دمج الأسر هي الأخرى. كما ستساهم الرقمنة في تخفيض أسعار الشراء عبر الجملة، وثالثا تنويع المداخيل”.
غرف الصناعة
بخصوص النهوض بوضعية غرف الصناعة والتجارة أفاد الوزير بأن “الحكومة معبأة من أجل مواكبة هاته الغرف، ومن خلال مقارنة بين سنتي 2013 و2020 وصلت الميزانية المخصصة لها إلى 320 مليون درهم”.
وأضاف المسؤول ذاته أن “الإجراء الثاني يهم تحيين الإطار القانوني، قصد تجويده وتطويره، بالإضافة إلى إجراءات مهيكلة تحقق الاستقلال الذاتي للغرف بالنسبة للمداخيل، مع إعطائها مجموعة من المهام كمواكبة المشاريع وحامليها”.
وجوابا عن تعقيب أحد النواب حول ضرورة إعطاء قوة اقتراحية لغرف الصناعة والتجارة، قال مزور إن “هاته الغرف تكتل لرجال ونساء الأعمال، وتصاعد قوة تأثيرهم يأتي بتصاعد نشاطهم وتأثيرهم الاقتصادي”.
أما في موضوع تسهيل الولوج للعقار المخصص للاستثمار الصناعي فاعتبر وزير الصناعة والتجارة أن “الوزارة لها 1621 مشروعا معلنا عنه، و88 بالمائة من هاته المشاريع هي لأشخاص من جنسية مغربية، ويتوفرون على بقع أرضية خاصة باستثمارها، والنسب الباقية تواجه مشكل التمويل الشامل للمشروع وليس فقط البقعة الأرضية”.
وأردف الوزير بأن “المقاولين الذين لهم أفكار لكن دون تمويل توجد مشاريع تواكبهم، كبرنامج ‘فرصة’، ودعم الإبداع، الذي تعطي فيه الدولة فقط في مرحلة الدراسات دعما قيمته مليون درهم”، مشيرا إلى أنه “في ما يهم غلاء البقع الأرضية بالمدن الكبرى هنالك مدن أخرى تنتظر هاته المشاريع وبتكاليف أقل”.
مؤشر لا تحققه الدول الصناعية الكبرى
بخصوص تعزيز دينامية الصادرات، كشف المسؤول الحكومي أن “المؤشر الذي يظهر قوة المنظومة الصناعية المغربية في مجال التصدير هو أن 87 بالمائة من القيمة الشمولية للتصدير المغربي هي عبارة عن منتج صناعي، حيث تم تصدير أزيد من 300 مليار درهم من المغرب العام الماضي، وهذا المؤشر لا تصل إليه حتى بعض الدول الصناعية”.
وأشار مزور إلى أن “الشركات التي تصدر قليلة، والحكومة تعمل على مواكبتها من خلال استحضار 2000 شركة جديدة في مجال التصدير، وأيضا زيادة تنويع الأسواق الخارجية”، رافضا بذلك تعقيبات أحد النواب حول مخاطر التبادل الحر، ومشددا على أن “التبادل الحر هو الذي يفتح لنا أسواقا جديدة للتصدير”.
وحول موضوع تسريع اندماج القطاع الصناعي في النسيج الاقتصادي بين الوزير أن “القطاع الصناعي قاطرة ومفخرة للاقتصاد الوطني،”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الإشكالات التي يعرفها تتم مواكبتها”.
