التعويضات وظروف الإيواء تدفع متضررين من الزلزال إلى الاحتجاج في أمزميز

احتجاجات على وضع مواطنين متضررين من “زلزال الحوز” تستمر بأمزميز؛ هذه المرة من خلال إضراب التجار والحرفيين أمس الاثنين، وترقب مسيرة شعبية اليوم الثلاثاء، بسبب تدبير دعم المنكوبين ووضع السكن والدراسة والصحة في الخيام بالتزامن مع التساقطات المطرية.

محمد بلحسن، منسق تنسيقية منكوبي الزلزال بأمزميز، قال إن “الإغلاق التام لخدمات التجار والمهنيين والحرفيين، محطة من محطات الاحتجاج تليها مسيرة يوم الثلاثاء من أقصى أمزميز بالجهة الشرقية وصولا إلى الباشوية في غربها لتجسيد وقفة جديدة بعد وقفة سابقة الأسبوع الماضي”.

وأضاف بلحسن في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نحتج ضد الإشكالات التي تمس تنزيل قرارات ديوان جلالة الملك، فهذا الملف محليا قد عرف اختلالات جمّة: حالة المخيمات كارثية، وطريقة الإيواء وظروف عيش الناس يرثى لها، وفي المخيمات شبه غياب للكهرباء، حيث توجد مخيمات تغيب فيها الطاقة، مع نقص في المراكز الصحية”.

وتابع: “ضمن 300 خيمة، أي 300 أسرة، لا نجد إلا 4 مرافق صحية، وهذا غير كافٍ تماما للحاجات الإنسانية، كما أن هناك نقصا في عدد نقط توزيع الماء الصالح للشرب، ومع عيش الجميع في الخيام بعد الزلزال، تعاني الساكنة بعد سقوط المطر، خاصة وأن الخيام غير مصممة لمواجهة قساوة مطر الجبال، وهو ما يرافقه ضعف الخدمات الصحية من غياب للأطباء والأدوية، ونحتاج مستشفى ميدانيا”.

وواصل المتحدث باسم تنسيقية منكوبي الزلزال بأن “الظروف غير لائقة للتعليم في الخيام، وهو ما يعاني منه الأساتذة والتلاميذ، علما أنه إلى حدود الآن لم يجر تدخلٌ لجرف المنازل الآيلة للسقوط بعد الزلزال، رغم تشكيلها خطورة على المارة والأطفال لكون بعضها في الطريق الأساسية إلى مكان دراسة الأطفال”.

وأورد بلحسن أن الساكنة تطالب بـ”إعلان أمزميز منطقة منكوبة، علما أنها تضم 10 جماعات تضررت من الزلزال، منها دواوير تضررت بالكامل”، ثم زاد موضحا: “القطرة التي أفاضت الكأس هي طريقة توزيع المساعدات، فاللجان أحصت المنازل لا الأسر، ولو أنه بمنزل قد يكون ثلاثة مكترين، ومن الناس من سقط منزله من ثلاثة طوابق لكن التعويض لن يكون حسب الأضرار”.

وحول قرار اللجنة بين-الوزارية بشأن الدعم، أورد المصرح: “هذا غير مفهوم، ولا ندري كساكنة هل ستكون تسهيلات فيما يتعلق بتراخيص السكن التي تأخذ في الأيام العادية ثلاثة أشهر؟ ولا ندري هل سيكون حل استثنائي يسهل المساطر أم إن إعادة الإعمار ستطول؟”.

لهذا، يقول بلحسن، “أصدرنا البيان الأول وتواصلت معنا السلطات، وعقدنا جلسة حوار مع الباشا، وكانت هناك وعود لكن بعد 72 ساعة دون تحرك، أصدرنا البيان الثاني الذي نادينا فيه بالوقفة الأولى التي نظمت الأسبوع الماضي أمام الباشوية، ووجهت لنا دعوة حوار مع مسؤولين إقليميين ليس بيدهم الحل، لأن ما طلبناه لقاء مع العامل، وهذا ما دفعنا للتصعيد”.

وحول مستقبل الاحتجاج بأمزميز، ذكر المتحدث باسم تنسيقية منكوبي الزلزال أنه “بعد مسيرة اليوم الثلاثاء، إذا لم تكن هناك استجابة للمطالب، سيستمر التصعيد بزيادة مدة إضراب المحلات التجارية، وتنظيم المسيرات، من أجل تحقيق مطلب التنزيل السليم للأوامر الملكية بتسريع إعادة الإعمار والإسكان ودعم الساكنة المتضررة”.