“غياب الإطار القانوني”.. تفاصيل منع “انفصاليّي العيون” من عقد “المؤتمر الأول”

أطلق ما يسمى “تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء” (كوديسا) جملة من “الادعاءات” بخصوص قرار السلطات المغربية بالأقاليم الجنوبية منع تنظيم “المؤتمر الوطني الأول”

وادعت “كوديسا” وجود “تضييق وحرمان من قبل السلطات المغربية” بعد منعها من تنظيم ما سمته “المؤتمر الوطني الأول” عبر “تطويق مكان الاجتماع ومصادرة حق التجمع”.

وتزامنا مع ذلك وجه ما يسمى “ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة” رسالة إلى سفير البرازيل، الذي يرأس في الفترة الحالية مجلس الأمن، يشير فيها إلى “قرار المنع الذي عرفه تجمع “كوديسا”.

وحصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على الأسباب الحقيقية لمنع انعقاد هذا المؤتمر، والتي تنبني أساسا على “غياب الإطار القانوني لهاته الجمعية”.

وأفاد مصدر من داخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون- الساقية الحمراء أن “كوديسا غير قانونية، ولم تسلك المساطر القانونية لتأسيس جمعية، كما أنها لم تسلك الإجراءات القانونية للقيام بتجمع”.

وطبقا لذلك، أضاف مصدر هسبريس، “قامت السلطات المعنية بالتدخل لمنع تنظيم ما يسمى بـ “المؤتمر الوطني الأول” بسبب غياب المسالك القانونية اللازمة لتنظيم التجمعات”

وأبرز أن “القانون المغربي يشير إلى أن التجمعات مهما كانت تخضع لمسطر قانونية محددة تخص التجمهر والجمعيات”.

وفيما يتعلق بالاحتكاكات التي جرت، أوضح المسؤول باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون- الساقية الحمراء أن “المنزل الذي كان يعتزم فيه القيام بهذا التجمع كان ممنوعا الوصول إليه، كما أن الاحتكاكات التي جرت لم تكن قوية، ولم تسجل فيها أي تجاوزات تذكر أو إصابات”.

وسجل أن “الجمعيات القانونية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما هو الحال في جل التراب الوطني، تمارس نشاطاتها بحرية وبدون عراقيل”، لافتا إلى أن “جمعيات من الطرف الانفصالي في الأقاليم الجنوبية تعمل بحرية وبدون تضييق، بعد سلوكها الإجراءات القانونية المعروفة لتنظيم التجمعات”.

وذكر بأن “أي تجمع كان يتم إخبار السلطات المعنية به، طبقا للقانون، للقيام بواجبها في ضمان أمن السير والجولان”.

يشار إلى أنه في سنة 2020 قامت الناشطة الإنفصالية، أمينتو حيدر بحل تنظيم ” الكوديسا” بفعل خلافات داخلية، لتتجه لتأسيس ما يسمى بـ “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، غير أن “كوديسا” استمر في العمل وفق أجنداته الانفصالية.

وتتزامن هاته الادعاءات، التي تطلقها الجهات التابعة لتنظيم البوليساريو، في سياق حملتها للتشويش على قرار مجلس الأمن المرتقب بخصوص الصحراء المغربية.

وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعاد التأكيد على “العراقيل التي تمارسها جبهة البوليساريو في حل ملف الصحراء المغربية، سواء من خلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار أو عرقلة عمل بعثة المينورسو شرق الجدار الرملي، والوضع الإنساني الكارثي في المخيمات”.

وعرف وضع حقوق الإنسان داخل الأقاليم الجنوبية المغربية “إشادة واسعة” من قبل المنتظم الدولي خلال اجتماعات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة.