تقرير رسمي يتوقع إحالة 64 ألف موظف على التقاعد خلال 5 سنوات قادمة

كشف تقرير مُرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 “حول الموارد البشرية” عن توقعات تفيد بأن عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنوات الخمس القادمة، بعد بلوغهم السن القانونية، سيصل إلى حوالي 64.979 موظفا، وفق معطيات الصندوق المغربي للتقاعد. و”سيصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي مثلاً 33.017 موظفاً، أي ما يعادل 14,4 في المائة من مجموع موظفي هذين القطاعين”.

كما أبرز التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن هناك توقعات بأن “يصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد على مستوى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل على التوالي إلى 13.550، 5.637، 1.583 و2.037 موظفا، أي ما يعادل على التوالي 12,09 في المائة، 9,76 في المائة، 9,00 في المائة و13,96 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين التابعين لكل قطاع”.

من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أنه “رغم سعي المغرب إلى إعطاء مقاربة النوع مكانة متميزة عبر إدراجها في إعداد الميزانية من أجل تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين”، فإن “إدماج المرأة في سوق الشغل لا يرقى إلى الطموحات المنتظرة من حيث التمثيلية ونسبة الولوج لمراكز القرار. وتتأكد هذه الوضعية من خلال نسبة تمثيلية النساء في الإدارات العمومية التي لا تتعدى 36,4 في المائة مقابل 63,6 في المائة بالنسبة للرجال”.

ومن بين الخلاصات الواردة في التقرير أن 91 في المائة من مجموع نساء الوظيفة العمومية تتمركز على مستوى ستة قطاعات وزارية (التربية الوطنية، الصحة، الداخلية، العدل، التعليم العالي والاقتصاد والمالية)، كما أن “قطاعي التربية الوطنية والصحة يستأثران بـ69,4 في المائة من مجموع النساء الموظفات بنسب تبلغ 47,6 في المائة و21,89 في المائة على التوالي”.

ومن خلال تمثيلية النساء حسب القطاعات، قدم المصدر ذاته استنتاجات أخرى، منها أن نسبة النساء الموظفات في وزارة الصحة بلغت 66,3 في المائة مقابل 33,7 في المائة بالنسبة للرجال، كما أن 49 في المائة من مجموع موظفي وزارة العدل من النساء، إضافة إلى كون نسبة النساء بقطاعات التربية الوطنية والاقتصاد والمالية والتعليم العالي بلغت على التوالي 40,6 في المائة و39,6 في المائة و35,4 في المائة من مجموع عدد موظفي كل قطاع.

وفيما يخص عدد موظفي الدولة المدنيين برسم سنة 2023، أفاد التقرير أنه “بلغ 565.252 موظفا، وهو ما يشكل حوالي 15,3 في المائة من عدد السكان بالمغرب، أي حوالي 15 موظفاً مدنياً لكل 1.000 نسمة، وأكثر من 47 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشيطين”. كما “بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة من جهة ولمجموع الساكنة النشيطة من جهة أخرى، على التوالي، ما يناهز 1,63 في المائة و4,79 في المائة كمتوسط للفترة ما بين 2013 و2023، مع منحى تنازلي ملحوظ انطلاقا من سنة 2016”.

إلى ذلك، انتقل عدد موظفي الدولة المدنيين من 577.634 موظفا سنة 2013 إلى 565.252 موظفا سنة 2023، مسجلا بذلك انخفاضا إجماليا بنسبة 2 في المائة، مرجعا “هذا الانخفاض الطفيف المسجل في عدد الموظفين المدنيين ابتداء من سنة 2016 بالأساس إلى التأثير المزدوج لعملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انطلقت ابتداء من تلك السنة، من جهة، ولتزايد ارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد من جهة أخرى، إما لبلوغ حد السن أو نتيجة التقاعد النسبي، وخاصة موظفي قطاع التربية الوطنية”.

وبخصوص إحداث المناصب المالية، كشف التقرير أن “عدد المناصب المالية المحدثة في إطار قانون المالية لسنة 2023 بلغ ما مجموعه 28.212 منصبا ماليا، بما في ذلك 460 منصبا تم توزيعها من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات، خُصص منها 200 منصب لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة”، مشيرا إلى أنه “من خلال توزيع المناصب المالية المحدثة حسب القطاعات برسم سنة 2023 يُستنتج أن حوالي 71 في المائة من إجمالي عدد هذه المناصب كانت من نصيب ثلاثة قطاعات وزارية: وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وما بين سنتي 2013 و2023 بلغ العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة 259.118 منصبا ماليا، دون احتساب 139.000 منصب تم إحداثها من أجل توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع الإشارة إلى أنه “خلال الفترة المذكورة أعطيت الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، حيث تم تخصيص حوالي 64,3 في المائة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية، التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة”.