“التقدم والاشتراكية” يدين الحرب على غزة.. ويرسم صورة قاتمة لتدبير الحكومة

انعقدت، الأحد بالرباط، الدورة الثالثة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في سياق تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب.

وتم خلال ذلك عرض تقرير للأمين العام للحزب، نبيل بنبعد الله، تحدّث فيه عن جملة من الملفات والقضايا الوطنية والدولية، أبرزها الحرب على غزة دولياً، وملف الوحدة الترابية للمغرب والتدبير الحكومي محلياً.

وفي هذا السياق، جدد بنعبد الله في عرضه إدانة “الحصار المطلق واللاإنساني المفروض كعقابٍ جماعي ظالم على غزة وأهلها”، داعياً المنتظمَ الدولي إلى “تَحَمل مسؤوليته، من خلال التحرك الجدّي الفوري والناجع لأجل إيقاف العدوان على فلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”، ومسجّلا “إيجاباً الموقف الرسمي المغربي إزاء هذه التطورات الخطيرة”.

زلزال الحوز

وفي سياق منفصل، أكد التقرير أن تجاوز تداعيات الكارثة الطبيعية المتمثلة في “زلزال الحوز” يتطلب “إصراراً قوياًّ ونَفَساً طويلاً وتخطيطاً مُحكَماً وتنفيذاً ناجعاً لبرنامج إعادة الإعمار”، مشدداً على “ضرورة التقيد بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة”، كما أشار إلى ورقة مقترحات “عملية ومدققة” أعدها الحزب “سعياً منه نحو إغناءِ هذا البرنامج الطموح، والتي تؤكد على ضرورة تحويل محنة الزلزال إلى فرصة لتحقيق قفزة تنموية حقيقية على صعيد مختلف مناحي الحياة، بالمناطق المتضررة من الزلزال، ولكن أيضاً بكافة المجالات القروية الجبلية”.

ويرى الحزب أن هذه الغاية “ستتحقق من خلال إقران البرنامج بالشفافية والمراقبة، وبالديمقراطية التشاركية المبنية على إشراك الفعاليات المحلية الجادة، وبالمقاربة الجماعاتية القائمة على الإشراك الحقيقي للمنتخبين، فضلاً عن ضرورة بلورة استراتيجية تنموية حقيقية وعادلة للعالم القروي، مع الإعمال الفعلي للتخطيط الإيكولوجي والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلاً عن الإدماج القوي للبحث العلمي، والاعتماد على المصاحبة التقنية والقانونية للساكنة، وكذا الارتقاء بمجال إعداد التراب الوطني”.

ملف الوحدة الترابية

وأشار تقرير “التقدم والاشتراكية” إلى أن المغرب “يواصل جهوده من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، ويُراكم بهذا الشأن مكتسباتٍ دبلوماسية كبيرة، من خلال تحولاتٍ إيجابيةٍ في مواقف عدد من الدول الوازنة، تُقابلها زيادة في مناورات ومعاكسات خصوم وحدتنا الترابية”.

وأبرز أن “هذه المناورات تتضح، على وجه الخصوص وبشكل جلي، من خلال ما يَطبَعُ مواقف وتصرفاتِ حُكَّام الجزائر من تعنُّتِ وعدائية، وذلك في مقابل سياسة اليد الممدودة، التي ما فتئ جلالةُ الملك يؤكد عليها في خطاباتٍ عديدة، تُجاء الجارة الجزائر”، مؤكدا استمرار الحزب في “مساندة مقاربة المغرب لهذا الملف المعتمِدةِ على سياسةِ اليد الممدودة تُجاه جيراننا، ومتمسكاً بوحدة وتكامل وتعاون بلدان وشعوب المغرب الكبير، ومُتشبثا حتى النخاع بوحدتنا الترابية”، ومشددا على أهمية “تمتين الجبهة الداخلية، ديموقراطيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، في هذا الملف”.

التدبير الحكومي

وعن قراءته لتدبير الحكومة الحالية خلال السنتين الماضيتين، أبرز حزب “الكتاب” أن “السمة الأساسية للأوضاع العامة ببلادنا، اليوم، هي تمادي الحكومة الحالية في تجاهُل مطالب المواطنات والمواطنين ومعاناتهم، حيث تركَتهم مُعَرَّضين للتضخم غير المسبوق، ولغلاء الأسعار، وللمضاربات، دون أيِّ إجراءاتٍ حقيقية لحماية قدرتهم الشرائية، ضارِبةً بعرض الحائط نداءاتِ كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين والمدنيين”، مسجلا “ضعفا كبيرا في الحضور السياسي والتواصلي”.

ونبّه إلى “سكوت الحكومة على ما يجري في سوق المحروقات من ممارسات غارقة في التواطؤات المشبوهة والتفاهمات غير القانونية، حيث تُراكِمُ الشركاتُ المعنية أرباحاً خيالية وفاحشةً وغير مشروعة وسماحها بخمس زيادات في سعر الغازوال في غضون شهر واحد”.

كما نبّه إلى أنه “باستثناء تحسّن أداء قطاع السيارات وعائدات مغاربة العالم والسياحة، وانخفاض نفقات المقاصة، أساساً بفعل تراجع أسعار البوتان، فإن معدل النمو لن يتجاوز في نهاية السنة الجارية 3.2 بالمئة عوض 4 بالمئة المعلن عنها؛ وهناك ركودٌ في قطاعاتٍ أساسيةٍ كالبناء، كما يُواصل التضخم ضغوطاتِه، حيث بلغ مؤخرًا معدل التضخم 11 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية التي تمثل نحو 60 بالمئة من نفقات الأسر الفقيرة”، فضلا عن “تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة واستمرار ارتفاع مديونية الخزينة وتجاوز المناصب المفقودة المناصب المحدثة”.

وأشار الحزب إلى حزمة من الإجراءات الفورية ومتوسطة المدى، المقترحة من قبله، من بينها “استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً؛ وإعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق؛ والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين؛ وإجراء تقييمٍ فوري لدعم أرباب النقل الذي ليس له وقعٌ إيجابي ملموس”.

مقترحات “البديل الديمقراطي”

وفي سياق ذي صلة اقترح حزب “الكتاب” حماية الفضاء السياسي والانتخابي من “عوالم المصالح الضيقة والريع والمال الفاسد، والشروع في تحضير الشروط الملائمة لانتخابات يسودها التنافسُ الشريف حول البرامج الحزبية وليس حول المصالح الريعية، فضلا عن ضرورة إحداث الانفراج السياسي والحقوقي المطلوب، لاسيما من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لطي بعض ملفات الاعتقال المرتبطة بصحفيين أو بحركات اجتماعية”.

وذكّر الحزب في هذا السياق بـ”قضايا ومقترحات مدققة، تضمنتها وثائقه الأخيرة، وخاصة منها: وثيقة البديل الديمقراطي التقدمي للمؤتمر الحادي عشر؛ ومذكرة الحزب للمساهمة في النموذج التنموي الجديد؛ ووثيقة مقترحات حزب التقدم والاشتراكية ما بعد جائحة كورونا؛ والبرنامج الانتخابي الوطني للحزب لسنة 2021″.