الحكومة ترصد أزيد من 16 مليار درهم لصندوق المقاصة في “مشروع مالية 2024”

رغم الحديث المتواتر عن قرب إلغاء صندوق المقاصة بشكل نهائي في المغرب، والقطع مع دعم الدولة أسعار بعض المواد الأساسية، كشف مشروع قانون المالية لسنة 2024 صمود الصندوق سنة أخرى، حيث خصصت الحكومة اعتمادات إجمالية تقدر بـ16,357 مليار درهم من أجل دعم أسعار غاز البوتان والسكر، ودقيق القمح اللين.

ويأتي هذا الرقم بعدما بنت الحكومة توقعاتها في قانون المالية برسم السنة المقبلة على فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط لسعر غاز البوتان يقدر بـ500 دولار للطن.

وسجلت الحكومة في تقرير حول المقاصة أرفقته مع مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي أحالته على البرلمان أمس الجمعة، أنها نظرا لعجز الإنتاج المحلي برسم الموسم الحالي بسبب الجفاف واستمرار تجاوز سعر الاستيراد لهذا المنتوج للسعر المستهدف، فقد استمرت في منح دعم لاستيراد القمح اللين، بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية على الاستيراد خلال سنة 2023، وذلك لضمان تأمين السوق المحلي بهذا المنتوج وتثبيت سعر الخبز عند 1,20 درهم وكذا أسعار الدقيق”.

وأكد التقرير أن الحكومة عملت على الحفاظ على أسعار بيع المواد المدعمة على مستوى السوق المحلية رغم تقلبها الشديد في السوق الدولية، من خلال استمرار تغطية دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما بحوالي 68 درهما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023، أي بتراجع بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأخذا بعين الاعتبار التكلفة المتوقعة لدعم المنتجات الغذائية البالغة 7,131 مليار درهم، بلغت التكاليف الإجمالية للمقاصة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023 “18,586 مليار درهم، دون احتساب دعم قطاع النقل الطرقي”.

وأكد التقرير أن التوقعات بخصوص تكاليف المقاصة برسم العام الجاري جاءت على أساس متوسط سعر غاز البوتان الذي ناهز 540,92 دولارا للطن، ومتوسط سعر صرف الدولار الذي بلغ 10,11 درهما، والكميات المطروحة لاستهلاك غاز البوتان المقدرة بـ 1,92 مليون طن، وأوضح أن التكلفة المتعلقة بأسعار غاز البوتان تقدر بنحو 11,455 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدعم المباشر والاستثنائي لقطاع النقل الطرقي واصلت الحكومة تقديمه سنة 2023، إذ رصدت له ميزانية بلغت 1000 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2023، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات على المستوى الوطني مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وبهدف الحفاظ على استقرار تعريفة نقل الركاب والبضائع.

كما استمر خلال العام الجاري تفعيل نظام دعم واردات القمح اللين على أربع فترات، إذ تم استيراد كمية 22 مليون قنطار باعتماد منحة جزافية بمتوسط قدره 91 درهما للقنطار خلال الفترة الأولى من يناير إلى ماي.

وتراوحت المنحة الجزافية للقمح اللين بين 20,7 و126,64 درهما للقنطار برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023، وذلك نتيجة ما سماها التقرير “تقلبات” أسعار القمح اللين في السوق العالمية، لتبلغ متوسطا قدره 62 درهماً للقنطار، أي بانخفاض 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما بخصوص الدعم الموجه للسكر الخام عند الاستيراد فواصلت الحكومة تقديمه بما يناهز 1987 درهما للطن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت من دعم سنة 2023، مقابل 1451 درهما للطن سنة 2022، أي بزيادة قدرها 37% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وشددت الوثيقة على أن الهدف من هذا الدعم يتمثل في تمكين واردات السكر من سد عجز الإنتاج الوطني لهذا المنتج الذي شهد انخفاضا كبيرا نتيجة نقص الموارد المائية، مع ضمان سعر البيع المحلي للسكر.

كما أكد على الاستمرار في دعم استهلاك السكر المكرر بزيادة الدعم الجزافي بحوالي 25 بالمائة، أي من 2,847 إلى 3,572 درهم للكيلوغرام، وذلك ابتداء من 14 أبريل 2023، بعد إعادة تقييم أسعار محاصيل النباتات السكرية من أجل إنعاش الإنتاج الوطني للسكر.