إسرائيل تخطط لقطع العلاقات كليا مع غزة بعد الحرب: في الفاينانشال تايمز
ناقشت صحف بريطانية ملفات متعلقة بالحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
ونشرت الفايننشال تايمز تقريرا شارك فيه عدد من مراسليها بعنوان “إسرائيل تخطط لقطع الصلات بغزة بعد الحرب”. وينقل التقرير تصريحات لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، أبرزهم وزير الدفاع، يؤاف غالانت، في كلمة أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”.
وينقل عن غالانت قوله إن إسرائيل “لن تتحمل أي مسؤولية في المستقبل عن حياة المدنيين في قطاع غزة”، مضيفا أن الصراع الجاري سيمر بثلاث مراحل قبل نهايته، وأنه في النهاية سيحقق “واقعا أمنيا جديدا”.
ويقول التقرير إنه رغم فك الارتباط أحادي الجانب لإسرائيل مع قطاع غزة عام 2005، إلا أنها استمرت في تأمين بعض حاجات القطاع من الكهرباء، واستمر ذلك حتى في حالات الحصار التي كانت تفرضها إسرائيل، كما تسمح للمدنيين في القطاع بدخول أراضيها للعمل والتجارة.
وينقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين آخرين تأكيدهم أن المعابر مع القطاع لن تعمل بعد ذلك تحت أي ظرف، مضيفا أن وزراء عدة لمحوا إلى الأمر نفسه.
ويقول التقرير إن ذلك “يأتي في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من مليوني مدني في غزة من نقص الإمدادات لأن إسرائيل تعطل دخول المعونات سعيا لمنع دخول أي مواد يمكنها أن تفيد حركة حماس في جهدها العسكري، ومنها الوقود، ومصادر الكهرباء”.
ويضيف أن إسرائيل “طالبت الأمم المتحدة، بالتأكد من شحنات المعونات التي ينتظر أن تدخل غزة من معبر رفح مع مصر، بحيث تتأكد من عدم وجود مواد تصلح للاستخدامات العسكرية”.
ويشير التقرير إلى “انقسام” بين القادة الأوروبيين حول حضور القمة المنتظرة السبت في مصر بخصوص غزة، حيث أفادت مصادر مقربة بأن البيان الختامي المنتظر “لا يذكر أي شيء عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
ويذكر التقرير أن المستشار الألماني أولاف شولتز لن يحضر القمة بينما يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث الموقف. أما بريطانيا، فسترسل وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، بدلا عن رئيس الوزراء ريشي سوناك.
“إعادة تشكيل غزة”
ونشرت التايمز تقريرا بعنوان “كيف تعيد أدوات الحرب الجديدة تشكيل غزة”؟ لمحرر الشؤون الدبلوماسية روجر بويز.
ويشرح بويز الدور المؤثر للعديد من الآلات والوسائل الحربية الجديدة التي تستخدم في الحرب في غزة، مثل الطائرات المسيرة، ومدافع الهاون المزيفة، والمظلات الخفيفة المزودة بمحركات.
ويضيف أن “هذه الآلات توسع استخدامها في الحروب خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تغيير شكل الحروب والصراعات العسكرية، وكذلك قوانين الاشتباك في الجانب الإسرائيلي ضد حماس”.
ويوضح بويز أن الأمور التي اتضحت بجلاء خلال الحرب في أوكرانيا، ودرستها المعاهد العسكرية من الصين إلى الولايات المتحدة “تؤكد أن التكنولوجيا التي يتم تطويرها بمهارة يمكنها أن تصنع مفاجأت قوية، وتقلب الأوضاع على الصعيد الميداني، وتسمح لصاحبها بالتغلب على الطرف الأقوى، كما يمكنها أن تسهم في تقليل الخسائر”.
ويضيف أن إسرائيل أكثر قوة من حماس “لكنها خبرت خلال المعارك السابقة، خاصة في لبنان أن الحرب يمكن أن ينتج عنها خسائر لا تعوض، وعلى رأسها سمعة جيشها، كأقوى جيش في الشرق الأوسط، والتي أصبحت حاليا على المحك، في انتظار إثبات القدرة على حسم الحرب، ومحو ما تراه إسرائيل تهديدا وجوديا لها، على الحدود الغربية”.
ويقول بويز إنه في حال اتخذت إسرائيل القرار المتوقع بالاقتحام البري لغزة، وتمكنت من تحقيق انتصار على حماس، فإن “هناك احتمالية لحدوث فشل سياسي، وانهيار الإيمان بالطائفة العسكرية”.
وعلى الجانب الآخر، يشير بويز إلى أن حماس “جحت في هز ثقة إسرائيل في الجيش، و”تغلبت على أنظمة الدفاع الجوي الحدودية، وضللت أنظمة المراقبة والأسلحة المعقدة التي تسلمتها إسرائيل من الولايات المتحدة، وعلى رأسها منظومة القبة الحديدية، وتمكنت من احتجاز الكثير من الرهائن، وهو ما يؤكد أن حماس قضت الكثير من الوقت في دراسة الثغرات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية”.
ويختم بويز بالقول إن عملية برية إسرائيلية في غزة “يجب أن تنتهي بمحو حركة حماس، وتمشيط غزة منزلا منزلا، وهو الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر على أقل تقدير”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة “تستخدم أجهزة روبوت صغيرة الحجم مزودة بكاميرات، تسمى “ثروبوتس” للمساعدة في هذا النوع من العمليات، وهو ما قد نشهده في قطاع غزة”.
“جرائم الكراهية”
ونشرت الغارديان تقريرا لمراسل شؤون الشرطة والجريمة، فيكرام دود بعنوان “جرائم معاداة السامية تزداد بنسبة 1350 في المئة، في لندن، حسب تقارير الشرطة”.
ويقول دود إن الشرطة رغم هذه الزيادة الواضحة في جرائم معاداة السامية، لم تقم حتى الآن بعملية اعتقال أي شخص على علاقة بهذه الجرائم.
ويضيف أن وثائق الشرطة تشير إلى أن جرائم معاداة السامية في لندن، بلغت 218 جريمة، في الفترة بين الأول من الشهر الجاري، وحتى يوم 18 من الشهر نفسه، بينما كانت 15 جريمة فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وينقل دود عن نائب مدير الشرطة، قوله إن “الزيادة واضحة”، مضيفا أن جرائم كراهية الإسلام، أو “الإسلاموفوبيا”، قد تزايدت في الفترة نفسها بنسبة تخطت 140 في المئة، مقارنة بالعام السابق.
وبلغت جرائم الإسلاموفوبيا 103 جرائم، بين أول الشهر الجاري، والثامن عشر من نفس الشهر، مقارنة بنحو 42 جريمة فقط خلال الفترة ذاتها العام الماضي.
ويختم دود بالقول إن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان قالت في خطاب وجهته إلى قادة أقسام الشرطة إنه يجب عليهم تحديد مدى اعتبار شعارات مثل “من النهر إلى البحر” و “فلسطيني ستبقى حرة” عبارات “تنطوي على تحريض على العنف، والرغبة في محو إسرائيل”.