مؤشر العمل عن بعد يضع المغرب بالرتبة 48
حظي المغرب برتبة متقدمة في المؤشر العالمي للعمل عن بعد لسنة 2023، الذي يرتب البلدان الأفضل للعمل عن بعد اعتمادا على قياس أربعة أبعاد رئيسية، هي: الأمن السيبراني، والاقتصاد، والبنية التحتية، ومعايير السلامة الاجتماعية لضمان جودة العمل عن بعد.
وتصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية في تقرير المؤشر، فيما حل في الرتبة الـ 48 عالميا من بين 108 دول. وقال معدو التقرير إن “المغرب يبرز بشكل خاص فيما يتعلق بالسلامة السيبرانية ونفقات المعيشة المعقولة. وعلى الرغم من تخلفه في البنية التحتية الرقمية والمادية، إلا أن جاذبيته للسياح وانخفاض تكلفة المعيشة، تجعل المغرب خيارًا جذابًا للعمل عن بعد”.
وحلت البلاد في الرتبة الثالثة على مستوى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف السعودية التي حلت في الرتبة 44 عالميا، والإمارات العربية المتحدة التي جاءت في الرتبة 45 عالميا، فيما لم تضم القائمة إلا تسع دول من المنطقة، إذ حلت تونس في الرتبة 53 عالميا، وقطر في الرتبة 56، ومصر في الرتبة 69، والبحرين في الرتبة 77، ثم الجزائر في الرتبة 90، والأردن في الرتبة 91.
وتصدرت الدانمارك قائمة المؤشر على الصعيد العالمي، تلتها هولندا، ثم ألمانيا، فإسبانيا والسويد والبرتغال وإستونيا، وبعدها ليتوانيا وإيرلندا، فسلوفاكيا، ثم فنلندا، وفي ذيل القائمة حلت كل من أنغولا وزيمبابوي والموزمبيق وهندوراس وغوانتيمال وإيثيوبيا.
ويؤكد المؤشر أن السلامة السيبرانية تتعلق بمجموعة متنوعة من العوامل التي تشكل بيئة رقمية آمنة ومأمونة مطلوبة للعمل عن بعد. ويغطي هذا البعد سلامة البنية التحتية، والقدرة على الاستجابة للتهديدات الرقمية، ومستوى التشريعات المستهدفة للأمن السيبراني.
ويشمل مفهوم الأمان الاقتصادي الجوانب الاقتصادية المختلفة للعيش والعمل في بلد معين، ويشير إلى تكلفة المعيشة، والحصول على الرعاية الصحية، وسهولة الاتصال، وفرص قضاء وقت فراغ جيد.
ويشير بُعد البنية التحتية الرقمية والمادية إلى القدرات الرقمية للدولة لتوفير ودعم خدمة إنترنت مستقرة وسريعة وواسعة النطاق، وضمان بنية تحتية مادية مريحة وآمنة للسفر.
ويتضمن الأمان الاجتماعي جوانب الأمن الاجتماعي والجسدي للعمل والعيش عن بعد، وهو يجمع بين مكونات السلامة العامة من الجرائم داخل البلد ومقاييس تقييم العدالة والوصول إلى حقوق الإنسان.
