محو الأمية يقصي لغة دستورية

راسل التجمع العالمي الأمازيغي مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بشأن ما اعتبره “تمييزا ضد اللغة الأمازيغية في حملات محو الأمية وتعليم الكبار”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية، مشيرا إلى “ما تعانيه اللغة الأمازيغية من ظلم وتمييز” في إطار السياسة الجديدة للوكالة بخصوص حملات محو الأمية للكبار و”إصرارها على استبعاد وإقصاء الأمازيغية رغم أنها لغة رسمية مقابل الاقتصار على اللغة العربية، واللغة الفرنسية التي ليس لها أي وضع دستوري”.

ولفت المراسلة ذاتها، التي اطلعت عليها هسبريس، إلى أن “حكومتي حزب العدالة والتنمية خططتا لسياسة تروم القضاء على الأمية بدعم من الاتحاد الأوروبي وقبلهما حكومة عباس الفاسي، لكن هذه الأهداف الطموحة لم تتحقق أبدا بسبب اعتبارات إيديولوجية وسياسية، وليست تربوية تعليمية”، مسجلة أن “كل البرامج التي اتبعتها الحكومة منذ الاستقلال وحتى اليوم للحد من الأمية، لم تحقق النتائج المرجوة”، مرجعة ذلك إلى “تجاهلها عاملا أساسيا ومحددا هو: اللغة الأم”.

وأضاف الوثيقة عينها أن “الفقر يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمية، ويؤثر بشكل لا يمكن إنكاره على المناطق الناطقة بالأمازيغية أكثر من تلك الناطقة بالعربية/الدارجة”، لافتة إلى أن “سياسة الإقصاء والتمييز ضد اللغة الأمازيغية تؤدي إلى فشل الحملات الوطنية لمحارية أمية الكبار”.

وأشار “التجمع العالمي الأمازيغي” إلى أن سياسة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية “تتعارض مع روح الدستور ومع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، كما تشكل خرقا للتوجيهات الملكية ومخالفة لإرادة الملك محمد السادس، الذي أكد بمناسبة قرار الاعتراف بالسنة الأمازيغية العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسا للهوية المغربية الأصلية الغنية روافدها ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.