بريق مشاريع الطاقات المتجددة يجذب الاستثمارات الدولية إلى المغرب

تستمر المملكة المغربية في جذب الاستثمارات الدولية في مجال الطاقات المتجددة، لتحتل بذلك مراكز عالمية متقدمة، حيث سبق لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” حول الاستثمار العالمي لعام 2023، أن كشف أن الرباط تستحوذ على نسبة 34 في المائة من مجموع القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي.

في هذا الصدد، سلط تقرير حديث لموقع “غلوبال ماركيتس”، المتخصص في الأسواق المالية العالمية، الضوء على الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، موردا أن “المملكة المغربية أصبحت من ضمن البلدان الآمنة في شمال إفريقيا بالنسبة لاستثمارات الطاقة المتجددة على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر”.

ولفت المصدر عينه إلى أنه “في ظل الاضطراب السياسي والاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا، فإن المغرب ينظر إليه على أنه فرصة ذهبية للاستثمار في هذا المجال، حيث يدرك المستثمرون أهمية الإمكانات التي تزخر بها هذه المنطقة باعتبارها قوة تصديرية للطاقة متواجدة على أعتاب القارة الأوروبية”.

وحول طبيعة الإمكانيات الطاقية التي تزخر بها منطقة شمال إفريقيا، نقل الموقع عينه عن أمين محسني شيراغلو، خبير في الاقتصاد الكلي في مركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي، قوله إن “تجهيز 1 في المائة فقط من منطقة الصحراء الكبرى بمحطات الطاقة الشمسية المركزة، من شأنه من الناحية النظرية أن يغطي الاحتياجات الطاقية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا نفسها”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الطاقة الشمسية تعتبر أيضا أساسا لصناعة الهيدروجين الأخضر، غير أن مكان وجود هذه الطاقة مهم هو الآخر، وباعتباره وجهة استثمارية كبرى، فإن المغرب بدأ يخطف الأضواء بشكل متزايد في هذا الإطار”، فيما أكد أنطوان سان دي شو، رئيس عمليات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في المغرب، أن الأخير “يعد من أهم الأسواق التي تتمتع بأكبر الإمكانات في العالم لإنتاج الهيدروجين بتكلفة منخفضة”.

ولفت “غلوبال ماركيتس” إلى أن البنك سالف الذكر يقوم بتمويل أصول الطاقة الريحية بالمغرب لجعلها أكثر قدرة على المنافسة، بما في ذلك إعادة تشغيل “مزرعة رياح كودية البيضاء” في شمال البلاد عن طريق قرض يصل إلى حوالي 44 مليون يورو.

وسجل أن المملكة المغربية وضعت إطارا مصمما خصيصا للمستثمرين الذين يسعون إلى تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، موردا أن “ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب يقدم مجموعة من التحفيزات والدعم للمستثمرين في هذا الإطار”، مضيفا في الوقت ذاته أن “بعض الوجهات الاستثمارية على غرار ليبيا والجزائر وتونس ومصر، بدأت تفقد بعضا من بريقها وجاذبيتها للمستثمرين لصالح المغرب، وسط النوبات الخطيرة من التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها هذه الدول”.

في هذا الصدد، أكد المصدر عينه أن “مصر كانت ذات يوم رائدة في المنطقة على هذا المستوى، حيث وقعت ثماني اتفاقيات إطارية لتطوير مشاريع الهيدروجين والأمونيا بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب-27، غير أن هذه الاتفاقيات لم تتم ترجمتها على أرض الواقع”، فيما قال ليراتو مونيسا، كبير المحللين في شركة “بي إم إي”، إنه “لا يوجد سوى مشروعين فقط للهيدروجين الأخضر هما الآن قيد الإنشاء في هذا البلد بقدرة إجمالية تبلغ 2,1 جيجاوات”.

وأشار التقرير إلى أن المملكة المغربية تحتضن مشروعا ضخما لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 10 جيجاوات وبقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، إذ من المتوقع أن يبدأ تشييده في العام 2025، مسجلا أن الشركات الألمانية والهولندية تتقدم بقوة في ما يتعلق بمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب.

كما نقل المصدر ذاته عن خبراء تأكيدهم أن الاهتمام يجب أن ينصب، بالإضافة إلى الإمكانيات الخضراء لهذه المشاريع، على الحوكمة الأساسية والأبعاد الاجتماعية للمشاريع المعنية وكيفية إدارتها بما ينعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية للسكان المحليين.