“إصلاح بجرة قلم” .. مغاربة يطالبون بـ”التقنين العاجل” للتطبيقات الذكية للنقل

صراع متواصل ومتجدد بين أصحاب “لكريمات” وأصحاب “النقل عبر التطبيقات”، أعادته إلى سطح النقاش جائزة أعلنت عنها إحدى هذه الشركات لفائدة السائقين المشتغلين لصالحها بالمملكة المغربية؛ لكن هذا النقاش بيّن مجددا الحاجة التي يعلن عنها المواطنون إلى “تقنين النقل بالطرق الذكية والقطع مع العديد من الممارسات غير اللائقة للعديد من غالبية سائقي سيارات الأجرة”، حسب تعبيرات العديدين.

وبما أن الشركة التي أطلقت الجائزة تعتبر، عمليا، “غير قانونية” نظرا لغياب تأهيل تشريعي مغربي لموضوع “النقل الذكي”، الذي ينشط بكثرة بكل من مراكش والرباط والدار البيضاء وطنجة. كما يحيل هذا الموضوع، الراهني دائما، على وجود تحديات عديدة ينتظرها ملف “النقل العمومي”، خلال الدخول البرلماني بعد افتتاح الملك محمد السادس الدورة الخريفية للمؤسسة التشريعية اليوم الجمعة.

“تقنين عاجل”

دنيا الناضي، (31 سنة)، مقيمة بالرباط، وتستعمل النقل عبر التطبيقات بشكل شبه يومي، قالت، في تصريحها لهسبريس، إن “الوتيرة التنموية التي يسير بها المغرب تجعل من الضروري أن يتم تقنين هذه التطبيقات بشكل عاجل لأن الإقبال عليها صار شيئا معروفا”، مضيفة أن “هذا النقل محفز ويمكن الإنسان من طلب السائق من البيت دونما حاجة إلى الخروج إلى الشارع للوقوف ومنح سائقي سيارات الأجرة فرصة للانتقاء”.

وشددت الناضي على أن “السيارات التي تشتغل في هذه التطبيقات تكون نظيفة جدا وحديثة في الغالب، لكونها سيارات شخصية يبحثُ أصحابها عن مدخول إضافي أو يعتبرون هذه التطبيقات هي عملهم القار”، موضحة: “ونظرا لكثرة انتعاشها فقد صار العديدُ ممن أعرف يقومون بكراء سيارات بشكل يومي لأجل العمل بها، ويحصّلون أموالا مهمة، تسعف في دفع سومة كراء السيارة مع ضمان أرباح إضافية”.

“استفزازات متنامية”

من جانبها، رحبت مريم صغير (26 سنة) من مراكش بفكرة التقنين، قائلة: “صارت خطوة ضرورية بعد تنامي استفزازات سائقي سيارات الأجرة بمراكش، حيث يرفض الكثيرون منهم الوقوف إذا لاحظ أن الزبون مغربي”، مشيرة إلى أن “بعضهم يقوم بإغلاق الباب من الداخل، ولا يسمح للزبون بالركوب إلا بعد أن يتأكد السائق هل الوجهة مناسبة، ويرفض بعضهم نقل الفتيات في وقت متأخر ويعرضونهن للخطر”.

وأفادت صغير: “بما أنني أشتغل في أحد رياض المدينة العتيقة لمراكش، كنت في السابق أجد صعوبة في انتظار سيارة أجرة تقبل نقلي إلى وجهتي؛ لكنني بعدما تعرفت على أحد التطبيقات الخاصة بالنقل صرت أستعملها، على الرغم من مخاوف كثيرة في البداية، بعد مطالعتي للعديد من الأخبار عن ما تتعرض له الكثيرات”، مبرزة: “بعدما أطلعني زميل في العمل على ضرورة معاينة عدد نجمات كل سائق التي تبين تقييمات زبائن آخرين، صرت أجدها آمنة”.

“التقنينُ آمنٌ”

خالد، أحد السائقين المشتغلين بأحد هذه التطبيقات بطنجة، استنكر “سماح السلطات باستمرار الوضع بهذه العشوائية عوض تقنينه وتأهيله ليصبح تنافسيا ضمن عرض النقل المغربي”، مؤكدا أن “الوضع القائم الآن يجعل الصراع يدور بين سائقي “لكريمات” وسائقي “النقل الذكي”، على الرغم أنه لو تم تقنينه لاشتغل الجميع ويبقى للمواطن أن يختار الوسيلة التي تريحه في النقل، وهل يفضّل الذهاب في خط واحد أو خط متقطع يستوجب أن يتوقف سائق سيارة الأجرة كل دقيقة”.

وأورد المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن “هناك شكاوى متنامية من سائقي سيارات الأجرة، إذ إن العديد من الزبناء فقدوا أغراضهم ولم يعثروا عليها مجددا؛ بينما مع التطبيقات إذا تركوا شيئا مثلا يمكنهم الاتصال بالرقم الوارد في التطبيق، كما هناك معطيات السائق والسيارة بما فيها رقم اللوحة”، لافتا إلى أنه “حين يكون هناك قانون تكون هناك أريحية بالنسبة للجميع، للزبون وللسائق وتكون حدود الاشتغال معروفة، والجميع مع التقنين لخلق فرص الشغل”.

“إصلاح بجرة قلم”

مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قال إن “التقنين ضروري، وهو ممكن بجرة قلم فقط إذا توفرت رغبة سياسية حقيقية لإصلاح قطاع النقل، في إطار مدونة شاملة للنقل تراعي مصالح سائقي سيارات الأجرة وباقي المهنيين وتمنع المأذونيات والريع وشروط الاستعباد”، مبرزا أن “سائقي سيارات الأجرة بدورهم لا بد من تأهيلهم ليواكبوا هذه الموجة الرقمية في إطار تنافسي”.

وأشار شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “السياق السياسي محفز اليوم، بعد افتتاح الملك للدورة الخريفية للبرلمان. وننتظر أن تتحلى مؤسستنا التشريعية بالمسؤولية الكافية لإعادة النظر في النصوص القديمة التي تنظم مجال نقل الركاب، والتي صارت غير صالحة؛ بالنظر إلى التحولات التي يعيشها المغرب على كل الأصعدة”، مضيفا أن “المغرب، الذي ينتظر تنظيم تظاهرات كروية عالمية، يجب أن يوفر للزوار أنماط نقل حديثة تتماشى مع هذا الزخم التنموي الذي يعيشه بلدنا”.