استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق النمو وحماية الفقراء

اعتبرت كریستالینا غورغییفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن استقرار الأسعار “مطلب ضروري وشرط أساسي لتحقيق النمو وتوفير الحماية للمواطنين وخاصة الفقراء”، وأكدت أن هذا يبين أن مكافحة التضخم “لا تزال ضرورة قصوى”.

وقالت غورغییفا، في مداخلة لها بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 الملتئمة بمراكش، إن الاستثمار في الأسس “الاقتصادية القوية في ظل ضعف آفاق النمو على المدى المتوسط أصبح من السياسات والإصلاحات السليمة والضرورية”.

وأضافت غورغییفا مخاطبة الحكومات والوزراء والمسؤولين الحاضرين: “إذا واجهتنا أوضاع اقتصادية مختلفة تماما، يتعين على صناع السياسات بناء أسس اقتصادية قويمة من خلال السياسات السليمة”، وأكدت أن العالم سيواجه “ارتفاع أسعار الفائدة لحقبة أطول”.

واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في رسالة واضحة إلى الحكومات، أن زيادة تشديد الأوضاع المالية يمكن أن يلحق الضرر بـ”الأسواق والمؤسسات غير المصرفية”، مشددة على أن الرقابة القوية تمثل “عاملا ضروريا والسياسة المالية العامة الحصيفة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ لأن الدين والعجز أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، وآن الأوان لاستعادة الحيز المالي، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات صعبة من قبل الحكومات”، حسب تعبيرها.

كما كشفت غورغییفا معطيات مثيرة حول المديونية بخصوص الدول متوسطة الدخل، حيث أكدت أن أكثر من نصف هذه البلدان وصلت إلى حالة المديونية الحرجة، وخُمس الاقتصادات الصاعدة تواجه فروقا في أسعار الفائدة مشابهة لما نشاهده في حالات التعثر عند السداد، مبرزة أن هناك بوادر على نجاح الإطار المشترك في إعادة هيكلة الديون وإن كان بوتيرة بطيئة.

وأفادت المدیرة العامة لصندوق النقد الدولي بأنه في الآونة الأخيرة في المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية يضم جميع الدائنين والمدينين المعنيين، معتبرة أن هناك “علامات مبشرة في المستقبل”؛ وذلك في محاولة منها بعث رسالة طمأنة إلى الدول التي تئن تحت وطأة المديونية.

وأشارت غورغييفا إلى أن شبكة الأمان المالية العالمية تمثل شريان الحياة للعديد من البلدان في وقت احتياجها، والتي يشغل صندوق النقد الدولي موقع الصدارة فيها، حيث ظل دور الصندوق “بارزا باعتبارنا ضامنا لمن لا ضامن له على مدار السنوات الثلاث الماضية”.

وشددت المسؤولة ذاتها على أن الصندوق منذ بداية الجائحة قدم ثريليون دولار على هيئة سيولة واحتياطات، مؤكدة أن ذلك تحقق عن طريق توزيع “مخصصات من حقوق السحب الخاصة تعادل 650 مليار دولار، وقروض قيمتها 320 مليار دولار إلى 96 بلدا”.

وأوضحت أن الصندوق قام بتفعيل برنامجه أولا، من خلال تخفيف الديون عن الدول الأكثر فقرا من بين الدول الأعضاء.