قاعات الصلاة غير المهيكلة تقلق “الأوقاف”

ما زال استمرار وجود المئات من قاعات الصلاة “غير المهيكلة” في الحواضر المغربية يثير قلق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ تَعتبرها خارج الإطار القانوني، ولا تتوفر فيها شروط إقامة الشعائر الدينية، فضلا عن أنها لا تتمتع بتأطير ديني ملائم.

القلق الذي يساور وزارة الأوقاف حُيال هذه القاعات، عبّر عنه الوزير الوصي على القطاع، أحمد التوفيق، في كلمة ألقاها في “ليلة المساجد”، مساء الأربعاء، بقوله: “بلادنا للأسف الشديد لم تقض إلى حد الآن على القاعات المؤقتة، فما زال هناك حوالي 1500 قاعة مؤقتة تنتشر في المدن الكبرى، رغم أنها أماكن غير لائقة”.

وينبع قلق وزارة الأوقاف من استمرار انتشار قاعات الصلاة غير الخاضعة لتأطير الوزارة، بالأساس، من التخوف من استغلالها لنشر أفكار تمس بـ”الثوابت المغربية”.

ولمّح أحمد التوفيق إلى هذا المعطى حين ذكر أن قاعات الصلاة المعنية “تفتقر إلى التأطير المناسب، وتشوش على ما نسهر عليه من حماية للمساجد من مخالفة الثوابت”، مشيرا إلى أن الوزارة يُتوقع أن تبني 32 مسجدا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعدما أعطت الأولوية لتمويل برنامج إعادة تأهيل المساجد المغلقة وإعادة فتحها في وجه المصلّين.

وبلغ عدد المساجد التي تم تشييدها خلال هذه السنة من طرف المحسنين 262 مسجدا، بحسب المعطيات التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مستدركا بأنه على الرغم من المجهودات المبذولة حاليا من طرف الوزارة ومن طرف المحسنين، إلا أن الطلب على المساجد يفوق العرض الحالي، “لذلك وجب استنهاض هِمَم المحسنين وتشجيعهم وتحفيزهم لبناء عدد أكبر من المساجد الجديدة”، على حد تعبيره.

وما زالت المساجد المغلقة تطرح تحديا للوزارة الوصية على قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث أفاد التوفيق بأن الوزارة تضطر إلى إغلاق 160 مسجدا سنويا، بينما لا يتجاوز عدد المساجد التي تؤهلها سنويا 120 مسجدا، ما يعني تراكما للمساجد المغلقة، التي يتطلب ترميمها حوالي مليار و200 مليون درهم.

من جهة ثانية، قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية معطيات حول عدد المساجد المهدمة أو المتضرر جراء الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة من الأطلس الكبير يوم 8 شتنبر الماضي.

وأسفرت التحريات الميدانية في المناطق التي ضربها الزلزال عن رصد تضرر أزيد من 2516 مكانا لإقامة الشعائر، ويُقدر الغلاف المالي الذي تتطلبه عملية تأهيلها بمليار و200 مليون درهم، أمر الملك محمد السادس بتوفيرها ضمن البرنامج الاستعجالي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وعلى الرغم من توفير الدولة الميزانية المذكورة، وجه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نداء إلى المحسنين للمساهمة في بناء المساجد المتضررة من زلزال الحوز، قائلا: “الإحسان موجود في قلوب المغاربة، ولكن نطلب من المحسنين المساهمة في بناء مساجد الحوز، فإلى جانب السكن يجب أن يكون المسجد موجودا”، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على الإسراع بإعادة فتح المساجد التي لا تتطلب إعادة تأهيلها زمنا طويلا.

من جهة ثانية، انتقد وزير الأوقاف عدم التزام بعض الجمعيات التي تشرف على تأطير المساجد في الحواضر بالمساطر القانونية، وبانزياح بعضها عن دورها، واستغلال عملها لأغراض شخصية أو سياسية.

وأوضح قائلا: “عملُ المحسنين عندما يكونون أفرادا لا يطرح إشكالا، فهم يحترمون كل مساطر الوزارة، ونحن على استعداد للتعاون معهم، ولكن هناك صعوبات تواجه الجمعيات، لأن الوزارة ما زالت تسجل اشتغال جمعيات في بناء مساجد دون الحصول على ترخيص من السلطات، ما يضطرنا إلى توقيف الأشغال”.