“مندوبية التخطيط” تتوقع تحسن نمو الاقتصاد الوطني وتراجع معدلات التضخم

قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بـ2,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.

وحسب مذكرة للمندوبية، من المنتظر أن يبلغ معدل التضخم الكلي4,7 + بالمائة خلال الفصل الثالث من 2023، عوض 6,8+ بالمائة خلال الفصل الثاني و8,1 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقالت المندوبية إن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تقدمها خلال الفترة نفسها بمعدل النمو ذاته 2,4 بالمائة، مدفوعة بالأساس بدينامية الخدمات العمومية. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2,6 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2023، مستفيدا من التعافي التدريجي للطلب الداخلي.

وتوقعت المندوبية أيضا أن يرتفع معدل نمو أسعار الاستهلاك بوتيرة أقل خلال الفصل الثالث من 2023، وذلك في أعقاب تباطؤ الأسعار العالمية للمواد الأولية، بعد أن سجل ذروته خلال الفصل الأول من 2023 بزيادة قدرها 9,1 بالمائة حسب التغير السنوي.

وعزت المندوبية تراجع معدل التضخم إلى استمرار تقلص نمو أسعار المنتجات غير الغذائية، وإلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بوتيرة أدنى.

وتوقعت أن تظل مساهمة منتجات الطاقة في معدل التضخم سلبية خلال الفصل الثالث من 2023، على الرغم من الزيادات الجديدة التي عرفتها أسعار المحروقات خلال صيف 2023، تحت التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وعلى مستوى المنتجات الغذائية، توقعت المندوبية أن تستقر أثمانها في مستويات مرتفعة نسبيا مع مساهمة ستبلغ 3,9 نقطة في معدل التضخم الكلي، بالموازاة مع تصاعد أسعار المواد الطازجة، بينما ستستمر أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والسلع المصنعة في التراجع، في أعقاب تخفيف الضغوط على أسعار المدخلات.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط: “من المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية تحسنًا بنسبة 6 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 6,3 بالمائة خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك بالأساس إلى تطور إنتاج الحبوب بما يناهز 62 بالمائة مقارنة بـ 2022. بينما ينتظر أن تعرف الزراعات الأخرى ضعفًا نسبيًا في الإنتاج، سيساهم في دعم تزايد أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 24,1 بالمائة و9,2 بالمائة على التوالي خلال شهري يوليوز وغشت 2023 حسب التغيرات السنوية”.

وفي المنحى نفسه، يرجح أن تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا يقدر بـ 15,7 بالمائة حسب التغير السنوي، حيث لا تزال أنشطة تربية الماشية متأثرة بموجات الجفاف المستمرة التي ميزت السنوات الأخيرة ونجمت عنها زيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض العرض من الماشية الموجهة للذبح. في ظل ذلك، بدأت أسعار اللحوم في التصاعد منذ بداية السنة، لكنها شهدت بعض التباطؤ على إثر رفع الواردات من قطيع الحيوانات الحية الموجهة للاستهلاك بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا.

وباستثناء اللحوم الحمراء، يتوقع أن تشهد أسعار منتجات اللحوم الأخرى، خاصة الدجاج، تباطؤا، بالموازاة مع زيادة الإنتاج بنسبة 10,4 بالمائة. وستعرف أسعار الحليب بدورها استقرارا مع تقلص وتيرة انخفاض الإنتاج، عقب توقف استنزاف الأبقار الحلوب وتقلص تكاليف بعض الأعلاف، ويرجح بالموازاة مع ذلك أن تشهد كميات الحليب المستورد تقلصا بنسبة 38,3 بالمائة خلال شهري يوليوز وغشت 2023.