موظفون يتهمون وكالة المياه والغابات بـ”التعسف”.. والإدارة تتمسك بتطبيق القانون
انتقدت النقابة الوطنية للمياه والغابات، المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، وجمعية التقنيين الغابويين والفرع القطاعي للاتحاد الوطني لمهندسي المياه والغابات، “الاحتقان الذي تعرفه الوكالة الوطنية للمياه والغابات نتيجة لتراكم انتظارت الموظفين وتجاهل نداءات ممثليهم وتوجه إدارة الوكالة نحو المقاربة الزجرية”.
وعبرت الهيئات المذكورة عن تضامنها مع جمعية التقنيين الغابويين ودعتهم للالتزام بالقانون واشتراط تمكينهم من أوامر بمهمات (Ordre mission) قانونية للعمل خارج ساعات وأيام العمل القانونية، وقررت عدم القبول بالقيام بمهام استثنائية خارج القانون دون حماية وتأمين أو تعويض، مسجلة غياب حوار جدي حول هذا الموضوع.
ووقفت التنسيقية بأسف على “لا مبالاة الإدارة بانتظارات الموظفين ونداءات ممثليهم، وفي مقدمتها صرف التعويضات عن التنقل، والمنح الخاصة برسم سنة 2022، وحذف السلم السابع، وتسوية ترقية الموظفين برسم سنة 2022، ووضع حد للتأخير في أعداد ملفات الترقية برسم سنة 2023″، منبهة لاستمرار “العجز شبه الكلي للوكالة عن إحراز أي تقدم ميداني يذكر في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030”.
وأدانت التنسيقية تنامي “المقاربة الردعية والشطط في استعمال السلطة الذي يستهدف التقنيين الغابويين وعموم الموظفين الميدانيين، والذي عبرت عنه المذكرة رقم 4160 الصادرة في 03 أكتوبر 2023، والتي تجاوزت قانون الوظيفة العمومية ومرسوم تحديد ساعات العمل وحتى النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة على علته”.
وحذرت الهيئات ذاتها وزارة الفلاحة من الانسياق وراء “التقارير المغلوطة التي تنقلها لها إدارة الوكالة، ومن توريط الوزارة في قرارات غير محسوبة العواقب ومخلة بروح ومنطوق القوانين الجاري بها العمل”. مطالبة بلقاء مع وزير الفلاحة حول المشاكل التي تتخبط فيها الوكالة ومستخدموها.
معطيات رسمية توصلت بها هسبريس من الوكالة الوطنية للمياه والغابات أفادت بأنه من حيث الإطار القانوني للتنسيقية المعنية، فإن بعض مكوناتها ليست لها صفة قانونية تخول لها ممارسة العمل النقابي، وهو ما يجعلها في وضعية غير سليمة، مما يعرضها للمساءلة.
من جهة أخرى، أشارت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى أن ما أوردته التنسيقية المذكورة من مطالب لا يستند إلى أي أساس قانوني وإداري صحيح، باعتبار أن الوكالة أنشئت لتكون وصية على حماية الموروث الغابوي الوطني، وحريصة على إنجاح وتحقيق أهداف استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها يوم 13 فبراير 2020، وهي الاستراتيجية التي تشكل تحولا جذريا في تدبير غابات المغرب، الشيء الذي سيؤهل المجال الغابوي ويجعل منه قطاعا تنافسيا ومستداما يجمع بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تسعى جاهدة إلى الاعتناء بالرأسمال البشري الخاص بها باعتباره اللبنة الأساسية للحفاظ على غابات المغرب، خصوصا فئتي المهندسين والتقنيين الغابويين، اللتين تخضعان في إطار أداء مهامهما لضوابط قانونية محددة كما جاءت في مقتضيات المرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 16 يونيو 1994 في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين بالمياه والغابات، والنظام الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ولاسيما الفصلين 13 و14 المتعلقين بواجبات المستخدمين والفصل 14 في فقرته الثالثة التي تشير إلى تنظيم ساعات العمل بالنسبة لبعض المهام الخاصة.
وأضاف المصدر ذاته أن القانون أناط بالمهندسين والتقنيين الغابويين بعض مهام الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقا لما تنص عليه الفصول 16، 17، 19، 27، 29 و57 من قانون المسطرة الجنائية، وتفيد هذه المراجع القانونية خضوع هاتين الفئتين لضوابط قانونية تفيد امتثالهما لنظام شبه عسكري لكونهما حاملتين للسلاح ومشمولتين بالإلزامية أثناء أداء مهامهما، وهو ما يسقط الطابع النقابي عن أشكال تعبيرهما عن موقفهما من طبيعة عملهما، بما في ذلك ممارسة أساليب العمل النقابي التي تتنافى مع هذه الوضعية الإدارية والقانونية.
وفيما يتعلق بحذف السلم السابع وترقية مستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات برسم سنة 2022، فقد تمت تسوية هذا الملف من الناحية الإدارية والمالية في شقه المتعلق بتأشيرة الخازن الوزاري بنسبة 99 بالمئة، كما أن العمل جار على تنفيذ وتسوية ما تبقى منه، علما أن هذا الأمر رهين بالتأشير على قانون الإطار التعديلي للتكفل بصرف مستحقات المستخدمين المعنيين، ابتداء من فاتح يناير 2023.
وأشارت الوكالة في توضيحها إلى أنه ليس هناك أي تأخير حاصل في ملفات الترقي برسم سنة 2023، إذ جرت العادة أن الترقي بالأقدمية برسم السنة الجارية تتم تسويته مع بداية السنة الموالية لدى جميع القطاعات والإدارات العمومية، وذلك لاعتبارات محض إدارية، أما بالنسبة للترقي في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2023، فقد تمت مباشرته بتنسيق مع قطاع الفلاحة ابتداء من 08 أكتوبر 2023.
وشدد المصدر ذاته على أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعمل جاهدة على تدبير هذه المرحلة الانتقالية التي أسست لبدايتها الفعلية مع بداية السنة الحالية، والتي تمكنت خلالها من ضمان السير الاعتيادي للمرفق العام.
