“مكتب الفوسفاط” يعلن بناء محطتين للطاقة الشمسية في بنجرير وخريبكة

أعلن المكتب الشريف للفوسفاط عن اعتزام المغرب بناء محطتين للطاقة الشمسية بمدينتي خريبكة وبنجرير، من خلال قرض أخضر جديد قيمته 100 مليون يورو تقدمه مؤسسة التمويل الدولية ( IFC).

وجاء في بيان للمكتب اطلعت هسبريس على نسخة منه أن “المحطتين ستزودان مناجم الفوسفاط في بنجرير وخريبكة بطاقة خالية من الكربون بما معدله 400 ميغاواط و100 ميغاواط في الساعة من سعة التخزين”.

وأورد البيان ذاته أنه “على مدى 3 سنوات شكلت جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، ضغطا على سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، ولمواجهة ذلك يساهم الحد من انبعاثات الهيدروكربونات في تحسين الأمن الغذائي في البلدان النامية والصاعدة”.

وأفاد المصدر عينه بأن “الاتفاقية الموقعة بين المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة التمويل الدولية يجعلها أول مشروع كهروضوئي شمسي واسع النطاق مع بنية تحتية تخزين متكاملة في المغرب، والأكبر في شمال إفريقيا”.

ويعد هذا القرض الثاني من قبل مؤسسة التمويل الدولية ( IFC)، إذ سبق أن قدمت قرضا مماثلا بقيمة 100 مليون يورو لبناء أربع محطات طاقة شمسية بما يصل إلى 203 ميغاواط في المدينتين ذاتهما، شهر فبراير المنصرم.

ويأتي هذا التقدم المغربي في إنشاء محطات للطاقة الشمية لإنتاج الأسمدة بطاقة خالية من الكربون في سياق التسارع الأوروبي نحو منع دخول الصناعات الأجنبية التي تحمل بصمات الكربون، من خلال إقرار ضريبة رسمية في أفق سنة 2026.

خالد حمص، محلل اقتصادي، يرى أن “هذا المشروع بالإضافة إلى مشاريع الدولة المغربية عموما هو استثمار في أدوات الإنتاج التي تحترم الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة”.

وأورد حمص لهسبريس أن “هذا التوجه هو استجابة للتطورات العالمية الحاصلة في مجال الصناعة بشكل عام، وأيضا للوصول بسهولة إلى الأسواق الدولية”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “احترام المقتضيات البيئية والأخلاقية في منتجاتك المصدرة يعطيك مكانة متقدمة، وأيضا أفضلية للدخول إلى الأسواق التي تفرض غياب الكربون”.

“بخصوص ضريبة الكربون فإن المغرب يسير بمهل في أفق 2026، كما أنه مثلا في صناعة السيارات يحترم الشروط الأوروبية، ما يدفع الشركات الأسيوية إلى تفضيل البنية التي يقدمها للدخول إلى الأسواق الأخرى”، يقول المحلل الاقتصادي عينه.

ولفت حمص إلى أن “هذا المشروع الذي أعلنه المكتب الشريف للفوسفاط من شأنه أن يشجع الشركات المغربية الأخرى، باعتباره قاطرة للاقتصاد الوطني، على أن تتوجه إلى طاقة نظيفة في الإنتاج”.

من جانبه سجل إدريس الفينة، محلل اقتصادي، أن “المغرب بالفعل له هدف تصدير أسمدة خالية من الكربون نحو الأسواق العالمية، وأيضا اكتشاف أسواق جديدة غير تقليدية”.

وأضاف الفينة لهسبريس أن “الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنتاج أسمدة الفوسفاط سيخفض من كلفة الإنتاج، وسيمكن المغرب من الدخول للأسواق العالمية بأسعار تنافسية”.

وأردف المحلل الاقتصادي عينه بأن “هذا المشروع هو مصدر إلهام للشركات المغربية، وحتى الإفريقية التي مازالت تعتمد على الطاقات الأحفورية في إنتاجها”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “هذا المشروع يمكن أيضا أن يزود مناطق صناعية مجاورة، كما هو الحال لدى محطة أسفي التي تمكن شركات أخرى من طاقة إنتاجية مهمة”.