محاكم المغرب تشهد أزيد من 60 ألف طلاق الشقاق في سنة واحدة

خلص آخر تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط إلى أن أوضاع المرأة المغربية لا تزال تعرف تدهورا، إذ كشفت الأرقام استمرار العنف ضد النساء وضعف تمثيليتهن في مناصب المسؤولية واتخاذ القرار.

التقرير الصادر بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، بعنوان “المرأة المغربية في أرقام”، كشف أنه خلال العام الماضي كان هناك 40 بالمائة من النساء فوق 15 سنة عازبات، مقابل 28,3 بالمائة من الذكور، و1,1 بالمائة أرامل، مقابل 3,7 بالمائة من الذكور، و0,8 بالمائة مطلقات، مقابل 10,8 بالمائة من الذكور، مبرزا أن سن الزواج الأول لدى المرأة يقدر بـ25,5 سنة، ويرتفع إلى 31,9 سنة لدى الذكور.

وكشف التقرير أن أزيد من 99 بالمائة من قضايا التطليق المحكومة كانت بالشقاق، بمجموع 60592 قضية من بين 61147 قضية محكومة عام 2022. في المقابل، أبرزت الوثيقة ذاتها أن نسبة الفتيات البالغات 20 إلى 24 سنة اللائي تزوجن قبل سن 18 سنة، بلغ 13,7 بالمائة، و0,5 بالمائة ممن تزوجن قبل سن 15 سنة، بحسب آخر معطيات 2018.

وعلى مستوى الدراسة وسوق الشغل، كشف التقرير ضعف تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية، إذ لا تتجاوز نسبتهن في الحكومة 29.1 بالمائة، و24.3 بالمائة في البرلمان، و39.8 بالمائة في الانتخابات الجهوية، و29.8 بالمائة في الانتخابات المحلية، وهي أرقام بعيدة كل البعد عن هدف المناصفة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إنه في سـنة 2022 كان السـكان البالغـون 25 سـنة فأكثر الذين يتوفـرون على الأقـل على المسـتوى الثانـوي الإعدادي، يمثـلون 30.8 بالمائة في صفوف النساء، مقابل 45.5 بالمائة في صفوف الرجال.

وبلغـت نسـبة الشـباب 15-24 سـنة الذيـن يعرفـون القـراءة والكتابـة 95.4 بالمائة في صفوف النساء و97.9 بالمائة في صفوف الرجال.

وبالنسبة لاستعمال الوقت، بحسب آخر المعطيات التي تعود إلى سنة 2012، فإن النساء يستعملن 21 بالمائة من وقتهن في العمل المهني مقابل 79 بالمائة في العمل المنزلي، في حين بالنسبة للذكور ينعكس الأمر إلى 12 بالمائة للعمل المنزلي و88 بالمائة للعمل المهني، فيما بلغت نسبة انتشار العنف ضد النساء في 2019 حوالي 56.5 بالمائة، من بينها 52.1 بالمائة عنف منزلي تسببت فيه الأسرة أو الزوج.