اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد تعلي من دور المغرب في التنمية الإفريقية
انطلقت بمدينة مراكش، الاثنين، الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المرتقب أن تستمر على مدى أسبوع كامل لأول مرة في القارة الإفريقية منذ خمسين عاماً، بمشاركة عدد مهم من الشخصيات الوازنة في قطاع المال على مستوى العالم، من بينهم محافظو البنوك المركزية ووزراء ورؤساء شركات دولية.
وقال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في كلمة ألقاها عشية انطلاق الاجتماعات، إن هذه الأخيرة “تمثل فرصة لتسليط الضوء على السياسة الإفريقية للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس”، مضيفا أن “هذا الموعد يهدف إلى أن يكون فرصة لتسليط الضوء على التزام المغرب تجاه البلدان الإفريقية بفضل الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب”.
في هذا السياق، قال عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بنعبد الله بفاس، إن الالتزام الوارد في كلمة والي بنك المغرب يعبّر عنه الحضور القوي للمغرب في المجالات الاقتصادية في بلدان إفريقية عدة واستثماراته في قطاعات عديدة كالبناء، البنوك، الاتصالات وغيرها.
وأضاف الهيري، ضمن تصريح لهسبريس، أن المغرب منخرط في رفع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، من بنيها مسألة الديون والأمن الغذائي والتغيرات المناخية، فضلا عن الورش الكبير المتعلق بقطاع الشباب، باعتبار أن إفريقيا تزخر بطاقات شابة من شأنها أن تجعل من القارة مصدراً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأشار الخبير الاقتصادي ذاته إلى أن المغرب يتوفر على قطاع بنكي صلب بإمكان الدول الإفريقية الاستفادة منه، مستدلا بالحضور الذي وصفه بالقوي للقطاع البنكي المغربي في هذه الدول على مدى عقود، الأمر الذي اعتبره نابعا من الإصلاحات التي باشرها المغرب منذ ثمانينات القرن الماضي في القطاعين المالي والبنكي، ما منح الريادة للبنك المركزي المغربي بشهادة المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه، قال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن المغرب يعد ناطقاً باسم المطالب الإفريقية لتنمية القارة، وتنظيم هذه التظاهرة في إفريقيا (المغرب) لأول مرة منذ خمسين عاماً دلالة على أن هذه المؤسسات المالية الدولية تثق في المنظومة الاقتصادية المغربية التي هي رافد من روافد الاقتصاد الإفريقي.
وأضاف شيات، في حديث لهسبريس، أن المغرب يتوفر على نموذج ناجح للتنمية في إفريقيا وسياسة اقتصادية ناجحة على المستويين الداخلي والإقليمي، الأمر الذي يجعل من المملكة-من خلال حضور مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين الحكوميين وغير الحكوميين في هذه التظاهرة-بوابة للتعاون في إطار المؤسستين الماليتين لبناء إفريقيا.
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن هذه الاجتماعات هي مناسبة لتأكيد الرؤية الإفريقية لسنة 2063 القائمة بالأساس على مفهوم التنمية الإفريقية، وتجاوز العراقيل الاقتصادية والسياسية التي تحد من الاندماج الإفريقي وتأكيد دور المغرب في هذه العملية.
