مشروع مطرح للنفايات يثير الجدل بسيدي إفني

قاطع 12 عضوا في جماعة “مستي” التابعة إداريا لإقليم سيدي إفني، أغلبية ومعارضة، أمس الجمعة، أطوار الدورة العادية للجماعة برسم الشهر الجاري، احتجاجا على مشروع “مطرح بي-جماعاتي/إقليمي”، اختيرت له منطقة “كريرة” الواقعة بالنفوذ الرابعة للجماعة كمكان مرتقب للإنجاز، وهو المشروع الذي تبنته مؤسسة التعاون بين الجماعات “إفني الكبرى”.

وأعلن أعضاء الجماعة المذكورة، في بلاغ للرأي العام توصلت هسبريس بنسخة منه، عن مقاطعتهم الدورة العادية لمجلس الجماعة برسم أكتوبر الجاري، مستنكرين “إلغاء النقطة المتعلقة بالمطرح في آخر لحظة رغم التوصل باستدعاءات للدورة تشير إليها، فيما تم تأجيل التداول فيها في جلسة شهر غشت الاستثنائية”.

وشجب أعضاء الجماعة الذين ينتمون إلى أربعة أحزاب مختلفة عدم تلبية رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “إفني الكبرى” الدعوة لحضور أشغال دورة غشت الاستثنائية وأكتوبر العادية، من أجل التداول حول مشروع المطرح، “دون تقديم اعتذار ومبررات”، حسب البلاغ عينه، مشيرين في الوقت ذاته إلى عدم اطلاعهم على أي مقرر سابق للترخيص بإقامة المطرح ضمن النفوذ الترابي لجماعة مستي.

كما نبه المعنيون إلى أن “تواجد مشروع المطرح بمنطقة إستراتيجية وبيئية مهمة، بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 21 الرابطة بين سيدي إفني وكلميم مرورا بمستي، يمثل تشويها لجمالية المنطقة، خاصة من حيث تأثيره على الغطاء النباتي للمنطقة التي تعرف نشاط تربية النحل ورعي الماشية”.

وجدد الموقعون على البلاغ رفضهم القاطع لإقامة المطرح البي-جماعاتي بنفوذ جماعة مستي، “درءا لجعلها مزبلة لرمي الأطنان من الأزبال يوميا”، معبرين عن استعدادهم لـ”خوض كافة الأشكال الاحتجاجية المكفولة قانونيا، وسلك كافة المساطر الإدارية والقانونية”.

وكان أعضاء مجلس الجماعة سالفة الذكر راسلوا عددا من الجهات والمؤسسات والفرق البرلمانية في هذا الشأن، على غرار كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة كلميم واد نون ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وغيرهم من مسؤولي المؤسسات الأخرى.