حوافز ضريبية بالمغرب تزيد من ثروة الأغنياء على حساب الفقراء
أورد تقرير حديث لمنظمة “أوكسفام” العالمية أن النخبة الثرية في المغرب شهدت طفرة ما بين عامي 2012 و2022، إذ “ارتفع صافي ثروات أغنى الأفراد من 28.6 مليارات دولار، إلى 31.5 مليارات دولار”.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “فجوة اللامساواة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: رخاء للأغنياء وتقشف للبقية”، إلى أن ارتفاع ثروة الأغنياء سواء في المغرب أو في المنطقة يأتي في غیاب أي ضرائب على ھذه المكاسب المالیة، وأضاف أن التكلفة الإجمالية للحوافز الضریبیة في المغرب عام 2021 تعادل میزانیة وزارة الصحة بأكملھا للعام نفسه.
وحسب المصدر ذاته فقد شكّلت جائحة كوفيد-19 وأزمة تكاليف المعيشة “مكاسب غير متوقعة للأثرياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين تضاعفت ثرواتهم تقريبًا بين عامي 2019 و2022″، مردفا بأن “أغنى 0.05 بالمائة من أغنياء المنطقة (106.080 شخصًا) الذين تزيد ثرواتهم عن 5 ملايين دولار ارتفعت ثرواتهم بنسبة 75 بالمائة، إذ انتقلت من 1.6 تريليون دولار عام 2019 إلى 3 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2022″، وزاد: “بالإضافة إلى ذلك، جمع 23 مليارديرًا في المنطقة المزيد من الثروات في السنوات الثلاث الماضية، أكثر مما كانت عليه في العقد الذي سبقها بأكمله”.
وتتابع الوثيقة ذاتها: “تأتي هذه الطفرة في الثروات الفاحشة على خلفية غرق كل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الديون. ففي تونس ارتفع الدين العام من 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 80 في المائة عام 2021، وفي مصر من 70 في المائة إلى 90 في المائة، وفي المغرب من 45 في المائة إلى 69 في المائة. وشهد لبنان زيادة ديونه إلى نسبة مذهلة بلغت 151 بالمائة عام 2020 عندما اضطرت البلاد إلى التخلف عن سدادها”.
وأكدت “أوكسفام” أنه “على مدى العقد الماضي أصر صندوق النقد الدولي على سياسات التقشف الضارة في برامج القروض الخاصة به، التي ساهمت في نقص تمويل الخدمات العامة الحرجة، مثل الرعاية الصحية والتعليم”.
وقال نبيل عبده، مؤلف التقرير وكبير مستشاري السياسات في منظمة “أوكسفام” الدولية: “لقد كانت سنوات قليلة مذهلة بالنسبة للأثرياء”، متابعا: “لقد ازدهرت هذه المجتمعات حيث أدى الوباء والتضخم إلى الضغط على الموارد المالية للأسر وإجبار الملايين من الناس على الفقر”.
وأضاف عبده: “إن إجراءات التقشف ليست الحل للتحديات المتصادمة في الشرق الأوسط، فهي لا تؤدي إلا إلى حماية أغنى الناس في المجتمع من تحمل أي من أعباء الإصلاحات الاقتصادية، بينما تعمل على ترسيخ عدم المساواة والفقر”.
ونبهت الوثيقة إلى أنه “حتى قبل تفشي الوباء كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من عدم المساواة في العالم، حيث كانت البلدان تتصارع مع تحديات معقدة، بما فيها الصراعات وتغير المناخ وارتفاع معدلات البطالة والخدمات العامة التي تعاني من نقص شديد في التمويل”.
