قصة شاب دفع “500 ألف جنيه إسترليني” لإثبات برائته بعد الحكم بسجنه 15 عاما
برايان باكل بُرّئت ساحته بفضل فحوص الحمض النووي
في كل عام يواجه الآلاف في إنجلترا وويلز اتهامات بارتكاب جرائم، ثم يبرّؤون منها لاحقا. ورغم تبرئة ساحتهم، عادة ما تظل معاناتهم النفسية ملازمة لهم زمنا، فضلاً عما يفقد هؤلاء من أموال قد تمثّل كل ما يملكون في سبيل إثبات هذه البراءة.
برايان باكل، هو أحد هؤلاء، وكان قد أدين بالخطأ في تهمة اعتداء جنسي على طفل وحُكم عليه بالسجن 15 عاما في عام 2017، قبل أن يناضل من أجل إثبات براءته في نهاية المطاف.
يحكي برايان قائلا: “عندما وضعوني في الزنزانة، كنت أسهر طول الليل أبكي وأبكي”.
ثم في محاكمة أخرى لاحقة، كشفت أدلة جديدة باستخدام الحمض النووي عن براءة برايان، الذي كان قد قضى بالفعل خمس سنوات ونصف في السجن قبل إلغاء حُكم إدانته والذي كلّفه هو وعائلته مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.
ولم يكن برايان مستحقاً للحصول على مساعدة قانونية (دعم مالي من الحكومة لسداد نفقات المحامين)، وذلك لأن دخل أسرته الذي يمكن الإنفاق منه يتجاوز 37,500 جنيه إسترليني سنويا.
وهكذا، ومثل كثيرين غيره كانوا مدانين قبل أن يتمكنوا من إثبات براءتهم، اضطر برايان إلى إنفاق أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني هي كل ثروته– فيما يسمّيه بعض الحقوقيين بأنه “ضريبة البراءة”.
يقول ستيوارت نولان، المحامي من جمعية القانون في إنجلترا وويلز، إن هذه الضريبة تأتي عندما “تكون بريئا وتتركك الدولة تدفع للمحامين بينما لا ينبغي عليك أنت فِعلُ ذلك”.
ويعود تحديد قيمة الدخل الأُسري الذي يمكن الإنفاق منه (37,500 جنيه إسترليني سنويا) إلى عام 2014 بقرار اتخذته وزارة العدل.
وقد تأثّر جرّاء ذلك القرار آلاف الناس؛ وفي كل عام، تُبرّأ ساحة حوالي 40 في المئة من ملتمسي البراءة في إنجلترا وويلز.
وفي السنة التي تنتهي في مارس/آذار 2023، بُرّئت ساحة 12 ألفا من بين 31 ألفا طَعنوا في أحكام صادرة ضدهم.
وبعد سنوات من الانتقادات، أعلنت الحكومة البريطانية في مايو/أيار الماضي أن المساعدة القانونية ستكون متاحة للجميع في إنجلترا وويلز ممن يخضعون للمحاكمة أمام إحدى محاكم التاج شريطة أن يتقدم هؤلاء بطلب للحصول على تلك المساعدة من الدولة – على أنّ ذلك لن يُطبّق قبل عامين.
وإلى حين تطبيق ذلك الإعلان الحكومي، يبقى أمثال برايان باكل يئنّون تحت ثقل تكاليف تبرئة أسمائهم من جرائم لم يرتكبوها.
