دراسة تسلط الضوء على السلامة الجسدية والمعنوية لنزيلات السجون بالمغرب

سلط المرصد المغربي للسجون الضوء على السلامة الجسدية والمعنوية للنساء السجينات، وذلك في دراسة تشخيصية للخصائص الاجتماعية، والاقتصادية، والجنائية وظروف احتجاز النساء السجينات، همت عينة من 25 ٪ من مجموع السجينات بالمغرب.

وحسب الدراسة المنجزة، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، فقد صرحت معظم المستجوبات بنسبة 98% بأنه باستثناء موظفي المراقبة والحراسة فقط الطاقم الطبي هو المسموح له بالدخول إلى أماكن الإقامة، وهي النسبة نفسها تقريبا حسب مديري السجون. وفي ما يتعلق بالأحكام والقواعد فإن كلا من النساء والرجال يستفيدون من الأحكام والقواعد نفسها المطبقة داخل المؤسسات السجنية. أما في ما يخص عمليات التفتيش داخل المؤسسات السجنية فإن تصريحات السجينات جاءت متطابقة مع تصريحات المديرين، إذ تتم عمليات تفتيش السجينات من قبل موظفات نساء، علما أن 94% من السجينات تم تفتيشهن تفتيشا جسديا، و91 في المائة تم تفتيشهن بشكل عادي.

وأبرزت الدراسة أن عمليات التفتيش تنجز في الغالب أثناء خروج أو دخول السجينات من المؤسسات السجنية، أو في حالات البحث عن مخدرات. وحسب المديرين فإن إجراء التفتيش الجسدي يتم في الأوضاع التالية: الاستقبال الأولي، الخروج والدخول من المحكمة أو المستشفى أو التكوين المهني، مقابلة المحامي أو أعوان الشرطة أو الدرك، ومقابلة المدير، التوصل بمعلومات تفيد بحيازة الممنوعات بعد الزيارة العائلية، عند استقبال الوافد أو الوافدة، وفي حالات التفتيش المباغت وكذا التفتيش الوقائي لأماكن الاعتقال.

كما صرح المديرون، وفق المصدر ذاته، بأن التفتيش يمكن أن يتم إن اقتضى الأمر من قبل الذكور، ويتم في الساحات والممرات أو بعد إفراغ الغرفة من النساء؛ فيمكن القيام بعملية التفتيش والبحث، أي التأكد من حالة النوافذ والأبواب، والقيام بالتفتيش العادي للغرفة، أو أثناء تفتيش ممرات الاعتقال عند الضرورة، وفي الحالات التي يرى فيها مدير المؤسسة ضرورة لذلك، مضيفين أنه لا يجوز تفتيش موظف ذكر لسجينة، وعند الاقتضاء يتم إعداد برامج لجميع الموظفات العاملات في حي النساء، كما تتم الاستعانة بموظفات المكاتب الإدارية.

ومن خلال المعطيات أعلاه يتم تسجيل احترام القواعد والقوانين المعمول بها دوليا، خاصة قواعد بانكوك التي أفردت حيزا هاما لهذا الجانب، إذ نصت في الفصل الخاص بالسلامة والأمن، وهي تكملة للقواعد – 27 إلى 32 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، من خلال القواعد 19 و20 و21 – على اتخاذ التدابير الفعالة لكفالة حماية كرامة السجينات واحترامهن أثناء عمليات التفتيش الجسدي، التي لا تجريها سوى موظفات تلقين التدريب المناسب على استخدام أساليب التفتيش الملائمة، ووفقا لإجراءات التفتيش المقررة؛ كما نصت على استحداث أساليب فحص بديلة، من قبيل استخدام أجهزة مسح تحل محل عمليات التفتيش التي تنزع فيها الملابس وعمليات التفتيش الجسدي الذي يتخطى حدود الحرمات، من أجل تفادي الآثار النفسية الضارة والآثار البدنية التي يحتمل أن تترتب على عمليات التفتيش الجسدي الذي يتخطى حدود الحرمات، مع وجوب إظهار موظفي السجون الكفاءة والقدرة المهنية لدى تفتيش الأطفال الذين يرافقون أمهاتهم في السجن، والأطفال الذين يزورون السجينات، وأن يكفلوا لهم الاحترام ويصونوا كرامتهم.

العنف ضد النساء في المؤسسات السجنية

يتوخى هذا الجانب من الدراسة الوقوف على مدى تمثل المؤسسات السجنية مضامين القوانين الدولية والوطنية حول العنف ضد النساء، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقواعد بانكوك وغيرها من المواثيق المتعلقة بهذا الجانب، ودستور 2011 وكذا القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يسعى إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا، ومدى إعمال مضامين هذه المواثيق والقوانين.

وأظهرت دراسة المرصد المغربي للسجون أن 4% من المستجوبات تعرضن للعنف، وقد صرحن أيضا بأن هذا العنف يمارس في 85% من الحالات من قبل سجينات، وفي 15% من الحالات من قبل الأطر العاملة بالمؤسسة السجنية. وعن مكان ممارسة العنف ضد السجينات فأغلب الحالات تتم داخل الزنزانة أو الغرفة، حيث تتعرض السجينات لأنواع مختلفة من العنف، يطغى عليها العنف الجسدي، متبوعا بالعنف اللفظي والنفسي، ثم العنف ذو الصبغة الجنسية، فالإهمال.

كما يتبين حسب الدراسة أن الإبلاغ عن العنف يتم في ثلثي الحالات إما من قبل السجينات أو أسرهن أو من قبل أطر المؤسسة السجنية. وتتم في غالب الأحيان الاستجابة لشكايات السجينات، إذ صرحت 78 في المائة من المستجوبات بأن المؤسسة السجنية تتخذ تدابير وقائية ضد التحرش والعنف الجنسي، في حين صرح جميع المديرين الذين تمت مقابلتهم بأنهم اتخذوا تدابير وقائية ضد التحرش والعنف الجنسي، تعتمد على التكوين وتوعية موظفي السجون، بواسطة ملصقات ومواد توعوية وتدخلات الجمعيات، وتدخلات المتخصصين، وغيرها من الإجراءات المرتجلة التي تنظمها السجينات أو موظفو المؤسسة.

ويقوم جميع المديرين المستجوبين في إطار هذه الدراسة حسب تصريحاتهم باتخاذ تدابير لمكافحة التحرش والاعتداء الجنسي لفائدة السجينات الأكثر هشاشة.