ندوة تستبق “اجتماعات مراكش” لبحث أدوار المؤسسات المالية الدولية في التنمية

على بُعد أيام على استضافة مدينة مراكش، على مساحة شاسعة في “باب إغلي”، الاجتماعات السنوية لكل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، التأمت الخميس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط ندوة نقاش ويوم دراسي حول الموضوع، تحت عنوان جاء عبارة عن تساؤل: “صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: هل هي جهات فاعلة في مجال التنمية أو مسؤولة عن سوء التنمية؟”.

وأطرت “المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية” (RMSPS) أشغال هده الندوة ضمن “منظور هذا الحدث العالمي” الذي يعود بعد خمسين سنة فوق أرض إفريقية؛ كما أدرجته، حسب أرضية للندوة تتوفر عليها هسبريس، “في إطار أكاديمي يمكن من خلاله طرح الأسئلة الرئيسية وتحليلها ومناقشتها”، وسيّرها عبد المغيث بنمسعود اطريدانو، مدير المجلة.

مجلة العلوم السياسية والاجتماعية عدّدت ضمن تمهيد “الورقة التأطيرية لأشغال الندوة” مصفوفة من التساؤلات الكبرى أطرت بها مداخلات عدد من الأكاديميين وخبراء اقتصاديين مهتمين بالموضوع؛ من قبيل: “أين هذه المؤسسات المالية الدولية من حيث مهامها ومسؤولياتها؟ ما هي مساهمتها في تمويل بلدان الجنوب وما بعد تنميتها؟ كيف يمكننا أن نُقَيّم بموضوعية الإستراتيجيات والسياسات التي «أوصت بها» هذه المؤسسات المالية الدولية بقوة للبلدان التي تحتاج إلى التمويل على مدى العقود الماضية، والتي تبدو نتائجها اليوم مخيبة للآمال على الأقل؟”.

وتساءل المشاركون في اليوم الدراسي، على المنوال نفسه، عن “مقدار المسؤولية التي يمكن إسنادها إلى هذه المؤسسات في ما يتعلق بالإفراط في المديونية ونقص التنمية في البلدان التي لم تُنفّذ بعد وصفاتها بدقة؟”، وتابعوا مسلطين الضوء “على الأخصّ على حالة المغرب، الذي تربطه علاقة وثيقة بهذه المؤسسات منذ الأزمة المالية الأولى التي شهدها عام 1963، أي منذ 60 عاماً”، مؤكدين أنه “مِن المشروع، اليوم، التشكيك في هذه التجربة الطويلة، وإنشاء ميزانية عمومية، هل هي جزئية ومؤقتة”، ليضيفوا متسائلين: “بماذا وكيف حددت هذه المؤسسات المالية الدولية الخيارات والإستراتيجيات والسياسات المنفذة في بلدنا لأكثر من نصف قرن؟”.

وانتقدت أغلب المداخلات، حسب ما تابعته جريدة هسبريس، “مسؤولية هذه المؤسسات المالية الدولية في استدامة نموذج التمويل الحالي للاقتصاد المغربي”، مسجلة أنه “غالبا نموذج يُديم ركود اقتصاد المغرب في دورة الديون”؛ كما أشاروا إلى انعكاس «المنتجات المالية الجديدة» (LPL وLCM وغيرها) على “إدامة العلاقات نفسها من خلال «طرائق» أكثر ضرراً”.

أشغال الندوة، حسب المبرمج لها، جاءت موزعة على ثلاثة محاور، انقسم كل محور منها إلى مداخلتيْن. وجاء المحور الأول بعنوان: “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: لماذا مازالت هذه المؤسسات صالحة حتى اليوم؟”، متضمناً مداخلة للخبير الاقتصادي محمد شيكَر بعنوان “المؤسسات المالية: الخبرة الفنية في خدمة التفكير المحاصَر”، متبوعة بمداخلة للباحث رشيد صدوق حول “البنك الدولي: اليَد غير الخفية (أو المرئية)”.

ثاني محاور النقاش حملت عنوان “المؤسسات المالية الدولية والمغرب”، بمداخلة لكل من سميرة مزبار حول “تقارير المؤسسات المالية الدولية ووكالات تمويل التنمية: كيفية الاستخدام وطريقة الإنتاج”، ومحمد سعيد السعدي حول “المؤسسات المالية الدولية وتشجيع التكتل النامي”. فيما المحور الثالث والأخير تطرق إلى “مسؤولية المؤسسات المالية الدولية ومساءلتها”، وعرف مداخلة قوية من طرف أستاذ الاقتصاد نجيب أقصبي، متسائلا عن “مدى احترام البنك الدولي للقانون أو الأخلاقيات”.