هذه أبرز دوافع التقارب المغربي الروسي
سلطت ورقة بحثية حديثة الضوء على العلاقات المغربية الروسية وآفاقها المستقبلية، مؤكدة أن الرباط بفضل تاريخها العريق، وسياستها الخارجية المتوازنة، وقدرتها المستندة على “رؤية معرفية” لمواكبة الأحداث والاستجابة للتغيرات المتسارعة مع الحرص على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، نجحت إلى حد ما في الموازنة بين مصالحها الاقتصادية والسياسية مع روسيا من جهة، وارتباطاتها التاريخية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
ولفتت الورقة البحثية، التي وردت في العدد الأخير من مجلة “الدراسات الاستراتيجية والعسكرية”، التي تصدر عن “المركز الديمقراطي العربي”، إلى أن العلاقات المغربية الروسية كانت، ولا تزال، تحكمها الظروف السياسية والاقتصادية، التي يمكن القول إنها علاقات جيدة على طول الخط، رغم بعض التعثرات البسيطة التي كانت تتلاشى مع مرور الزمن.
وفي استعراضه لدوافع التوجه الروسي نحو المغرب، خاصة في السنوات الأخيرة، أشار المصدر عينه إلى أن موسكو أدركت أهمية المغرب في الخريطة الإقليمية لما يتمتع به من ثقل سياسي في شمال إفريقيا، وهو ما دفعها إلى تطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية معه وإيجاد مصالح مشتركة لكليهما، مؤكدا أن “المغرب يمثل شريكا استراتيجيا بالنسبة لروسيا، التي تسعى إلى تنمية علاقاتها معه بهدف استعادة مكانتها وقوتها في المنطقة، حيث شهد الحضور الروسي في إفريقيا تراجعا كبيرا بعد الحرب الباردة”.
وحول طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، سجل المصدر ذاته ترخيص المغرب للسفن البحرية الروسية للصيد في مياهه الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، بالرغم من العقوبات الغربية على موسكو، وفتحه مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية بعد إغلاق أوروبا مجالها الجوي في وجه طائرات هذا البلد، مشيرا إلى أن “موسكو لا ترغب في فقدان المغرب الذي يوفر لها مجموعة من الحلول ويسهل عودتها إلى الساحة الإفريقية والبحث عن فضاءات جيو- سياسية جديدة في ظل الحصار الغربي عليها، وهو ما يفسر مواقف روسيا الأخيرة من قضية الصحراء”.
أما فيما يخص دوافع التوجه المغربي نحو موسكو، فأوضحت الورقة البحثية أن أبرز هذه الدوافع تتمثل في “إيجاد داعم دولي إضافي إلى جانب الدعم الأمريكي والدولي المتزايد للطرح المغربي في ملف الصحراء”، مسجلة في هذا الصدد أن “روسيا اتخذت في السنوات الأخيرة مواقف أكثر حيادية تجاه هذا الملف على عكس مواقفها السابقة”.
كما يفسر هذا التوجه بـ”السياسة الخارجية المغربية، التي أصبحت تسير وفق منطق براغماتي في تحقيق أهدافها وصياغة علاقات تضمن مصالحها مع الشرق والغرب على حد سواء عبر تنويع علاقاتها الخارجية”، إضافة إلى العوامل الاقتصادية المتمثلة في سعي الرباط إلى ضمان شريك يتوفر على مؤهلات بترولية وزراعية بحجم روسيا، قس على ذلك الدوافع العسكرية التي تعد ضمن أولويات التوجه المغربي نحو موسكو، ذلك أن “رغبة الرباط في إرساء استراتيجية مستقبلية طموحة من أجل صناعة عسكرية مغربية خاصة تجعل من التجربة الروسية تجربة فريدة ورائدة في هذا الصدد”.
وسجلت الورقة عينها أن المواقف الرسمية المغربية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية كانت متسقة مع مواقفها المبدئية المتمسكة بمقاصد ومواد ميثاق الأمم المتحدة من حيث نبذ الحرب والجنوح إلى الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية، مشيرة إلى أن “تصويت الرباط لصالح قرار أممي يدين ضم موسكو لأربعة أقاليم أوكرانية يجد له تفسيرا في كون المغرب جعل من احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها أحد أهم محددات سياسته الخارجية”، ولافتة كذلك إلى أن “الحرب في أوكرانيا أظهرت لعبة الحياد التي أضحت تتقنها الرباط”.
وفي هذا الصدد سجلت الوثيقة ذاتها أن “روسيا عبرت عن حيادها في قضية الصحراء المغربية، رغم إدانة الرباط للضم الروسي لأراضي أوكرانيا”، مضيفة أن “المغرب حافظ على التوازن الدقيق في موقفه من الحرب، فلم تتعرض سياسته للانتقاد الحاد من طرف أطراف الحرب المباشرة وغير المباشرة، كما لم تضغط عليه واشنطن للانضمام إلى نظام العقوبات الغربية على موسكو”.
وحول الآفاق والمسارات المستقبلية للتقارب المغربي-الروسي، لفت المصدر عينه إلى وجود مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى رؤية مشتركة بين البلدين، مضيفا أن “نجاح موسكو والرباط في بناء علاقاتهما سيكون بمثابة محور لنجاح أي تحالفات قادمة لتجاوز المشكلات الإقليمية العالقة والمقلقة في المنطقة، والتي أصبحت منافذ للخلل الأمني في عموم الساحل والصحراء وشمال إفريقيا، إذ من شأن ذلك أن يؤسس لمسار جديد في العلاقات بين الدولتين”.
وعن المعادلات الخارجية التي قد تؤثر سلبا في هذا التقارب، يظهر الموقف الأوروبي والأمريكي كعامل محدد في هذا الإطار، ذلك أن واشنطن تملك العديد من الأوراق التي يمكن أن تستخدمها للتأثير في مسار هذا التقارب، ومنها التغيير-ولو الشكلي- في تعاطيها مع ملف الصحراء المغربية، رغم أن هذا السيناريو بعيد المنال لمجموعة من الاعتبارات السياسية.
أما المحدد الثاني في هذا الإطار، فيتمثل في القوى الإقليمية الفاعلة في المنطقة، التي يسندها حضور جزائري فاعل ومؤثر في علاقته بموسكو، التي تربطها بالجزائر صفقات عسكرية مهمة بقيمة مليارات الدولارات. وقد سجلت الورقة البحثية في هذا الصدد أن “مصلحة الجزائر تكمن في القيام بكل ما هو ضروري للحيلولة دون حدوث أي تقارب مغربي- روسي وفرملته وممارسة مزيد من الضغط على موسكو لمساندة طرحها في ملف الصحراء”.
