زلزال حزب العدالة والتنمية

جاء، سابقا، معشر العدالة والتنمية، تحت قيادة السيد عبد الإله بنكيران، ببلاغ تجاوزوا فيه اختصاصات ملك البلاد فيما يخص توجيه السياسة الخارجية، كما نصّ على ذلك الدستور المغربي في فصله 42؛ وهو ما استدعى ردّا صارما من الديوان الملكي لتذكير الحزب باحترام توازن السّلط وعدم الشرود خارج المسار الديمقراطي المغربي.

ويبدو أن السيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لم يستوعب الدرس؛ بل خرج ببلاغ جديد يقول فيه على الله ما لا يعلم، رابطا زلزال الحوز الذي ذهب ضحيته أطفال أبرياء وأمّهات وشيوخ بالذنوب والمعاصي، حيث جاء في البلاغ: “الصواب هو أن نراجع كأمّة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي”. هنا، نتساءل عن الصفة التي يحملها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: هل هو سياسي يشتغل داخل مؤسسة وساطة بين بنيات المجتمع ومراكز صناعة القرار أم أنه داعية يتخذ من الحزب ركن إفتاء ويجد في السلطة السياسية مستقرا ومتاعا إلى حين، داسّا ثقافة دينية دخيلة عن المجتمع المغربي؟ مع العلم أن هذه ليست المرة الأولى التي يربط فيها السيد بنكيران العوامل الطبيعية بغضب الله؛ فقد صرّح، سنة 2016 خلال جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العمومية بمجلس النواب، بأن تأخر الأمطار عن المغرب يتعلّق برضا الله عن عباده، ثم استحضر قول الله عز وجل في القرآن الكريم: “وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا”.. بمعنى أن السيد بنكيران باعتباره ولي أمر المغاربة سياسيا، حسب معتقداته، يشكك في استقامة المواطنين دينيا وأخلاقيا وفكريا.

لقد أصبح من الواجب على أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن يوضحوا للرأي العام المصير الذي سيؤول إليه “بيجيدي”، خاصة بعد انشقاقات قيادات بارزة في الحزب مباشرة بعد صدور ذلك البلاغ “المبارك” من السيد عبد الإله بنكيران؛ فالسؤال الذي نطرحه، نحن كمواطنين ومتتبعين للشأن السياسي، هو: هل سيتم حل الحزب وتحويله إلى حركة دعوية، مَثله كمثل حركة التوحيد والإصلاح وغيرها، أم أنه سيظل متشبثا بالشرعية السياسية كورقة ضغط تخدم مرجعيته الفكرية داخل المجتمع؟

بالرجوع إلى البلاغ، استرسل المحرّر في الفقرة نفسها: “أن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها”. ما قد نفهمه من هذه العبارات هو أن الذنب والمعصية، حسب السيد بنكيران، لا يقتصران فقط على علاقة الله بعباده في إطار ديني محض؛ بل يخصّان أيضا الحياة السياسية والعملية الانتخابية. إذن، حسب هذا المنطق، يجب على المؤمنين طلب الغفران من المنتخَبين عوض طلبه من الله سبحانه وتعالى؛ وبالتالي فمن يطلب رضا المنتخَب السياسي فالحكم سيكون “عفا الله عمّا سلف”. وإلاّ ما تفسير ربط الذنوب والمعاصي بالحياة السياسية في البلاغ؟

في إطار محاولة فهم الرسائل التي مرّرها الحزب في تلك الفقرة، يمكن طرح فرضيتين: الأولى تتمثل في تصفية حسابات مع المغاربة الذين لم يصوّتوا على حزب العدالة والتنمية باعتباره الحزب المبارك الوصي على احتكار المرجعية الإسلامية “فابتلاهم الله بالزلزال”؛ وهو الأمر الذي لا يمت إلى الإسلام بأية صلة، بل هو مبدأ كانت تعمل به الكنيسة الكاثوليكية في القرن العاشر عندما فرضت صكوك الغفران. أما الفرضية الثانية، فهي أن تكون تلك العبارات موجّهة إلى النظام الحاكم في تركيا التي عانت قبل ذلك من زلزال مدمّر، كرسالة من الحزب على استيائه من إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، خاصة في ظل التقارب الدبلوماسي الأخير بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي من المرتقب أن يزور تركيا خلال أكتوبر أو نونبر المقبلين. وبالتالي، لم يجد السيد بنكيران وليّا ولا حميما لمناهضة التطبيع مع إسرائيل، الذي قد يعتبره ذنبا ومعصية في الحياة السياسية.

بعيدا عن الجانب السياسي ومن وجهة نظر إنسانية، لا يجوز خدش جراح المغاربة الذين فقدوا عائلاتهم على إثر زلزال الحوز واتهامهم بالذنوب والمعاصي. لذلك، من الواجب على أعضاء الأمانة العامة أن يتقدموا باعتذار لعائلات ضحايا الزلزال؛ فالاعتذار من شيم الكرام، لأنكم للأسف جئتم شيئا إدّا. ومن المحتَّم، أيضا، ترميم ما تبقى من حزب العدالة والتنمية باعتباره حزبا وطنيا؛ وذلك بتجديد النخب وإعطاء فرصة لذوي الفكر العقلاني أن يتولّوا مراكز القيادة داخل هذه الهيئة السياسية.