“ضبابية الإصلاح” تدفع طلبة كليات الطب والصيدلة إلى الانخراط في احتجاجات

عاد التوتر ليخيم على علاقة طلبة كليات الطب والصيدلة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بسبب “استمرار الضبابية وعدم تنزيل تصور واضح حول السلك الثالث يهدف إلى إصلاح جوهري وشمولي لمستقبل الدراسات الطبية والصيدلية”.

وخاض طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان إضرابا عن العمل في المؤسسات الاستشفائية ووقفات احتجاجية أمام الكليات، عبروا خلالها عن تخوفهم من مستقبل تكوينهم، بعد القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بتقليص عدد سنوات التكوين في هذا المجال.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد قررت خفض سنوات الدراسة في كليات الطب من سبع إلى ستّ سنوات، ابتداء من الموسم الدراسي 2022/2023، بهدف تسريع وتيرة تكوين الأطباء وسد الخصاص الذي يعاني منه المغرب؛ غير أن هذا القرار دفع “أطباء المستقبل” إلى الاحتجاج ضد “الضبابية” التي تسم هذا الإصلاح، لا سيما بالنسبة لطلبة السنة السادسة، “حيث لا نعرف هل سنظل نستفيد من الداخلية أم لا”، تساءل أحد الطلبة المحتجين أمام كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.

وأفاد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن من بين الهواجس التي تؤرق طلبة كليات الطب والصيدلة مشكل الاكتظاظ الناجم عن تزايد عدد الطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بسبب عدم توفير ما يكفي من الفضاءات لإجراء التداريب؛ وهو ما يؤثر سلبا على جودة التكوين.

وخلال الوقفات الاحتجاجية، عبّر الطلبة المحتجون عن رفضهم لما سموه “القمع” الذي يتعرض له بعضهم في المؤسسات التي يتمرّنون فيها، مذكّرين بحالة زميلهم الطبيب المتدرب الذي دفعته المعاملة التي كان يتعرض لها في المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء إلى الانتحار السنة الفارطة.

وانتقدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب “غياب أي تجاوب ملموس من طرف الوزارتين الوصيتين (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والابتكار)”، بعد مرور أزيد من سنة على إقرار تقليص سنوات التكوين في الطب بالمغرب إلى ست سنوات”.

كما انتقدت اللجنة ذاتها “غياب التنسيق داخل الحكومة حول التكوين الصحي”، مطالبة الوزارتين الوصيتين على قطاعي التعليم العالي والصحة بـ”الجلوس معا وبشكل مشترك مع اللجنة الوطنية على طاولة الحوار بمقترحات ملموسة وموضوعية وتفعيل لجان تقنية من أجل وضع تصور واضح حول الدراسات الطبية”.

وتعول الحكومة على تقليص سنوات دراسة الطب لزيادة عدد الأطر الطبية للرفع من عدد الموارد البشرية في قطاع الصحة العمومية، الذي يعرف نقصا حادا يقدر بنحو 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض، وفق التقديرات الرسمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.