الغارديان: “فضيحة سجن أبو غريب لا تزال تلطّخ صورة الولايات المتحدة”

ولفت تقرير هيومن رايتس ووتش إلى عدم وجود مسار واضح يسلكه المطالبون بحقوقهم من هؤلاء الضحايا العراقيين أو أهاليهم.

يشار إلى أن الجيش الأمريكي اعتقل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في العراق في العام 2003، وقدّر ضباط في المخابرات العسكرية أن نسبةً تتراوح بين 70 إلى 90 في المئة من هؤلاء المعتقلين كانوا قد أُخذوا بالخطأ، بحسب تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولم يكن أبو غريب هو السجن الوحيد الذي شهد تعرّض العراقيين لفظائع وانتهاكات على أيدي الجنود الأمريكيين، بحسب الغارديان، وإنما اكتسب أبو غريب شُهرته مما تسرّب من صور دعّمت شهادات معتقلين سابقين في ذلك السجن.

وقد عكست تلك الصور المسربّة ما يحدث في مراكز الاعتقال الأمريكية، وكيف أن أساليب الاستجواب الوحشية التي اتُبعت في معتقل غوانتانامو قد انتقلت إلى كل من أفغانستان والعراق.

و”كأنّ السجناء في تلك السجون، هم أقلّ درجة في الإنسانية من واضعي تلك الأساليب الاستجوابية أو حتى من أولئك الجنود الذين قاموا بتنفيذ هذه الأساليب”، على حد تعبير الغارديان.

ورأت الصحيفة أن تلك الفضيحة لم تتحوّل إلى تاريخ، وأنها تلطخ صورة الولايات المتحدة إلى الآن، قائلة إن غزو العراق الذي كان الهدف منه تأكيد الهيمنة العسكرية الأمريكية انقلب ليمثّل صفعة قوية للموقف الأمريكي على الساحة الدولية.

وأضافت الغارديان أن الصور التي سُرّبت من سجن أبو غريب وشاهدها الكثيرون باتت تعكس في نظر هؤلاء ما هي النوايا الأمريكية الحقيقية في المنطقة: “ليس جلْب الديمقراطية والحرية، وإنما الخضوع والذل”.

وننتقل إلى صحيفة التايمز، حيث نطالع مقالا للكاتب روغر بويز عن تعاونٍ بين حكومة شي جين بينغ في الصين ونظام بشار الأسد في سوريا.

ورأى بويز في مستهل مقاله أن بشار الأسد يحلّ في مرتبة متأخرة على قائمة الحُكام الديكتاتوريين، وليس ذلك لمقتل ما لا يقل عن نصف مليون سوري -قبل أن تتوقف المنظمات عن العدّ- في الأعوام العشرة المنقضية من عهد بشار، وإنما لأنه خرج من تلك العشرية بدولة فاشلة مقطّعة الأوصال، على حدّ تعبير الكاتب.

وتساءل بويز “أيّ ديكتاتور ذلك الذي يقبل بسيطرة دول أخرى على أجزاء من بلاده؟”، في إشارة إلى روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة.

واستدرك الكاتب بالقول إن بشار الأسد الآن أخذ يلمع نجمه مجددا في سماء نادي الحكام الديكتاتوريين، مشيرا إلى ما حظي به الرئيس السوري مؤخرا من ترحيب من نظيره شي جين بينغ في الصين، حيث اتقف الطرفان على إقامة “شراكة استراتيجية”.

ولفت بويز إلى أن الخراب الذي شهدته سوريا سواء جرّاء الحرب أو الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء منها في فبراير/شباط الماضي، ترك البلاد في حاجة ماسة إلى أعمال إعادة إعمار ضخمة ومربحة.

ورأى الكاتب أن الصين اعتراها القلق بعد إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين الأخيرة عن طريق تجاري يربط الهند بأوروبا مرورا بالشرق الأوسط.

ونوّه بويز إلى أن هذا الطريق التجاري الجديد يعدّ منافسا لـ”مبادرة الحزام والطريق” الصينية، والتي انضمت إليها سوريا بشكل رسمي في العام الماضي.

وتساءل الكاتب عن إمكانية أن تقوم سوريا بدور في التصدّي لهذا المشروع الغربي الجديد، قائلا: أليست دمشق من بين أكثر حلفاء الشرق الأوسط ثقة لدى بكين؟

ورأى صاحب المقال أن الصين أصبحت معتادة على توجُّه الحكام الديكتاتوريين إليها، بيتهما الزعيمان الفنزويلي والإيراني اللذان زارا بكين هذا العام، على أمل الحصول على مقابل بعد تقديم أنفسهم كضحايا للحرب المالية الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، وصل بشار الأسد إلى بكين، ومن غير الواضح ما إذا كان باستطاعته إقناع نظيره الصيني بتمويل “نهضة سورية”، على حد تعبير الكاتب.

ورأى بويز أنه ليس في إمكان الأسد أن يحقق مثل تلك النهضة -التي وعد بها الرئيسين الصيني والروسي- إلا عبر إقناع ملايين السوريين في الشتات بالعودة إلى وطنهم ليكونوا قوة عاملة شابة ومتحمّسة.

لكن الرئيس الصيني، بحسب الكاتب، يحاذر من التقارب الشديد مع نظام الأسد، ويخشى الندم إذا هو مدّ يد العون لهذا النظام؛ فالتضامن مع الديكتاتوريين مكلّف – وليست تجربة التضامن مع بوتين ببعيدة.

لكن العائق الأقوى في وجه هذا التقارب الشديد بين حكومة شي جين بينغ ونظام بشار الأسد، هو أن الأخير “أصبح يعتمد تجارة المخدرات” -لا سيما مخدر الكبتاغون- كمصدر للدخل، بحسب صاحب المقال.

ولفت الكاتب إلى أن العقيدة السياسية لدى الحكومة الصينية، ولأسباب تاريخية تتعلق بحروب الأفيون التي وقعت في حقبة الأربعينيات من القرن التاسع عشر وإدمان الشباب الصيني، تترك رئيس البلاد يفكر مرّتين قبل إقامة علاقات تجارية مع الدول التي تعتمد تجارة المخدرات كمصدر للدخل.

ونختتم جولتنا من صحيفة الديلي ميل ومقال بعنوان “سياسة أكثر حزما مع اللاجئين”.

وقالت الديلي ميل إن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي أسهمت المملكة المتحدة في صياغتها، إنما وُضعت استجابة للفظائع التي شهدتها الحرب العالمية الثانية.

وأضافت الصحيفة أن البريطانيين الذين أسهموا في صياغة تلك الاتفاقية لم يكونوا يتصوروا أنه، وبعد سبعين عاما، سيتقاطر عشرات الآلاف من الشباب المهاجرين على متن قوارب صغيرة إلى بريطانيا بحثاً عن مستويات معيشية أفضل -في معظم الحالات– في إساءة استغلال لفكرة اللجوء بالأساس.

وعليه، أشادت الديلي ميل بدعوة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان -بكلمات حازمة- إلى إعادة النظر في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

ورأت الصحيفة أن التفسيرات المطاطية من جانب القضاة لنصوص الاتفاقية فتحت للمهاجرين الباب على مصراعيه كي يدخلوا بريطانيا بشكل غير قانوني ويعيشوا فيها.

وتنبأت الديلي ميل بأن تثير دعوات برافرمان موجة من الانتقادات من جانب حزب العمال المعارض، وكذلك من جانب ناشطين وحقوقيين.

كما توقعت الصحيفة أن تمضي سنوات قبل إنجاز تعديل الاتفاقية المشار إليها، حال الاستجابة لدعوات برافرمان.

لكن عمليات الهجرة الجماعية، التي تتعهّدها عصابات تهريب البشر، تمثل أزمة تؤثر على العالم الغربي كله، بحسب الديلي ميل، التي رأت أن برافرمان مُحقّة في دعوتها تلك، والتي “كانت تبدو في الماضي مما لا يليق قوله”.