الحكومة تسحب مشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية من مجلس النواب
توصل مجلس النواب بمراسلة من رئيس الحكومة بشأن سحب مشروع القانون رقم 71.13، الذي يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.
ووفق ما أكده مصدر بمكتب مجلس النواب فإن الحكومة قررت سحب مشروع القانون من البرلمان، دون ذكر الأسباب، وهو القرار الذي اطلع عليه رئيس الغرفة الأولى وأعضاء المكتب خلال آخر اجتماع انعقد الأسبوع الماضي.
ومن المرتقب، بحسب المتحدث ذاته، أن يتم الإعلان عن هذا السحب خلال الجلسة العامة بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة في أكتوبر المقبل.
وأفاد مصدر هسبريس بأن هذا النص التشريعي كان دائما محط جدل ونقاش متكرر منذ إحضاره من قبل وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وتمت إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس يوم الثلاثاء 8 مارس 2016، كما جرت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الأربعاء 16 مارس 2016.
وسبق لفرق المعارضة أن انتقدت إقدام الحكومة على سحب بعض مشاريع القوانين دون توضيح حيثيات ذلك، فيما اعتبرت الحكومة أن سحب القوانين ينسجم ومقتضيات الدستور والقانون، مؤكدة أنها حين تسحب مشروع قانون ما فإنها تقوم بذلك من أجل تجويد النص وإعادة التشاور والنقاش حوله ودراسته.
وينص مشروع القانون المذكور على ضرورة حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، محددا المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص في مستشفيات المملكة.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص، وحياتهم الخاصة وسرية المعلومات المتعلقة بهم، داعيا إلى أخذ الموافقة المسبقة والصريحة والحرة لهؤلاء الأشخاص على العلاج، أو إذا تعذر ذلك موافقة أحد أقاربهم.
وعلاقة بفضاءات العلاج، شدد مشروع القانون الحكومي على أن علاج هؤلاء الأشخاص يجب أن يكون في بيئة أقل تقييدا لتمتعهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، مشيرا إلى ضرورة تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها.
وبعدما دعا مشروع القانون إلى إعادة تأهيل وإدماج هؤلاء المرضى اجتماعيا، أكد على ضرورة التنصيص على وجوب توفر الفضاءات المذكورة على نظام داخلي، وعلى بنايات وتجهيزات وموارد بشرية ستصدر بشأنها نصوص تنظيمية.
