ائتلاف يدعو إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجبلية
دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى استغلال كارثة الزلزال لتنمية المناطق الجبلية المتضررة من تداعيات الفاجعة الإنسانية، مؤكدا أن العالم القروي “لم يستفد من السياسات العمومية الموضوعة من طرف السلطات المحلية، على امتداد السنوات الماضية”.
وشدد المصدر المدني على أن زلزال الأطلس الكبير كشف واقع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجبلية، داعيا بذلك الحكومة إلى إعداد مخطط سياسي مبتكر لتسريع التنمية الشاملة بالعالم الجبلي المتضرر من تداعيات الهزات الأرضية المتتالية التي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية فادحة.
وأطلق الائتلاف، منذ حوالي خمسة أشهر تقريبا، حملة تواصلية من أجل جمع 20 ألف توقيع لمواطنين ومواطنات بالمناطق الجبلية خلال السنة الحالية، بما من شأنه إقناع الغرفة الأولى للبرلمان بالترافع حول قانون الجبل الهادف إلى إحقاق التنمية الاقتصادية.
وبالإضافة إلى الملتمس التشريعي، يعمل الائتلاف المدني أيضا على مذكرة مطلبية على شاكلة عريضة قانونية موجهة إلى رئاسة الحكومة أو رئاسة مجلس المستشارين (4 آلاف توقيع)، لمساءلة الحكومة حيال السياسات العمومية المتخذة في المناطق الجبلية.
في هذا الصدد، قال محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، إن “زلزال الأطلس الكبير نموذج لواقع الحال في المناطق الجبلية، حيث تغيب أدنى شروط العيش الكريم بفعل الظروف الطبيعية القاسية”، مبرزا أن “الخدمات الأساسية غائبة بهذه المناطق رغم السياسات العمومية السابقة”.
وأضاف الديش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الائتلاف نبه، مرارا وتكرارا، إلى غياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجبلية؛ ما دفعه إلى الترافع على الملف الذي تم إقصاؤه من طرف الحكومات المتعاقبة على السلطة”، مشددا على ضرورة “استغلال هذه الفاجعة لتطوير سياسات عمومية جديدة بأهداف ناجعة”.
وأردف أن “المسؤولين تفاجؤوا بحجم التهميش والإقصاء الموجود بهذه المناطق بعد كارثة الزلزال”، معتبرا أن “الخصاص الحاصل في هذه المناطق كبير للغاية بفعل انعدام المرافق العمومية المطلوبة، حيث اهتمت الحكومات السابقة بتنمية المجال الحضري فقط”.
