تشاورية مطير في الكويت: ما قصة سجناء قضية “التشاورية” التي نفذ محكوموها إضرابا محدودا عن الطعام؟
صدر الصورة، Getty Images
لاتزال مسألة السجناء المحكومين في ما يعرف بقضية “الانتخابات الفرعية لقبيلة مطير”، في الكويت تثير جدلا واسعا في البلاد بعد إعلان المحكومين إضرابا مفتوحاً عن الطعام حتى يصدُر بحقهم عفو عام قبل أن يوقفوا الاضراب لاحقا بعد تدخل بعض الشخصيات. فما قصة هؤلاء السجناء وما هي القضية التي سجنوا بسببها؟
القصة من البداية
في عام 2020 وقبيل موعد انتخابات مجلس الأمة التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام أجرى بعض أبناء قبيلة مطير انتخابات فرعية لاختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، ما دعى بالنيابة العامة إلى توجيه تهم إلى 21 شخص من بينهم النائب صالح ذياب المطيري، والنائب ماجد مساعد المطيري بتنظيمهم انتخابات فرعية غير رسمية. ومن ثم قضت محكمة الاستئناف بسجن النائب السابق صالح الشلاحي ومرشحي الفرعية سنتين مع الشغل والنفاذ باستثناء النائب ماجد مساعد وذلك لعدم رفع الحصانة عنه كما ألغت المحكمة حكما سابقا قضى بتغريم 19 متهما بمبلغ 2000 دينار لكل منهم مع تأييد حبسهم.
وفي يونيو/ حزيران 2023 أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس لمدة سنتين للمتهمين بتنظيم الانتخابات.
إضراب محدود عن الطعام
و كان السجناء المحكومون بالقضية قد نفذوا مساء السبت الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى يصدُر بحقهم عفو عام، أسوةً بقضية مماثلة لإحدى القبائل التي نظّمت انتخابات فرعية، وتم سَجن القائمين على تنظيمها، ثمّ أفرج عنهم بعفو خاص.
إلا أن إضراب المحكومين لم يدم طويلا وأوقف بعد زيارة فيصل بن وطبان الدويش، شيخ قبيلة مطير، للسجن المركزي الاثنين والجلوس معهم.
ما هي الانتخابات الفرعية وما موقف القانون الكويتي منها؟
يُعرَّف القانون الكويتي الانتخابات الفرعية بأنها “التي تجري أو تتم خارج نطاق الإجراءات التي نص عليها قانون الانتخاب (وبالأخص في المادة 18 المعدلة من هذا القانون)، والتي تجري بين من يرغبون في الترشح من المنتمين لفئة معينة (قبيلة أو طائفة) لاختيار واحد أو أكثر من بينهم، يكون له وحده أن يرشح نفسه بصورة رسمية في الانتخابات التي يعلن عنها”.
وبحسب القانون الكويتي، فإن الانتخابات الفرعية محظورة، ويعتبر المشاركة فيها أو الدعوة إليها جريمة يعاقب عليها القانون. وجاء في المادة 18 من قانون الانتخاب الكويتي:
“يحظر على أي شخص أن يرشح نفسه أو يدعو غيره إلى الترشح في انتخابات فرعية”.
وقد حظرت المادة 18 من قانون الانتخاب الكويتي الانتخابات الفرعية لأسباب عدة، منها:
- أنها تخالف مبدأ المساواة بين المواطنين في حق الترشح والانتخاب.
- أنها تؤدي إلى التمييز بين المواطنين على أساس القبيلة أو الطائفة.
- أنها تضعف من دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية.
ورغم الحظر القانوني، إلا أن الانتخابات الفرعية مازالت تجري في بعض الدوائر الانتخابية في الكويت، حيث تقوم بعض القبائل أو الطوائف بتنظيم هذه الانتخابات لاختيار مرشحيها للانتخابات العامة.
ومن أبرز أسباب استمرار إجراء الانتخابات الفرعية في الكويت رغم الحظر القانوني، هو الدور الكبير الذي تلعبه القبائل والطوائف في المجتمع الكويتي، حيث يعتمد الكثير من المواطنين على هذه القبائل والطوائف في الحصول على الخدمات والدعم.
مطالبات بتعديل القانون
إضراب السجناء عن الطعام، أثار موجة واسعة من التضامن معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب كثيرون الدولة بتعديل القانون والاكتفاء بالغرامة كعقوبة، فلا “يجوز وضع المتهمين بهذه القضية مع مساجين المخدرات والسرقة والنصب.
وطالب آخرون بالعفو عن السجناء أسوة بمن تم العفو عنهم سابقا بتهم “تعتبر أكبر من التهمة التي سجن بسببها المتهمون بقضية تشاورية مطير”
لكن مطالب العفو قابلتها آراء تدعو الدولة لعدم التراجع في القضية “لأن العفو عن المتهمين سيجعل غيرهم يتمادى وأنه في دولة القانون لا مكان للعواطف.”
