هل تتأثر مشاريع التنمية بسبب إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال؟

بـ”شكل متسارع”، يتحرك المغرب من أجل تجاوز “الآثار الوخيمة” لزلزال الحوز، عبر الإفراج عن “خارطة طريق لإعادة بناء المناطق المتضررة”، وميزانية تصل إلى 12 مليار دولار؛ فيما تطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على ورش الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية الأخرى.

وتزامنا مع تحديات الزلزال، يواجه المغرب، بالفعل، جملة من التأثيرات الخارجية تقف كعقبة أمام المشاريع التنموية؛ كـ”اضطراب الأسعار العالمية “(المحروقات، المواد الغذائية..)، والتي أصبحت تفرض سياسة مالية جديدة.

وكان العرض الموجز الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد رصد مصادر تمويل خارطة طريق إعادة البناء الخاصة بالمناطق المتضررة، والتي تشمل الحساب الخاص للتضامن والميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية وصندوق الحسن الثاني إضافة إلى الدعم والتضامن الدولي.

في هذا الصدد، سجل إدريس العيساوي، محلل اقتصادي، أن “المغرب خصص إمكانيات هائلة لإعادة بناء المناطق المتضررة، في إطار التزام الدولة بقيم التضامن وأيضا في إطار مسؤولياتها في توفير كل وسائل الحياة للمواطنين”.

وأورد العيساوي لهسبريس أن “الحديث عن وجود تأثر لدى مشاريع تنموية أخرى جراء تخصيص هاته المبالغ لفائدة ضحايا الزلزال، يقابله وجود مقاربة مالية حكيمة ومعقلنة من قبل الجهاز الحكومي بتوجيه ملكي”.

واعتبر المتحدث عينه أن ” إعلان لقجع عن هاته الميزانية لا يمكن أن يأتي دون وجود دراسة مالية شاملة، تهم أيضا المشاريع التنموية الأخرى”.

وشدد المحلل الاقتصادي عينه على أن “هذا الدعم المعلن عنه لن يؤثر على المشاريع التنموية الأخرى، باعتبار أن الحكومة لا تزال في طور إعداد مشروع قانون مالية 2024، والذي سيأخذ فيه بعين الاعتبار ميزانية إعادة بناء المناطق المتضررة”.

وخلص العيساوي إلى أن ” الحكومة المغربية لا يمكن أن تصرف أموالا دون حساب دقيق، ودون الحرص على عدم تأثير ذلك على المشاريع الأخرى”.

من جانبه، سجل المهدي الفقير، خبير اقتصادي، أن “الحديث عن وجود مخصصات مالية من قبل الدولة لإعادة بناء هاته المناطق المنكوبة ينم عن وجود سياسة إعادة النظر في المبالغ المخصصة للمشاريع الأخرى على غرار الحماية الاجتماعية، ولو كان هذا الأمر غير وارد في البلاغات الأخيرة ذات الصلة”.

وأورد الفقير لهسبريس أن “الأمر سبق أن شهده المغرب في مشروع محاربة الضغط المائي، والذي تم الإعلان من خلاله عن مبلغ 114 مليار درهم، وهو المبلغ الذي لم يمس الميزانية العامة. كما أن لمشروع إعادة البناء مصادر مشار إليها بالتفصيل”.

واستبعد المتحدث عينه أن “يكون المغرب قد يلجأ إلى البنك الدولي من أجل إعادة بناء هاته المناطق”، مفسرا ذلك بأن “سياسة الاقتراض المغربية مؤطرة ومنظمة، وما جاء في القانون المالية يشير إلى أن القروض موجهة للاستثمار. وفي حالة هذا الزلزال، فالحكومة لم تذكر مصطلح الاقتراض الخارجي في مخططها”.

وأضاف الخبير الاقتصادي ذاته أن “مصادر التمويل الخاصة بإعادة البناء متنوعة، ولا تقتصر فقط على الميزانية العامة. كما أن مشاريع الدولة التي يعلن عنها معلوم أنها لا تسعى إلى التأثير على المشاريع التنموية الأخرى”.