نقابيون يحذرون من “مناورات أرباب العمل” حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور
رحبت النقابات العمالية بالزيادة في الحد الأدنى من الأجور لفائدة العديد من القطاعات؛ لكنها دعت إلى ضرورة تطبيق هذه الزيادة على مستوى جميع المقاولات والشركات، من أجل الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للأجراء.
وشددت قيادات نقابية، في هذا الجانب، على أن الحد الأدنى من الأجور بصيغته الحالية لا يترجم الحقوق الاجتماعية في العديد من القطاعات، خاصة الفلاحية منها؛ بالنظر إلى غلاء المعيشة في ظل التضخم الاقتصادي الحالي.
الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال، في هذا الصدد، إن “الأمر يتعلق بالشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى من الأجور، على الرغم من مناورات بعض أرباب العمل للتهرب منها لأسباب واهية”، مبرزا أن “النقابات ألحت على الحكومة ضرورة تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي”.
وأضاف مخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحد الأدنى للأجور يقتضي الاشتغال لـ144 ساعة من العمل؛ ما يستدعي من بعض أرباب العمل تفادي المناورات المتعلقة بتخفيض ساعات العمل لتفادي الزيادة في الأجور”.
وأردف أن “العديد من المقاولات لها حس اجتماعي عال، حيث تلتزم بأداء واجباتها الاجتماعية لفائدة الشغيلة؛ لكن البعض الآخر ينتهج بعض السلوكيات للتهرب من الواجبات”، مؤكدا أن “3120 درهما غير كافية لسد حاجيات الأجير، وهو ما دفع الاتحاد إلى المطالبة برفع الحد الأدنى إلى 5 آلاف درهم صافية”.
من جانبه، ذكر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأن “الحد الأدنى للأجر بالمغرب لا يزال هزيلا؛ بالنظر إلى كلفة العيش وارتفاع معدل التضخم إلى ما يقارب 10 في المائة، وما يترتب عنه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات بنسبة تفوق 30 في المائة”.
وأوضح لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التفاوتات الكبرى في الحد الأدنى للأجر بين القطاعات العامة والخاصة وبين القطاع الفلاحي والزراعي هي فوارق غير مقبولة وغير مبررة اقتصاديا واجتماعيا، باعتبار ما يتم جنيه من أرباح عالية من طرف الفلاحين الكبار عبر التصدير”.
ولفت إلى أن “أزيد من 45 في المائة من المقاولات لا تعمل على تنفيذ الالتزامات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجر، علما أن عددا كبيرا من المقاولات غير ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ولا في كونفدرالية الفلاحة والتنمية القروية”.
وخلص إلى أن “الضريبية على الدخل المفروضة على الأجور والمعاشات مرتفعة جدا، ويؤديها الأجراء؛ بينما الشركات والمقاولات لا تتجاوز نسبة 2 في المائة”، خاتما بالقول إنه “يجب إقرار نظام ضريبي عادل يجرم التملص، فضلا عن الرفع من الأجور ومعاشات التقاعد لتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة المغربية”.
