تعديلات المعارضة على “قانون العقوبات البديلة” تهتم بالأسرة والشيكان والسجناء

قدّمت فرق المعارضة بمجلس النواب تعديلاتها على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة.

واقترح الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى، ضمن التعديلات نفسها، مراعاة وضعية الأحداث والأشخاص المسنين للاستفادة بالأولوية من العقوبات البديلة نظرا لسنهم.

ومن المقترحات التي تقدم بها الفريق المعارض سالف الذكر مراعاة الأسبقية في الاستفادة من العقوبات البديلة للأشخاص الذين حصلوا على شهادات جامعية أو مهنية، مع ترك إمكانية إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر متى تبين للمحكمة ضرورته.

واقترح الفريق النيابي لحزب “السنبلة” الرفع من عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها من ساعتين في اليوم إلى أربع ساعات؛ وذلك من أجل تقويم سلوك المحكوم عليه بغية إعادة إدماجه، مع مراعاة ميول المحكوم عليه أيضا، الفنية والحرفية أو في مجال المعلوميات.

وفي هذا الصدد، شدد الفريق على أنه تطبق على أنشطة العمل لأجل المنفعة العامة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية أمن وسلامة وصحة العاملين؛ بما في ذلك طب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل، وإضافة طب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل في الفقرة الأولى من هذا الفصل حفاظا على الحقوق الاجتماعية للمحكوم عليه أثناء تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.

من جهته، طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بتمكين الجانح من الاستفادة من العقوبات البديلة مرة واحدة لتفادي تنويع أفعاله الجرمية، كما أن وجود سوابق دليل على عدم تأهيله.

واقترح الفريق النيابي لحزب “الوردة” إضافة خيانة الأمانة إلى الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة، اعتبارا لخطورتها خاصة حينما ترتبط بالأموال، وكذا النصب والاحتيال والتزوير. كما اقترح إضافة قضايا إهمال الأسرة إلى هذا الاستثناء.

بدوره، أكد فريق التقدم والاشتراكية على حماية المعطيات الشخصية للمحكوم عليهم، بحصر الإدارات المكلفة بتنفيذ العقوبات البديلة في المندوبية العامة للسجون مركزيا ومحليا، وحذف عبارة “أو من فوض له ذلك” لكون تفويض هذه المهمة إلى جهات أخرى غير الإدارة المكلفة بالسجون من شأنه المس بالمعطيات الشخصية للمحكومين، وتعريضهم لأشكال من الاستغلال، بما يتنافى والهدف من هذه العقوبات ومع مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

مجموعة العدالة والتنمية، المحسوبة على المعارضة بدورها، أثارت قضية الإثراء غير المشروع. وقد انتقدت المجموعة حذف هذه القضية من هذا المشروع، بعد أن وردت في مشروع القانون 10.16 الذي تم سحبه من البرلمان.

كما اقترحت المجموعة النيابية ذاتها استثناء الجرائم المرتبطة بالشيك من العقوبات البديلة، حفاظا على استقرار المعاملات المالية وحفظا للحقوق، على اعتبار أن إلغاء العقوبة الحبسية عن جرائم الشيك سيساهم في إفلات العديد من المجرمين من المتابعة؛ وبالتالي عدم استقرار المعاملات المالية.

كما اقترحت المجموعة إضافة العنف ضد النساء إلى قائمة الجنح التي لا يحكم بالعقوبات البديلة فيها، ضمانا للتنزيل الأمثل للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ومن التعديلات التي تقدمت بها مجموعة العدالة والتنمية على مشروع القانون رقم 43.22 رفع معدل ساعات العمل بالنسبة للعاطلين عن العمل ربحا للزمن وتوفيرا للكلفة المالية مع مراعاة القدرات الصحية للمحكوم عليه.