هيئة تنتقد مظاهر الهشاشة بمناطق الزلزال

قال تحالف ربيع الكرامة إنه تابع عن قرب “مخلفات هول الكارثة التي لحقت عددا من مناطق المغرب، وخاصة إقليم الحوز”، مقدما بالمناسبة “خالص التعازي لكل الأسر التي كلمت في أقربائها”، و”المواساة للمواطنين والمواطنات الذين دمرت بيوتهم وفقدت ممتلكاتهم”، مع الدعاء بالشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى.

وأشار تحالف ربيع الكرامة، في بلاغ بعنوان “حتى لا يكرس زلزال الحوز هشاشة النساء ويبقين في الهامش”، إلى أنه “يضم في مكوناته عددا من الجمعيات العاملة في الجهات التي لحقتها أضرار الزلزال البشرية منها والمادية، ويعبر عن انخراطه في الديناميات المحلية والجهوية والوطنية، وعن تقديره لكل الجهود المبذولة والحلول الناجعة لمواجهة آثار الكارثة على المواطنين والمواطنات أطفالا ونساء ورجالا”.

وأكد التحالف أنه “يدرك من خلال التجارب التي عرفتها عدد من المجتمعات أن وضع النساء خلال الكوارث يعرف مجموعة من الظواهر والممارسات المكرسة للتمييز والعنف ضدهن، وهو الأمر الذي تداولته بعض الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، إذ أشارت إلى التحريض على تزويج الطفلات والاتجار بالبشر…واقتحام خصوصية الأفراد من أطفال ونساء”.

وورد ضمن البلاغ أن “تحالف ربيع الكرامة، على غرار عدد من الديناميات الجمعوية، إذ يندد بهذه الممارسات، فإنه يدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحمل الدولة مسؤوليتها من خلال ‘العناية الواجبة’ وما تفرضه من تحقيق ومعاقبة المعتدين، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالضحايا، وصد كل ممارسة وسلوك من شأنه أن يستغل وضع الكارثة لاستغلال هشاشة النساء، وقاية وحماية وتكفلا وزجرا”.

كما دعا تحالف ربيع الكرامة إلى “إحداث رقم مجاني للتبليغ عن التحرش والتشهير وخرق الخصوصية والاتجار بالبشر، وعن الأشخاص الذين يستغلون وضعية الكوارث الطبيعية والزلزال للقيام بأفعال إجرامية في حق الطفولة واستغلال النساء بسبب الهشاشة”، مع “فتح تحقيق في وجه كل من نشر أو صور النساء والطفلات ضحايا الكوارث”، و”توفير بنيات الحماية للطفلات والنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي”.

وطالب التحالف ذاته بـ”توفير بنيات التكفل بهؤلاء الطفلات والنساء وتمكينهن اقتصاديا على المدى القريب والمتوسط”، و”التسريع بتوفير السكن اللائق لضحايا الزلزال، وإعطاء الأسبقية للنساء، بما يحفظ كرامتهن وخصوصيتهن”، و”اتخاذ التدابير الزجرية ضد المعتدين على الطفلات والنساء، وعدم التسامح مع العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتدخل الاستعجالي عند التبليغ عن ذلك، بما يعزز عدم الإفلات من العقاب”.